أفشلت هنغاريا اتفاق دول الاتحاد الأوروبي حول وقف استيراد النفط الروسي ومنتجاته، فيما تعهدت مجموعة السبع بخفض تدريجي لاعتمادها على موسكو في مجال الطاقة ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتعثر الاتفاق بعد مفاوضات طويلة انطلقت مع اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في 4 مايو، يهدف إلى وقف واردات النفط الخام الروسي بعد 6 أشهر، وكذلك المنتجات المكررة بحلول نهاية العام.
وما تزال دول الاتحاد الأوروبي تكافح من أجل الاتفاق على تفاصيل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك كيفية فرض حظر على النفط الروسي، لكن المحادثات انهارت بين دول التكتل بسبب الرفض الهنغاري، وأفسحت المجال للمسؤولين في بروكسل لإعادة صياغة “خطة حل وسط” جديدة قبل الدعوة إلى اجتماع آخر للدبلوماسيين، يوم الإثنين أو الثلاثاء.
وتم التخطيط لاستثناءات لمدة عام واحد للمجر وسلوفاكيا، البلدين اللذين يعتمدان إلى حد كبير على الإمدادات من روسيا، وفي المرحلة الثانية توسعت لتشمل جمهورية التشيك، ثم جرى تمديدها حتى نهاية عام 2024.
إلا أن هذا العرض لم يكن هذا كافيا، ومع تقدم المناقشات عرضت الدول الأعضاء الأخرى مثل بلغاريا، واليونان، وقبرص، ومالطا صعوباتها الخاصة.
وقبل الاجتماع في بروكسل، كان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد قال في 6 مايو، إن اقتراح المفوضية يقوض وحدة الاتحاد الأوروبي، ويتخطى “الخط الأحمر” أو أنه يشبه “القنبلة الذرية”.
ومع بداية اجتماع الأحد، أكدت الحكومة الهنغارية على حق النقض (الفيتو) وطالبت بإعفاء كامل، بينما طالبت بلغاريا بدورها بعدم التقيد.
وكان إعلان صادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، قد أكد أنه “سيكون حظرا كاملا على واردات كل النفط الروسي، المنقولة بحرا أو عن طريق خطوط الأنابيب، سواء الخام أو المكرر”.
“لا غنى عنه”
في عام 2021، زودت روسيا الاتحاد الأوروبي بحوالي 30 بالمئة من احتياجاته من النفط الخام، و15 بالمئة من المنتجات البترولية، وفقا للبيانات الرسمية المنشورة على موقع “يوروستات”، المديرية العامة للمفوضية الأوروبية المسؤولة عن المعلومات الإحصائية. ومع ذلك فإن الوضع يختلف من دولة عضو إلى أخرى.
وتعتبر فرنسا من أهم الداعمين لهذا الحظر، رغم أن روسيا تعد من أكبر مصدري النفط في العالم ومن الموردين الأساسيين لأوروبا من هذه المادة الخام.
وبحسب الموقع، فقد استوردت هنغاريا إلى جانب بلغاريا وفنلندا أكثر من 75 بالمئة من وارداتها النفطية من روسيا، خلال الفترة نفسها.
ويشير مدير الاقتصاد في معهد الدراسات الاقتصادية في باريس (ريكسكود) تشارلز هنري كولومبير في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن فرنسا توافق على الحظر لأنها لا تعتمد على النفط الخام الروسي بشكل كبير.
ويوضح: “في عام 2020 شكل البترول الروسي 11 بالمئة فقط من الإمدادات الفرنسية، عكس ألمانيا التي استوردا أكثر من 30 بالمئة، إلى جانب الدول ذات الأراضي الأصغر مثل لوكسمبورغ ومالطا وقبرص”.
كما اعتبر أن إستونيا هي الدولة الأوروبية ذات الاعتماد الأقل على النفط بـ5.2 في المئة، وذلك بسبب الاستخدام المكثف للصخر الزيتي.
المدى القصير
وقبل الاجتماع الأوروبي، دعت وزيرة التحول البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي في تصريح صحفي، الخميس، إلى “عدم المسارعة” إلى محطات الوقود فى حالة فرض حظر على البترول الروسي.
وأكدت أن البلاد كان لديها مخزون لعدة أشهر”، وأن الحكومة ستواصل “حماية” المستهلكين ماديا.
وقالت: “اليوم ليس لدينا مشكلة في الإمداد في فرنسا، نحن نعمل للحصول على موردين آخرين ولدينا احتياطيات. لذلك أقول لمواطنينا لا داعي للاندفاع إلى محطات الوقود”.
ويتفق المحلل الاقتصادي مع تصريح الوزيرة الفرنسية، إذ يقول: “لا توجد صعوبة كبيرة في الإمداد بالنسبة للدول الأقل اعتمادا على النفط الروسي مثل فرنسا. وستكون عملية استبداله هينة نوعا ما لأنه يخضع لمعايير سوق عالمية”.
ارتفاع أسعار متوقع
ومع ذلك، حذر كولومبير من ارتفاع الأسعار، ففي حال تغيير المورد، وتطبيق قرار الحظر ستتوتر الأسواق، وقد تزيد تكلفة عملية النقل وارتفاع العلاوة على النفط غير الروسي ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار خاصة الديزل، وفقا للمتحدث.
وفي هذا الشأن، أشارت الوزيرة بومبيلي إلى أن عواقب هذا الحظر المتمثلة في ارتفاع الأسعار “ستخف”، وستقدم فرنسا حلولا بديلة للمواطنين الفرنسيين.
كما تحدثت عن وجود “إجراءات تضامن متطابقة” مع الدول التي تعتمد على النفط الروسي أكثر من غيرها، مشيرة على وجه الخصوص إلى “التدفقات التي ستنتقل من دولة إلى أخرى من أجل مساعدة بعضها البعض، ومنصة شراء مشتركة حتى لا تحرم البلدان الصغيرة”.
ويختم المحلل الفرنسي حديثه بالتأكيد في المقابل على أن “المشاكل التي قد يخلقها الحظر الأوروبي على النفط الروسي في أوروبا أقل بكثير من تلك الخاصة بالغاز الطبيعي الروسي، وطرق تعويضه في حال حصلت عقوبات تمسه”.
وكان الأوروبيين يراهنون على اجتماع الأحد من أجل تحقيق هدف دخول المجموعة السادسة من العقوبات حيز التنفيذ ضد موسكو، للاحتفال باليوم الثاني والسبعين لأوروبا في 9 مايو، لكن ذلك بدا صعب التحقق.
وتعثر الاتفاق بعد مفاوضات طويلة انطلقت مع اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في 4 مايو، يهدف إلى وقف واردات النفط الخام الروسي بعد 6 أشهر، وكذلك المنتجات المكررة بحلول نهاية العام.
وما تزال دول الاتحاد الأوروبي تكافح من أجل الاتفاق على تفاصيل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك كيفية فرض حظر على النفط الروسي، لكن المحادثات انهارت بين دول التكتل بسبب الرفض الهنغاري، وأفسحت المجال للمسؤولين في بروكسل لإعادة صياغة “خطة حل وسط” جديدة قبل الدعوة إلى اجتماع آخر للدبلوماسيين، يوم الإثنين أو الثلاثاء.
وتم التخطيط لاستثناءات لمدة عام واحد للمجر وسلوفاكيا، البلدين اللذين يعتمدان إلى حد كبير على الإمدادات من روسيا، وفي المرحلة الثانية توسعت لتشمل جمهورية التشيك، ثم جرى تمديدها حتى نهاية عام 2024.
إلا أن هذا العرض لم يكن هذا كافيا، ومع تقدم المناقشات عرضت الدول الأعضاء الأخرى مثل بلغاريا، واليونان، وقبرص، ومالطا صعوباتها الخاصة.
وقبل الاجتماع في بروكسل، كان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد قال في 6 مايو، إن اقتراح المفوضية يقوض وحدة الاتحاد الأوروبي، ويتخطى “الخط الأحمر” أو أنه يشبه “القنبلة الذرية”.
ومع بداية اجتماع الأحد، أكدت الحكومة الهنغارية على حق النقض (الفيتو) وطالبت بإعفاء كامل، بينما طالبت بلغاريا بدورها بعدم التقيد.
وكان إعلان صادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، قد أكد أنه “سيكون حظرا كاملا على واردات كل النفط الروسي، المنقولة بحرا أو عن طريق خطوط الأنابيب، سواء الخام أو المكرر”.
“لا غنى عنه”
في عام 2021، زودت روسيا الاتحاد الأوروبي بحوالي 30 بالمئة من احتياجاته من النفط الخام، و15 بالمئة من المنتجات البترولية، وفقا للبيانات الرسمية المنشورة على موقع “يوروستات”، المديرية العامة للمفوضية الأوروبية المسؤولة عن المعلومات الإحصائية. ومع ذلك فإن الوضع يختلف من دولة عضو إلى أخرى.
وتعتبر فرنسا من أهم الداعمين لهذا الحظر، رغم أن روسيا تعد من أكبر مصدري النفط في العالم ومن الموردين الأساسيين لأوروبا من هذه المادة الخام.
وبحسب الموقع، فقد استوردت هنغاريا إلى جانب بلغاريا وفنلندا أكثر من 75 بالمئة من وارداتها النفطية من روسيا، خلال الفترة نفسها.
ويشير مدير الاقتصاد في معهد الدراسات الاقتصادية في باريس (ريكسكود) تشارلز هنري كولومبير في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن فرنسا توافق على الحظر لأنها لا تعتمد على النفط الخام الروسي بشكل كبير.
ويوضح: “في عام 2020 شكل البترول الروسي 11 بالمئة فقط من الإمدادات الفرنسية، عكس ألمانيا التي استوردا أكثر من 30 بالمئة، إلى جانب الدول ذات الأراضي الأصغر مثل لوكسمبورغ ومالطا وقبرص”.
كما اعتبر أن إستونيا هي الدولة الأوروبية ذات الاعتماد الأقل على النفط بـ5.2 في المئة، وذلك بسبب الاستخدام المكثف للصخر الزيتي.
المدى القصير
وقبل الاجتماع الأوروبي، دعت وزيرة التحول البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي في تصريح صحفي، الخميس، إلى “عدم المسارعة” إلى محطات الوقود فى حالة فرض حظر على البترول الروسي.
وأكدت أن البلاد كان لديها مخزون لعدة أشهر”، وأن الحكومة ستواصل “حماية” المستهلكين ماديا.
وقالت: “اليوم ليس لدينا مشكلة في الإمداد في فرنسا، نحن نعمل للحصول على موردين آخرين ولدينا احتياطيات. لذلك أقول لمواطنينا لا داعي للاندفاع إلى محطات الوقود”.
ويتفق المحلل الاقتصادي مع تصريح الوزيرة الفرنسية، إذ يقول: “لا توجد صعوبة كبيرة في الإمداد بالنسبة للدول الأقل اعتمادا على النفط الروسي مثل فرنسا. وستكون عملية استبداله هينة نوعا ما لأنه يخضع لمعايير سوق عالمية”.
ارتفاع أسعار متوقع
ومع ذلك، حذر كولومبير من ارتفاع الأسعار، ففي حال تغيير المورد، وتطبيق قرار الحظر ستتوتر الأسواق، وقد تزيد تكلفة عملية النقل وارتفاع العلاوة على النفط غير الروسي ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار خاصة الديزل، وفقا للمتحدث.
وفي هذا الشأن، أشارت الوزيرة بومبيلي إلى أن عواقب هذا الحظر المتمثلة في ارتفاع الأسعار “ستخف”، وستقدم فرنسا حلولا بديلة للمواطنين الفرنسيين.
كما تحدثت عن وجود “إجراءات تضامن متطابقة” مع الدول التي تعتمد على النفط الروسي أكثر من غيرها، مشيرة على وجه الخصوص إلى “التدفقات التي ستنتقل من دولة إلى أخرى من أجل مساعدة بعضها البعض، ومنصة شراء مشتركة حتى لا تحرم البلدان الصغيرة”.
ويختم المحلل الفرنسي حديثه بالتأكيد في المقابل على أن “المشاكل التي قد يخلقها الحظر الأوروبي على النفط الروسي في أوروبا أقل بكثير من تلك الخاصة بالغاز الطبيعي الروسي، وطرق تعويضه في حال حصلت عقوبات تمسه”.
وكان الأوروبيين يراهنون على اجتماع الأحد من أجل تحقيق هدف دخول المجموعة السادسة من العقوبات حيز التنفيذ ضد موسكو، للاحتفال باليوم الثاني والسبعين لأوروبا في 9 مايو، لكن ذلك بدا صعب التحقق.
