أعلنت الحكومة العراقية اعتمادها على ألمانيا وأستراليا، لاستيراد القمح، بسبب انخفاض الخزين الاستراتيجي للبلاد، وهو ما ولّد مخاوف من أزمة تطال القطاع الغذائي في البلاد.
وكشفت بيانات رسمية عراقية، الجمعة الماضي، أن الخزين الاستراتيجي للعراق من الحنطة “القمح” لا يسد حاجة البلاد لشهر واحد، مما ينذر بحصول أزمة خانقة خلال الأيام المقبلة.
وحذر تقرير لديوان الرقابة المالية من أن الخزين الاستراتيجي للعراق من القمح في مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب لغاية نهاية شهر مارس الماضي، بلغ 373 ألف طن، موزعة بواقع 269 ألف طن حنطة محلية، و104 آلاف طن حنطة مستوردة.
وأوضح التقرير أن الخطة التسويقية لمحصول القمح للعام الحالي أظهرت أن الحاجة الشهرية من القمح للحصة الواحدة من البطاقة التموينية تبلغ بحدود 450 ألف طن، أي أن الخزين لا يسد حاجة شهر واحد من الاحتياج الفعلي.
في هذا الشأن، قال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون إن “حديث ديوان الرقابة المالية عن عدم وجود خزين كاف كان صحيحا، ففي الشهر الثاني والثالث من العام الحالي كان خزين التجارة 300 ألف طن، لكن الوزارة كانت لديها خطة واضحة في مواجهة هذا الانخفاض”.
وأضاف حنون، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أن هذه “الأزمة (ارتفاع الأسعار وقلة مخزون القمح في المخازن العالمية) تم تداركها سريعا من خلال إجراءات فنية وإدارية، عبر استيراد 250 ألف طن من القمح المستوردة الألمانية والأسترالية بعد أن تعاقدت وزارة التجارة مع هذه المنشآت، وعبر شركات عالمية بعقود سريعة جدا ووصلت خلال 30 يوما إلى مخازن البلاد، فضلا عن الموسم التسويقي الذي بدأ يحقق نجاحات، ولدينا الآن خطة لتوريد 3 ملايين طن عبر مقترح قانون الأمن الغذائي”.
وأكد المسؤول العراقي أن “القمح يصلنا بكميات كبيرة، فالعراق يعتمد منذ 4 سنوات على الحنطة المحلية المستلمة من الفلاحين والمزارعين بشكل واسع، ويجري الآن استقبال كميات كبيرة من الحنطة وفق ما مرسوم ضمن الخطة الزراعية وخطة وزارة التجارة”.
يذكر أن تقريرا عالميا كان قد صنّف العراق كواحد من البلدان ذات المخزون المتدني للقمح، وسط ارتفاع أسعار تلك المادة عالميا.
وكشفت بيانات رسمية عراقية، الجمعة الماضي، أن الخزين الاستراتيجي للعراق من الحنطة “القمح” لا يسد حاجة البلاد لشهر واحد، مما ينذر بحصول أزمة خانقة خلال الأيام المقبلة.
وحذر تقرير لديوان الرقابة المالية من أن الخزين الاستراتيجي للعراق من القمح في مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب لغاية نهاية شهر مارس الماضي، بلغ 373 ألف طن، موزعة بواقع 269 ألف طن حنطة محلية، و104 آلاف طن حنطة مستوردة.
وأوضح التقرير أن الخطة التسويقية لمحصول القمح للعام الحالي أظهرت أن الحاجة الشهرية من القمح للحصة الواحدة من البطاقة التموينية تبلغ بحدود 450 ألف طن، أي أن الخزين لا يسد حاجة شهر واحد من الاحتياج الفعلي.
في هذا الشأن، قال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون إن “حديث ديوان الرقابة المالية عن عدم وجود خزين كاف كان صحيحا، ففي الشهر الثاني والثالث من العام الحالي كان خزين التجارة 300 ألف طن، لكن الوزارة كانت لديها خطة واضحة في مواجهة هذا الانخفاض”.
وأضاف حنون، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أن هذه “الأزمة (ارتفاع الأسعار وقلة مخزون القمح في المخازن العالمية) تم تداركها سريعا من خلال إجراءات فنية وإدارية، عبر استيراد 250 ألف طن من القمح المستوردة الألمانية والأسترالية بعد أن تعاقدت وزارة التجارة مع هذه المنشآت، وعبر شركات عالمية بعقود سريعة جدا ووصلت خلال 30 يوما إلى مخازن البلاد، فضلا عن الموسم التسويقي الذي بدأ يحقق نجاحات، ولدينا الآن خطة لتوريد 3 ملايين طن عبر مقترح قانون الأمن الغذائي”.
وأكد المسؤول العراقي أن “القمح يصلنا بكميات كبيرة، فالعراق يعتمد منذ 4 سنوات على الحنطة المحلية المستلمة من الفلاحين والمزارعين بشكل واسع، ويجري الآن استقبال كميات كبيرة من الحنطة وفق ما مرسوم ضمن الخطة الزراعية وخطة وزارة التجارة”.
يذكر أن تقريرا عالميا كان قد صنّف العراق كواحد من البلدان ذات المخزون المتدني للقمح، وسط ارتفاع أسعار تلك المادة عالميا.
