نفت الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بوقف حركة تداول الذهب، بسبب ما وصفته باضطراب سوق الذهب، وعدم القدرة على السيطرة على أسعاره.
وأكدت كلا من الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في بيان حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، أن المنشور المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف حركة تداول الذهب، صادر عن شركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.
وأضافت الشعبتان في بيان مشترك، أنه لا صحة مطلقا لما ورد في هذا البيان الوهمي، ولم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل أي محل، مؤكدة أن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة.
وشدد البيان على أن تسعير الذهب في مصر يخضع لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.
وأشار إلى أن مثل تلك البيانات الوهمية هدفها إحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، مطالبا الجميع بالحذر من تداولها، خاصة وأن هناك مواقع إخبارية قامت بنقلها من دون مراجعة الدقة والتأكد من صحتها.
ولفت البيان إلى أن مثل تلك الشائعات هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.
من جانبه، قال رئيس شعبة تصنيع المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إيهاب واصف، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن ما يحدد مسألة الذهب في الوقت الحالي هو العرض والطلب.
وأكد واصف أن هناك طلب شديد على الذهب في الوقت الذي يوجد ضعف في العرض، وهو ما تسبب في ارتفاع السعر، والأمر ليس له علاقة بشكل مباشر بالتجار.
وأكد أن إقبال الناس على شراء الذهب هي ظاهرة صحية تكشف وعي الناس الاقتصادي، وهو أمر صحي، مبينا أن الأمر يتوقف فقط على العرض والطلب، وليس هناك ما يشير إلى اضطراب السوق.
وأكدت كلا من الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في بيان حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، أن المنشور المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف حركة تداول الذهب، صادر عن شركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.
وأضافت الشعبتان في بيان مشترك، أنه لا صحة مطلقا لما ورد في هذا البيان الوهمي، ولم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل أي محل، مؤكدة أن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة.
وشدد البيان على أن تسعير الذهب في مصر يخضع لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.
وأشار إلى أن مثل تلك البيانات الوهمية هدفها إحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، مطالبا الجميع بالحذر من تداولها، خاصة وأن هناك مواقع إخبارية قامت بنقلها من دون مراجعة الدقة والتأكد من صحتها.
ولفت البيان إلى أن مثل تلك الشائعات هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.
من جانبه، قال رئيس شعبة تصنيع المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إيهاب واصف، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن ما يحدد مسألة الذهب في الوقت الحالي هو العرض والطلب.
وأكد واصف أن هناك طلب شديد على الذهب في الوقت الذي يوجد ضعف في العرض، وهو ما تسبب في ارتفاع السعر، والأمر ليس له علاقة بشكل مباشر بالتجار.
وأكد أن إقبال الناس على شراء الذهب هي ظاهرة صحية تكشف وعي الناس الاقتصادي، وهو أمر صحي، مبينا أن الأمر يتوقف فقط على العرض والطلب، وليس هناك ما يشير إلى اضطراب السوق.
