أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قانون “لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط” المعروف اختصارا باسم “نوبك”.
ويمكن للقانون في حال إقراره، أن يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بدعوى رفع أسعار النفط.
وحظي مشروع القانون الذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك غراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، بتأييد 17 عضوا في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مقابل رفض 4.
ويحتاج مشروع القانون أن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا، علما أن البيت الأبيض لم يحدد موقفه بعد في هذا الشأن.
وفشلت نسخ سابقة من التشريع في الكونغرس على مدار أكثر من عقدين.
ومن شأن “نوبك” تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي “أوبك” وشركات النفط الحكومية في دولها منذ فترة طويلة، من الدعاوى القضائية.
وإذا أصبح “نوبك” قانونا ساريا، سيكون بمقدور المدعي العام الأمريكي مقاضاة “أوبك” أو أعضائها أمام محكمة اتحادية، كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع “أوبك”، يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات في إطار ما يعرف باسم مجموعة “أوبك بلس”.
ويمكن للقانون في حال إقراره، أن يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بدعوى رفع أسعار النفط.
وحظي مشروع القانون الذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك غراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، بتأييد 17 عضوا في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مقابل رفض 4.
ويحتاج مشروع القانون أن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا، علما أن البيت الأبيض لم يحدد موقفه بعد في هذا الشأن.
وفشلت نسخ سابقة من التشريع في الكونغرس على مدار أكثر من عقدين.
ومن شأن “نوبك” تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي “أوبك” وشركات النفط الحكومية في دولها منذ فترة طويلة، من الدعاوى القضائية.
وإذا أصبح “نوبك” قانونا ساريا، سيكون بمقدور المدعي العام الأمريكي مقاضاة “أوبك” أو أعضائها أمام محكمة اتحادية، كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع “أوبك”، يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات في إطار ما يعرف باسم مجموعة “أوبك بلس”.
