ألقت الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تفاقمت في لبنان منذ 3 سنوات، بظلالها على سوق الشقق السكنية الصغيرة، التي يبحث عنها أصحاب الدخول المنخفضة، فيما صرح مسؤول بارز أن القروض السكنية ستعود خلال أسابيع.
وبدأت أزمة قروض الإسكان تلوح في الأفق في لبنان منذ نحو 4 سنوات، أي مع بداية 2018، ثم توقف البت في طلبات طالبي القروض كليا عام 2019، مع اشتداد الأزمة ونقص التمويل وهبوط قيمة الليرة اللبنانية.
ويقول رامي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه تقدم بطلب للحصول على قرض لشراء شقة قبيل الأزمة، ولا يزال ينتظر حتى الآن بينما تراجعت قيمة راتبه.
وفي المنحى نفسه، تأسف جومانا خلال حديثها لموقع “سكاي نيوز عربية”، لعدم حصولها على قرض سكني بسبب توقف القروض، وهي لا زالت مجبرة على السكن في منزل ذويها، قائلة إن قروض مصرف الإسكان حكر على الطبقة الميسورة.
نفي من رئيس مصرف الإسكان
لكن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان في لبنان أنطوان حبيب، ينفي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، تقديم دعم للطبقة الميسورة، مؤكدا أنه موجه لذوي الدخل المحدود.
وأكد حبيب أن “قروض مصرف الإسكان ستعود بعد 45 يوما، حيث سيبدأ قبول طلبات الحصول على قرض لشراء شقة، لكن بشرط ألا تزيد مساحتها على 120 مترا مربعا، وأن تقع في الأطراف وليس في العاصمة والمدن، بهدف مساعدة السكان على البقاء في القرى والحد من هجرتهم إلى المدينة”.
وكشف حبيب أن سقف القرض سيبلغ مليار ليرة لبنانية (أي ما يعادل 37 ألف دولار) حسب سعر الصرف الحالي للدولار، وسيقسط حتى 30 سنة بفائدة 5 بالمئة.
كما يقول حبيب إنه “سيتم الإعلان عن قرض ترميم منزل وقيمته 400 مليون ليرة لبنانية (أي ما يعادل 15 ألف دولار حسب سعر الصرف الحالي)، ومدته 10 سنوات بفائدة 5 بالمئة”.
سؤال التمويل
أما عن مصادر تمويل قروض مصرف الإسكان، فهناك مصادر داخلية وذاتية وخارجية، حيث يعول حبيب على القرض الممنوح من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقره الكويت، الذي قدم للبنان 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار.
لكن المسؤول يطالب الدولة ممثلة في رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب، أن تسعى مع الكويت لتسييل هذا القرض وتحويل المبلغ إلى لبنان لتبدأ عملية منح القروض السكنية.
ولفت حبيب إلى أن مصرف الإسكان رفع تقديره للحد الأدنى للأجور من 675 ألف ليرة حاليا إلى نحو 6 ملايين و750 ألف ليرة (أي 250 دولار حسب سعر الصرف الحالي) للذين سيستفيدون من القرض السكني، وهو المبلغ الواقعي لذوي الدخل المحدود حسب الواقع الاقتصادي، مؤكدا أن من يزيد دخلهم على 20 مليون ليرة لن يتمكنوا من الحصول على قرض سكني لأن مصرف الإسكان يهدف لدعم محدودي الدخل.
وبدأت أزمة قروض الإسكان تلوح في الأفق في لبنان منذ نحو 4 سنوات، أي مع بداية 2018، ثم توقف البت في طلبات طالبي القروض كليا عام 2019، مع اشتداد الأزمة ونقص التمويل وهبوط قيمة الليرة اللبنانية.
ويقول رامي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه تقدم بطلب للحصول على قرض لشراء شقة قبيل الأزمة، ولا يزال ينتظر حتى الآن بينما تراجعت قيمة راتبه.
وفي المنحى نفسه، تأسف جومانا خلال حديثها لموقع “سكاي نيوز عربية”، لعدم حصولها على قرض سكني بسبب توقف القروض، وهي لا زالت مجبرة على السكن في منزل ذويها، قائلة إن قروض مصرف الإسكان حكر على الطبقة الميسورة.
نفي من رئيس مصرف الإسكان
لكن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان في لبنان أنطوان حبيب، ينفي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، تقديم دعم للطبقة الميسورة، مؤكدا أنه موجه لذوي الدخل المحدود.
وأكد حبيب أن “قروض مصرف الإسكان ستعود بعد 45 يوما، حيث سيبدأ قبول طلبات الحصول على قرض لشراء شقة، لكن بشرط ألا تزيد مساحتها على 120 مترا مربعا، وأن تقع في الأطراف وليس في العاصمة والمدن، بهدف مساعدة السكان على البقاء في القرى والحد من هجرتهم إلى المدينة”.
وكشف حبيب أن سقف القرض سيبلغ مليار ليرة لبنانية (أي ما يعادل 37 ألف دولار) حسب سعر الصرف الحالي للدولار، وسيقسط حتى 30 سنة بفائدة 5 بالمئة.
كما يقول حبيب إنه “سيتم الإعلان عن قرض ترميم منزل وقيمته 400 مليون ليرة لبنانية (أي ما يعادل 15 ألف دولار حسب سعر الصرف الحالي)، ومدته 10 سنوات بفائدة 5 بالمئة”.
سؤال التمويل
أما عن مصادر تمويل قروض مصرف الإسكان، فهناك مصادر داخلية وذاتية وخارجية، حيث يعول حبيب على القرض الممنوح من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقره الكويت، الذي قدم للبنان 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار.
لكن المسؤول يطالب الدولة ممثلة في رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب، أن تسعى مع الكويت لتسييل هذا القرض وتحويل المبلغ إلى لبنان لتبدأ عملية منح القروض السكنية.
ولفت حبيب إلى أن مصرف الإسكان رفع تقديره للحد الأدنى للأجور من 675 ألف ليرة حاليا إلى نحو 6 ملايين و750 ألف ليرة (أي 250 دولار حسب سعر الصرف الحالي) للذين سيستفيدون من القرض السكني، وهو المبلغ الواقعي لذوي الدخل المحدود حسب الواقع الاقتصادي، مؤكدا أن من يزيد دخلهم على 20 مليون ليرة لن يتمكنوا من الحصول على قرض سكني لأن مصرف الإسكان يهدف لدعم محدودي الدخل.
