وجدت الهند ضالتها في واردات النفط والفحم الروسي، لتأمين احتياجاتها من الوقود بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
ومع تضييق الدول الغربية الخناق على موسكو، وجد النفط الروسي في نيودلهي منفذًا للتوسع في المبيعات التي عُرِضَت بأسعار مخفضة، مقارنة بصادرات الطاقة من الدول الأخرى، حيث تقدّم روسيا خصمًا بنسبة 20% على مشتريات النفط الروسي، أقلّ من الأسعار القياسية العالمية.
تعتزم مصافي التكرير الهندية شراء أكبر قدر ممكن من النفط الروسي، مع تطلّعها إلى الحصول على خصومات أكبر، من خلال تحويل إستراتيجية الشراء الخاصة بها.
إذ عادةً ما تشتري مصافي التكرير التابعة للدولة من السوق الفورية من خلال المناقصات، وتلتقط أقلّ عطاء، حسبما نقلت صحيفة “ذي إيكونوميك تايمز”.
كميات كبيرة
واشترت الهند 15 مليون برميل على الأقل من النفط الخام الروسي منذ بدء الحرب بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بعد أن اجتذبتها التخفيضات الكبيرة في سعر النفط الروسي في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو، وذلك مقارنة بنحو 16 مليون برميل للعام الماضي بأكمله.
ودافع مسؤولون في الحكومة الهندية، عن قرار شراء النفط الروسي، قائلين إن الدول الأوروبية تواصل شراء المحروقات من موسكو، وإن أسعار الخام المرتفعة لم تترك لنيودلهي خيارات واسعة.
ويعرض مصدّرو الطاقة الروس شحنات بخصومات كبيرة، مع تجنّب المشترين التقليديين في أوروبا وآسيا السلع الروسية في أعقاب الهجوم على أوكرانيا.
والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتشكّل الواردات 85% من احتياجاتها من النفط، ومن المتوقع أن يقفز الطلب الإجمالي لها بنسبة 8.2% إلى 5.15 مليون برميل يوميًا هذا العام، في حين كما وضعت نيودلهي آلية تعامل بالروبية والروبل لتمويل واردات النفط خصوصا، تجنبا لإجراء التبادلات بالدولار الأميركي.
ولم يتمكن قادة تحالف “كواد” الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، لجانب الهند، في مطلع مارس الماضي، من إقناع شريكهم الرابع رئيس الوزراء الهندي، بدعم موقفهم من الأزمة الأوكرانية وبفرضهم العقوبات على روسيا.
فوائد اقتصادية
الخبير الاقتصادي المقيم في لندن، أحمد القاروط، يفسر التوجه التوجه الهندي نحو النفط الروسي، بأنها تستورد أكثر من ثلثي احتياجاتها من الطاقة من الخارج ومعظمها من الدول العربية والولايات المتحدة، كما سبق للهند استيراد النفط من إيران من خلال تبادل العملات المحلية “الريال – الروبية” بينهما، والموضوع اقتصادي بحت بعيدًا عن أى تعقيدات سياسية.
وأضاف القاروط، في تصريح خاص لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الهند تستورد كميات كبيرة من النفط وبالتالي هي تبحث عن أقل سعر متاح وهذا ما توفره روسيا، وبالتالي لن تستفيد نيودلهي كثيرًا في حالة تطبيقها للعقوبات الغربية على موسكو، وهي غير مهتمة بهذه العقوبات.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الهند تعاني من وجود عجز في الميزان التجاري بينها وبين روسيا، ومن مصلحتهم أن يدفعون بالعملة المحلية “الرويبة” لأنها أرخض ويساعدهم في تخطي الصعوبات التي واجهتتها الهند بسبب تداعيات فيروس كورونا وتوقف الاقتصاد، فهم حصلوا على سعر أقل للنفط ودفعوا بالروبية وبالتالي لم يضيفوا أي أعباء على ميزانية الدولة أو الضغط على قيمة العملة بسبب توفير الدولار لشراء النفط كما كان معمولًا به.
وتابع أن الهند لم تكن تملك الكثير من البدائل في ظل عدم وجود فائض في المعروض النفطي في السوق العالمي حاليًا، فدول الخليج لم تزود إنتاجها اليومي لسد العجز الموجود، والولايات المتحدة لم تضخ كميات كبيرة في السوق، متوقعًا أن تظل الهند تستورد النفط الروسي خلال الفترة القادمة، طالما هناك احتياج لديهم وكذلك عرض روسيا أسعارًا مخفضة للبيع.
وتعجب القاروط، من اللوم الموجه للهند بكسر العقوبات على روسيا، في حين أن الدول الغربية التي فرضت العقوبات نفسها هي أكبر مستورد لمصادر الطاقة الروسية، وبالتالي الهند ليست مضطرة للالتزام بهذه العقوبات، وهي ما يوضح أن العقوبات الغربية لن تحدث التأثير المأمول منها.
وكشف أن بيع النفط الروسي للهند مقابل الروبية، سيخلق تحد آخر أمام موسكو وهو أنها كيف ستعيد تبادل الروبية تجاريًا في ظل أنها لا تستورد كثيرًا من الهند، وبالتالي لابد من شراء منتجات هندية في المقابل، وفي حالة رفع العقوبات على إيران قد يحدث تبادل ثلاثي لتدوير العملات المحلية.
ويرى الخبير في العلاقات بين الولايات المتحدة والهند في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن، ريتشارد روسو، أن روسيا بالغة الأهمية بالنسبة لاستعداد الهند العسكري، خاصة أن لديها أزمة حدودية مستمرة مع الصين.
ومع تضييق الدول الغربية الخناق على موسكو، وجد النفط الروسي في نيودلهي منفذًا للتوسع في المبيعات التي عُرِضَت بأسعار مخفضة، مقارنة بصادرات الطاقة من الدول الأخرى، حيث تقدّم روسيا خصمًا بنسبة 20% على مشتريات النفط الروسي، أقلّ من الأسعار القياسية العالمية.
تعتزم مصافي التكرير الهندية شراء أكبر قدر ممكن من النفط الروسي، مع تطلّعها إلى الحصول على خصومات أكبر، من خلال تحويل إستراتيجية الشراء الخاصة بها.
إذ عادةً ما تشتري مصافي التكرير التابعة للدولة من السوق الفورية من خلال المناقصات، وتلتقط أقلّ عطاء، حسبما نقلت صحيفة “ذي إيكونوميك تايمز”.
كميات كبيرة
واشترت الهند 15 مليون برميل على الأقل من النفط الخام الروسي منذ بدء الحرب بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بعد أن اجتذبتها التخفيضات الكبيرة في سعر النفط الروسي في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو، وذلك مقارنة بنحو 16 مليون برميل للعام الماضي بأكمله.
ودافع مسؤولون في الحكومة الهندية، عن قرار شراء النفط الروسي، قائلين إن الدول الأوروبية تواصل شراء المحروقات من موسكو، وإن أسعار الخام المرتفعة لم تترك لنيودلهي خيارات واسعة.
ويعرض مصدّرو الطاقة الروس شحنات بخصومات كبيرة، مع تجنّب المشترين التقليديين في أوروبا وآسيا السلع الروسية في أعقاب الهجوم على أوكرانيا.
والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتشكّل الواردات 85% من احتياجاتها من النفط، ومن المتوقع أن يقفز الطلب الإجمالي لها بنسبة 8.2% إلى 5.15 مليون برميل يوميًا هذا العام، في حين كما وضعت نيودلهي آلية تعامل بالروبية والروبل لتمويل واردات النفط خصوصا، تجنبا لإجراء التبادلات بالدولار الأميركي.
ولم يتمكن قادة تحالف “كواد” الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، لجانب الهند، في مطلع مارس الماضي، من إقناع شريكهم الرابع رئيس الوزراء الهندي، بدعم موقفهم من الأزمة الأوكرانية وبفرضهم العقوبات على روسيا.
فوائد اقتصادية
الخبير الاقتصادي المقيم في لندن، أحمد القاروط، يفسر التوجه التوجه الهندي نحو النفط الروسي، بأنها تستورد أكثر من ثلثي احتياجاتها من الطاقة من الخارج ومعظمها من الدول العربية والولايات المتحدة، كما سبق للهند استيراد النفط من إيران من خلال تبادل العملات المحلية “الريال – الروبية” بينهما، والموضوع اقتصادي بحت بعيدًا عن أى تعقيدات سياسية.
وأضاف القاروط، في تصريح خاص لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الهند تستورد كميات كبيرة من النفط وبالتالي هي تبحث عن أقل سعر متاح وهذا ما توفره روسيا، وبالتالي لن تستفيد نيودلهي كثيرًا في حالة تطبيقها للعقوبات الغربية على موسكو، وهي غير مهتمة بهذه العقوبات.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الهند تعاني من وجود عجز في الميزان التجاري بينها وبين روسيا، ومن مصلحتهم أن يدفعون بالعملة المحلية “الرويبة” لأنها أرخض ويساعدهم في تخطي الصعوبات التي واجهتتها الهند بسبب تداعيات فيروس كورونا وتوقف الاقتصاد، فهم حصلوا على سعر أقل للنفط ودفعوا بالروبية وبالتالي لم يضيفوا أي أعباء على ميزانية الدولة أو الضغط على قيمة العملة بسبب توفير الدولار لشراء النفط كما كان معمولًا به.
وتابع أن الهند لم تكن تملك الكثير من البدائل في ظل عدم وجود فائض في المعروض النفطي في السوق العالمي حاليًا، فدول الخليج لم تزود إنتاجها اليومي لسد العجز الموجود، والولايات المتحدة لم تضخ كميات كبيرة في السوق، متوقعًا أن تظل الهند تستورد النفط الروسي خلال الفترة القادمة، طالما هناك احتياج لديهم وكذلك عرض روسيا أسعارًا مخفضة للبيع.
وتعجب القاروط، من اللوم الموجه للهند بكسر العقوبات على روسيا، في حين أن الدول الغربية التي فرضت العقوبات نفسها هي أكبر مستورد لمصادر الطاقة الروسية، وبالتالي الهند ليست مضطرة للالتزام بهذه العقوبات، وهي ما يوضح أن العقوبات الغربية لن تحدث التأثير المأمول منها.
وكشف أن بيع النفط الروسي للهند مقابل الروبية، سيخلق تحد آخر أمام موسكو وهو أنها كيف ستعيد تبادل الروبية تجاريًا في ظل أنها لا تستورد كثيرًا من الهند، وبالتالي لابد من شراء منتجات هندية في المقابل، وفي حالة رفع العقوبات على إيران قد يحدث تبادل ثلاثي لتدوير العملات المحلية.
ويرى الخبير في العلاقات بين الولايات المتحدة والهند في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن، ريتشارد روسو، أن روسيا بالغة الأهمية بالنسبة لاستعداد الهند العسكري، خاصة أن لديها أزمة حدودية مستمرة مع الصين.
