ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في كندا بنسبة 1,1% في شباط (فبراير)، وهذا أعلى معدل نمو شهري له منذ آذار (مارس) 2021 وفق ما أفادت به اليوم وكالة الإحصاء الكندية.وساهمت الزيادات الواسعة النطاق في معظم القطاعات في هذه الزيادة الشهرية التي هي التاسعة على التوالي في الناتج الاقتصادي للبلاد.
وسُجِّل نمو في 16 من القطاعات الـ20 التي ترصد أداءَها وكالة الإحصاء لإعداد بياناتها.
وسَجلت الصناعات المنتجة للخدمات نمواً بنسبة 0,9% فيما حققت الصناعات المنتجة للسلع نمواً بنسبة 1,5%.
وكان تراجُع تأثيرات متغيّر أوميكرون من فيروس كورونا في جميع أنحاء كندا قد أدّى إلى تخفيف الإجراءات الصحية، فاستفاد قطاع خدمات الإيواء وخدمات المطاعم مسجلاً نمواً بنسبة 15,1% في شباط (فبراير) ومعوضاً معظم التراجعات التي شهدها في الشهريْن السابقيْن.
كما انتعش قطاع الفنون والعروض الترفيهية والتسلية بفضل تخفيف القيود الصحية، فسجّل نمواً بنسبة 8,4% في شباط (فبراير) بعد شهريْن من التراجع.
ونما قطاع النقل والتخزين بنسبة 3,1%، وقطاع البناء بنسبة 2,7%، وقطاع التعدين والمحاجر والنفط والغاز بنسبة 3,4%.
وتتوقع وكالة الإحصاء استناداً إلى المعلومات المتوفرة لديها أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في آذار (مارس) بنسبة 0,5%.
حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم (أرشيف).الصورة: La Presse canadienne / Justin Tangالخبيرة الاقتصادية في مصرف ’’رويال بنك أوف كندا‘‘ (RBC) كلير فان قالت إنه بناءً على قراءة شباط (فبراير) والتقديرات المبكرة لشهر آذار (مارس) فقد نما الاقتصاد في الربع الأول من السنة الحالية بمعدل سنوي نسبته حوالي 5,5%. والمصرف المذكور هو الأول من حيث حجم الودائع في كندا.
مع كل الحديث عن كيف أنّ ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سوف يُبطئان النمو، فإنّ تقرير اليوم عن إجمالي الناتج المحلي يعزز وجهة النظر القائلة بأن الزخم في الاقتصاد الكندي لا يليننقلا عن جيمس أورلاندو، خبير اقتصادي في مصرف ’’تورونتو دومينيون‘‘
’’لن يحتاج بنك كندا إلى مزيد من الإقناع بأنّ هناك حاجة إلى زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في 1 حزيران (يونيو)‘‘، أضاف أورلاندو. ومصرف ’’تورونتو دومينيون” (TD) هو أيضاً أحد أكبر المصارف الكندية.
وكان بنك كندا (المصرف المركزي) قد أعلن في 13 نيسان (أبريل) الحالي رفع معدل الفائدة الأساسي من 0,5% إلى 1%، في إطار جهوده لمكافحة التضخم في الأسعار، وأشار إلى أنّ زيادات أُخرى في سعر الفائدة ستأتي لاحقاً.
وكانت تلك أول زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية، أي 50 نقطة أساس، في معدل الفائدة الأساسي منذ أكثر من عقدين من الزمن.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية على موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
