هل تشهر موسكو “سلاح الطاقة” في وجه كل العواصم الأوروبية؟

من جهته، قال البيت الأبيض إن روسيا تستخدم بشكل أساسي إمدادات الطاقة كـ”سلاح بقطعها إمدادات الغاز على بولندا وبلغاريا”.

وأوضحت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين: “مما يؤسف له أن هذا هو مثال كان متوقعا لما يشبه استخدام إمدادات الطاقة كسلاح”.

وأعلنت مجموعة “غازبروم” الروسية العملاقة للطاقة، الأربعاء، أنها قطعت جميع إمدادات الغاز عن من البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي لعدم تلقيها دفعات بالروبل.

وقالت غازبروم، في بيان، إنها أبلغت شركة “بولغار غاز” البلغارية والشركة البولندية لتعدين النفط والغاز بـ”إيقاف إمدادات الغاز اعتبارا من 27 أبريل إلى حين إتمام عمليات الدفع بالروبل”، بعدما قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الشهر الماضي إن بلاده لن تقبل بأن يتم دفع ثمن الشحنات إلا بعملتها الوطنية.

وردت وارسو وصوفيا بأن وقف الإمدادات الغازية يعد خرقا للعقود من جانب غازبروم، أكبر شركة للغاز الطبيعي في العالم. 

فيما أعلنت دول أوروبية كالنمسا وهنغاريا، الأربعاء، التزامها بشراء الغاز الروسي بالروبل، وهو ما يعده خبراء اقتصاديون علامة على أن قرار وقف الغاز هذا سيسهم في دفع العديد من الدول الأوروبية للدفع بالروبل، ولا سيما الكبيرة منها، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسية كألمانيا.

ويرى مراقبون في القرار الروسي ضربا من العقاب الاقتصادي، وأن موسكو تريد من وراء هذه الخطوة أن تظهر للاتحاد الأوروبي، كم أن مصادر الطاقة الروسية هي مهمة للأمن الطاقي والاستقرار السياسي والاقتصادي.

وتعليقا على القرار الروسي وتداعياته، يقول تيمور دويدار، الخبير الاقتصادي والمستشار في قطاع الأعمال والاستثمارات، في حديث مع “سكاي نيوز عربية”: “بولندا تستورد 10 مليار متر مكعب من غازبروم وهو ما يشكل نحو 5.5 في المئة من صادراتها للخارج، أما بلغاريا فتشتري ما نسبته نحو 3.5 مليار متر مكعب ما تبلغ نسبته 2.5 في المئة من صادراتها، أي أن النسبة لكلا البلدين بالكاد تبلغ 8 في المئة من إجمالي مبيعات عملاق الغاز الروسي، وهو ما يجعل وقف بيع الغاز لهما غير ذي تأثير يذكر على قطاع الطاقة الروسي، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز عالميا إثر إعلان قرار وقف تزويدهما بالغاز بنسبة 11 في المئة بواقع 1150 دولار للألف متر من الغاز، وهكذا فارتفاع الأسعار يعوض غازبروم عن وقف صادراتها لبولندا وبلغاريا، علاوة على أن بقية دول أوروبا تواصل شراء الغاز الروسي، وستقوم بتأمين التدفق العكسي للغاز الروسي نحو البلدين، مما يعني أن موسكو مستفيدة على طول الخط”.

ويسترسل الخبير الاقتصادي: “في بولندا، يبلغ الاستهلاك السنوي للغاز بحدود 22 مليار متر مكعب، حيث هي تنتج نحو 5.6 مليار متر وتشتري من روسيا 10 مليارات، والمتبقي يتم شراؤه من ألمانيا وهو غاز روسي طبعا، كما يؤمن ميناء سفينويست الخاص بالغاز المسيل قسطا من احتياجات البلاد، وطاقته التوربدية تبلغ 5 مليار متر، ويخطط لرفع طاقته الاستيعابية إلى 7.5 مليار حيث الاعتماد هو على الغاز الأميركي هنا بالدرجة الأولى”.

ويرى الخبير والمستشار الاقتصادي الروسي: “أما بلغاريا فغالبية غازها أيضا يأتي من روسيا، وهي الآن بدأت بشراء الغاز من أذربيجان وتسعى قبل نهاية العام كي يصل الأنبوب القائم بين أذربيجان واليونان لبلغاريا، وهكذا فصوفيا يبدو وقع القرار الروسي عليها أقل وطأة قياسا بوارسو، كونها تعتمد على مصادر أوروبية لتأمين الغاز، كما وأنها مناخيا معتدلة الطقس ودافئة نسبيا قياسا ببولندا الباردة، مما يعني أن استهلاكها من الغاز الطبيعي خاصة خلال ذروة البرودة في الشتاء أقل من نظيره البولندي مثلا”.

ويختم دويدار: “لكن مع بداية أكتوبر القادم أي خلال أقل من 6 أشهر فقط، حيث بوادر الشتاء والطقس البارد تحل، ستقف طوابير الدول الأوروبية أمام الغاز الروسي”.

“تطور خطير”

في المقابل، يقول الخبير الاقتصادي والمختص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، في حديث مع “سكاي نيوز عربية”: “هذا تطور خطير بدون شك، حيث دخل قرار غازبروم الروسية بقطع الغاز عن بولندا وبلغاريا عبر خط يامال، حيز التنفيذ الأربعاء، لتدشين البدء باستعمال ورقة الطاقة كسلاح، وتنفيذا لقرار اشتراط بيع الغاز بالروبل الروسي للدول غير الصديقة وفق موسكو، وهو ما رفضته كل من بولندا وبلغاريا، ووافقت عليه دول أوروبية أخرى  كالنمسا وهنغاريا وغيرهما حتى أنه وفق بلومبيرغ وافقت 10 دول من الاتحاد الأوروبي على شراء الغاز الروسي بالروبل”.

وعن خيارات الدول المستهدفة بالقرار الروسي، يقول الخبير بشؤون الطاقة: “بولندا مثلا، العقد بينها وروسيا كان من المفترض أن ينتهي مع نهاية العام الجاري، علاوة على أنها قد احتاطت بتأمين مخزون غازي بنسبة تقارب 80 في المئة، وبمقدورها الاستعانة طبعا بالغاز الطبيعي من شبكات الأنابيب الأوروبية المختلفة، كما ولديها محطات استقبال الغاز المسال الذي تستورده من دول أخرى”.

ويضيف: “كما هي ستستقبل اعتبارا من شهر أكتوبر  القادم 10 مليار متر مكعب سنويا من الغاز النرويجي، فور البدء بتشغيل خط أنابيب البلطيق الذي يربط شبكات الغاز البولندية والدنماركية والنرويجية، بنفس القدر الذي كانت تستورده من الغاز الروسي ويشكل نصف استهلاكها السنوي من الغاز الطبيعي”.

مستدركا: “لكن ستشتد أزمة الطاقة بدون شك وتصل لأقصى مداها مع بداية فصل الشتاء القادم في أوروبا والعالم ككل وهو ما تفصلنا عنه بضعة أشهر فقط، حيث سيكون الطلب العالي وسط شح المعروض مما سيرفع كتحصيل حاصل أسعار الغاز والنفط أكثر مما هي عليه وقد تبلغ مستويات قياسية جديدة”.

في المقابل، يضيف الشوبكي: “الإجراء الروسي قد يعجل من وتيرة الخطوات الأوروبية نحو الاستغناء عن الغاز الروسي، والمضي نحو اعتماد حزم جديدة من العقوبات قد تشمل النفط الروسي هذه المرة، بعد أن بات واضحا أن أي عقوبات لن تكون فعالة بشكل جدي على الاقتصاد الروسي دون أن تشمل القطاع النفطي الذي يمد روسيا بمليار دولار يوميا، نصفها يأتي من الدول الأوروبية وفق سعر النفط العالمي، حيث أن الروبل استعاد قيمته التي فقدها مع بدء فرض العقوبات والحرب في أوكرانيا، ومعدلات التضخم في روسيا تنخفض بشكل واضح، وهنا يبدو كما وأن موسكو في طريقها لتطويع تداعيات العقوبات وامتصاص صدمتها وتأثيراتها”.

هذا وعلى وقع القرار الروسي وفي بداية تعاملات الأربعاء، قفزت أسعار عقود الغاز في البورصات الأوروبية بنحو 21 في المئة وتجاوزت مستوى 1350 دولارا لكل ألف متر مكعب.

من جهته، قال البيت الأبيض إن روسيا تستخدم بشكل أساسي إمدادات الطاقة كـ”سلاح بقطعها إمدادات الغاز على بولندا وبلغاريا”.

وأوضحت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين: “مما يؤسف له أن هذا هو مثال كان متوقعا لما يشبه استخدام إمدادات الطاقة كسلاح”.

وأعلنت مجموعة “غازبروم” الروسية العملاقة للطاقة، الأربعاء، أنها قطعت جميع إمدادات الغاز عن من البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي لعدم تلقيها دفعات بالروبل.

وقالت غازبروم، في بيان، إنها أبلغت شركة “بولغار غاز” البلغارية والشركة البولندية لتعدين النفط والغاز بـ”إيقاف إمدادات الغاز اعتبارا من 27 أبريل إلى حين إتمام عمليات الدفع بالروبل”، بعدما قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الشهر الماضي إن بلاده لن تقبل بأن يتم دفع ثمن الشحنات إلا بعملتها الوطنية.

وردت وارسو وصوفيا بأن وقف الإمدادات الغازية يعد خرقا للعقود من جانب غازبروم، أكبر شركة للغاز الطبيعي في العالم. 

فيما أعلنت دول أوروبية كالنمسا وهنغاريا، الأربعاء، التزامها بشراء الغاز الروسي بالروبل، وهو ما يعده خبراء اقتصاديون علامة على أن قرار وقف الغاز هذا سيسهم في دفع العديد من الدول الأوروبية للدفع بالروبل، ولا سيما الكبيرة منها، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسية كألمانيا.

ويرى مراقبون في القرار الروسي ضربا من العقاب الاقتصادي، وأن موسكو تريد من وراء هذه الخطوة أن تظهر للاتحاد الأوروبي، كم أن مصادر الطاقة الروسية هي مهمة للأمن الطاقي والاستقرار السياسي والاقتصادي.

وتعليقا على القرار الروسي وتداعياته، يقول تيمور دويدار، الخبير الاقتصادي والمستشار في قطاع الأعمال والاستثمارات، في حديث مع “سكاي نيوز عربية”: “بولندا تستورد 10 مليار متر مكعب من غازبروم وهو ما يشكل نحو 5.5 في المئة من صادراتها للخارج، أما بلغاريا فتشتري ما نسبته نحو 3.5 مليار متر مكعب ما تبلغ نسبته 2.5 في المئة من صادراتها، أي أن النسبة لكلا البلدين بالكاد تبلغ 8 في المئة من إجمالي مبيعات عملاق الغاز الروسي، وهو ما يجعل وقف بيع الغاز لهما غير ذي تأثير يذكر على قطاع الطاقة الروسي، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز عالميا إثر إعلان قرار وقف تزويدهما بالغاز بنسبة 11 في المئة بواقع 1150 دولار للألف متر من الغاز، وهكذا فارتفاع الأسعار يعوض غازبروم عن وقف صادراتها لبولندا وبلغاريا، علاوة على أن بقية دول أوروبا تواصل شراء الغاز الروسي، وستقوم بتأمين التدفق العكسي للغاز الروسي نحو البلدين، مما يعني أن موسكو مستفيدة على طول الخط”.

ويسترسل الخبير الاقتصادي: “في بولندا، يبلغ الاستهلاك السنوي للغاز بحدود 22 مليار متر مكعب، حيث هي تنتج نحو 5.6 مليار متر وتشتري من روسيا 10 مليارات، والمتبقي يتم شراؤه من ألمانيا وهو غاز روسي طبعا، كما يؤمن ميناء سفينويست الخاص بالغاز المسيل قسطا من احتياجات البلاد، وطاقته التوربدية تبلغ 5 مليار متر، ويخطط لرفع طاقته الاستيعابية إلى 7.5 مليار حيث الاعتماد هو على الغاز الأميركي هنا بالدرجة الأولى”.

ويرى الخبير والمستشار الاقتصادي الروسي: “أما بلغاريا فغالبية غازها أيضا يأتي من روسيا، وهي الآن بدأت بشراء الغاز من أذربيجان وتسعى قبل نهاية العام كي يصل الأنبوب القائم بين أذربيجان واليونان لبلغاريا، وهكذا فصوفيا يبدو وقع القرار الروسي عليها أقل وطأة قياسا بوارسو، كونها تعتمد على مصادر أوروبية لتأمين الغاز، كما وأنها مناخيا معتدلة الطقس ودافئة نسبيا قياسا ببولندا الباردة، مما يعني أن استهلاكها من الغاز الطبيعي خاصة خلال ذروة البرودة في الشتاء أقل من نظيره البولندي مثلا”.

ويختم دويدار: “لكن مع بداية أكتوبر القادم أي خلال أقل من 6 أشهر فقط، حيث بوادر الشتاء والطقس البارد تحل، ستقف طوابير الدول الأوروبية أمام الغاز الروسي”.

“تطور خطير”

في المقابل، يقول الخبير الاقتصادي والمختص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، في حديث مع “سكاي نيوز عربية”: “هذا تطور خطير بدون شك، حيث دخل قرار غازبروم الروسية بقطع الغاز عن بولندا وبلغاريا عبر خط يامال، حيز التنفيذ الأربعاء، لتدشين البدء باستعمال ورقة الطاقة كسلاح، وتنفيذا لقرار اشتراط بيع الغاز بالروبل الروسي للدول غير الصديقة وفق موسكو، وهو ما رفضته كل من بولندا وبلغاريا، ووافقت عليه دول أوروبية أخرى  كالنمسا وهنغاريا وغيرهما حتى أنه وفق بلومبيرغ وافقت 10 دول من الاتحاد الأوروبي على شراء الغاز الروسي بالروبل”.

وعن خيارات الدول المستهدفة بالقرار الروسي، يقول الخبير بشؤون الطاقة: “بولندا مثلا، العقد بينها وروسيا كان من المفترض أن ينتهي مع نهاية العام الجاري، علاوة على أنها قد احتاطت بتأمين مخزون غازي بنسبة تقارب 80 في المئة، وبمقدورها الاستعانة طبعا بالغاز الطبيعي من شبكات الأنابيب الأوروبية المختلفة، كما ولديها محطات استقبال الغاز المسال الذي تستورده من دول أخرى”.

ويضيف: “كما هي ستستقبل اعتبارا من شهر أكتوبر  القادم 10 مليار متر مكعب سنويا من الغاز النرويجي، فور البدء بتشغيل خط أنابيب البلطيق الذي يربط شبكات الغاز البولندية والدنماركية والنرويجية، بنفس القدر الذي كانت تستورده من الغاز الروسي ويشكل نصف استهلاكها السنوي من الغاز الطبيعي”.

مستدركا: “لكن ستشتد أزمة الطاقة بدون شك وتصل لأقصى مداها مع بداية فصل الشتاء القادم في أوروبا والعالم ككل وهو ما تفصلنا عنه بضعة أشهر فقط، حيث سيكون الطلب العالي وسط شح المعروض مما سيرفع كتحصيل حاصل أسعار الغاز والنفط أكثر مما هي عليه وقد تبلغ مستويات قياسية جديدة”.

في المقابل، يضيف الشوبكي: “الإجراء الروسي قد يعجل من وتيرة الخطوات الأوروبية نحو الاستغناء عن الغاز الروسي، والمضي نحو اعتماد حزم جديدة من العقوبات قد تشمل النفط الروسي هذه المرة، بعد أن بات واضحا أن أي عقوبات لن تكون فعالة بشكل جدي على الاقتصاد الروسي دون أن تشمل القطاع النفطي الذي يمد روسيا بمليار دولار يوميا، نصفها يأتي من الدول الأوروبية وفق سعر النفط العالمي، حيث أن الروبل استعاد قيمته التي فقدها مع بدء فرض العقوبات والحرب في أوكرانيا، ومعدلات التضخم في روسيا تنخفض بشكل واضح، وهنا يبدو كما وأن موسكو في طريقها لتطويع تداعيات العقوبات وامتصاص صدمتها وتأثيراتها”.

هذا وعلى وقع القرار الروسي وفي بداية تعاملات الأربعاء، قفزت أسعار عقود الغاز في البورصات الأوروبية بنحو 21 في المئة وتجاوزت مستوى 1350 دولارا لكل ألف متر مكعب.