جاء الاتفاق الجديد بين إيطاليا والجزائر لزيادة كميات الغاز التي تستوردها روما من الجزائر، ليلقي الضوء على المكاسب التي قد تحققها تونس من وراء هذا الاتفاق الذي يهدف لتقليل اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي.
وتسعى إيطاليا لتزويد وارداتها من غاز الجزائر، في ظل سعيها لتدبير شركاء بديلين لموسكو في ملف الطاقة، لاسيما بعد إعلان موسكو توريد غازها للدول غير الصديقة ـ ومنها إيطاليا ـ بالروبل الروسي بدلا من الدولار الأميركي أو اليورو الأوروبي.
وبموجب الاتفاقية الجديدة التي وقعتها شركتا “إيني” الإيطالية و”سوناطراك” الجزائرية ستشتري إيطاليا كميات إضافية من الغاز الطبيعي، من الجزائر بلغت نحو 9 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً خلال عامي 2023 و2024.
ويمر ثالث أنبوب الغاز الجزائري باتجاه إيطاليا وهو “ترانسماد”، عبر الأراضي التونسية ويصل طوله إلى 2485 كيلومتر، وتقدر قدرة نقله بنحو 33.7 مليار متر مكعب، ويضمن تزويد تونس وإيطاليا وسلوفينيا بالغاز الطبيعي.
مكاسب تونس من الاتفاق
ويقول خير الدين بطاش، الكاتب والصحفي التونسي المتخصص في الملف الاقتصادي إن الاتفاق الجديد للغاز بين الجزائر وإيطاليا سيسمح بتصدير كميات جديدة عبر أنبوب “ترانسماد” الذي يمر في الأراضي التونسية.
وأضاف بطاش في حديث خاص لموقع «اقتصاد سكاي» أن ضخ كميات إضافية من غاز الجزائر لإيطاليا سيمكن حكومة تونس من رفع قيمة الحقوق التي تحصل عليها من البلدين، مقابل مرور أنبوب الغاز عبر أراضيها.
وتابع قائلا إن صحفا إيطالية تتحدث عن حوالي 30% كحصة جديدة في 2022 وكذلك في الفترة الممتدة بين 2023-2024، ما يعادل حوالي 9 مليار متر مكعب سنويا ككمية إضافية من الجزائر إلى إيطاليا، وهي كمية كافية لسد احتياجات إيطاليا من الطاقة، مقابل خفض الامدادات الروسية التي تمثل جزءا كبيرا من وارداتها للغاز.
ويلفت الخبير التونسي إلى أنه في 2002 استوردت إيطاليا ما يفوق 1٫5 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري متوفقة على روسيا، كما أن الشريكين «إيني» الإيطالية و«سوناطراك» الجزائرية اتفقتا على مراجعة أسعار الغاز الطبيعي وفقا للظروف الحالية التي تطغى على السوق العالمية للغاز.
من جهة أخرى، وفق الكاتب التونسي، يتضمن الاتفاق الجديد بنودا ستسمح للبلدين بتطوير إمكانيات الجزائر في استغلال مجموعة من الطاقات المتجددة على رأسها الطاقة الشمسية والهيدروجين الاخضر على المدى المتوسط.
توقعات بمكاسب تونسية تصل نصف مليار دينار
ويقدر عصام بوسالمي المحلل السياسي التونسي مكاسب تونس من الاتفاق الجديد بين إيطاليا والجزائر بأكثر من 500 مليون دينار لعام 2022 ، أي نصف نقطة نمو.
ويقول بوسالمي في حديث خاص لموقع «اقتصاد سكاي» إن خط «ترانسماد» انطلق منذ سنة 1983 لنقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر أراضي تونس، لمئات الكيلومترات، من الحدود التونسية الجزائرية حتى مدينة الهوارية بالوطن القبلي ليتواصل عبر البحر الأبيض المتوسط انتهاء بإيطاليا، وذلك في إطار التعاون بين تونس وإيطاليا ونظرًا للعلاقات الثنائية المتميزة والتاريخية منذ الستينيات.
ويضيف المحلل التونسي أنه جرت إحالة ملكية أنبوب الغاز الناقل للغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية إلى الدولة التونسية منذ عام 2008، وبحسب إحصاءات حكومية، تتلقى تونس رسومًا مقابل نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر أراضيها بنسبة تتراوح بين 5.25% و6.75% من حجم الغاز المنقول.
ووفق بوسالمي، حصلت تونس في 2018 على عائدات بقيمة 473 مليون دينار تونسي، أي نحو 197 مليون دولار كرسوم لعبور الغاز الجزائري إلى إيطاليا، مقابل 440 مليون دينار تونسي تعادل 183 مليون دولار في 2017.
ويتابع المحلل التونسي قائلا إنه بعد عزم الجزائر زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا وفق اتفاقية الشراكة الجديدة بين «إيني» و«سوناطراك» ستتعزز الصادرات إلى إيطاليا لتصل بين 9 و10 مليارات متر مكعب سنويا، بحلول نهاية 2022، وهو ما سيقلل بالفعل اعتماد روما على الغاز الروسي.
أما مكاسب تونس، حسب بوسالمي، حال تحقق نتائج إيجابية من جراء الاتفاق، فستزيد من حجم الرسوم التي تجمعها عند مرور غاز الجزائر إلى إيطاليا عبر أراضيها، حيث تبلغ طاقته اليومية أكثر من 110 ملايين متر مكعب وينقل حاليًا حوالي 60 مليون متر مكعب فقط.
وتسعى إيطاليا لتزويد وارداتها من غاز الجزائر، في ظل سعيها لتدبير شركاء بديلين لموسكو في ملف الطاقة، لاسيما بعد إعلان موسكو توريد غازها للدول غير الصديقة ـ ومنها إيطاليا ـ بالروبل الروسي بدلا من الدولار الأميركي أو اليورو الأوروبي.
وبموجب الاتفاقية الجديدة التي وقعتها شركتا “إيني” الإيطالية و”سوناطراك” الجزائرية ستشتري إيطاليا كميات إضافية من الغاز الطبيعي، من الجزائر بلغت نحو 9 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً خلال عامي 2023 و2024.
ويمر ثالث أنبوب الغاز الجزائري باتجاه إيطاليا وهو “ترانسماد”، عبر الأراضي التونسية ويصل طوله إلى 2485 كيلومتر، وتقدر قدرة نقله بنحو 33.7 مليار متر مكعب، ويضمن تزويد تونس وإيطاليا وسلوفينيا بالغاز الطبيعي.
مكاسب تونس من الاتفاق
ويقول خير الدين بطاش، الكاتب والصحفي التونسي المتخصص في الملف الاقتصادي إن الاتفاق الجديد للغاز بين الجزائر وإيطاليا سيسمح بتصدير كميات جديدة عبر أنبوب “ترانسماد” الذي يمر في الأراضي التونسية.
وأضاف بطاش في حديث خاص لموقع «اقتصاد سكاي» أن ضخ كميات إضافية من غاز الجزائر لإيطاليا سيمكن حكومة تونس من رفع قيمة الحقوق التي تحصل عليها من البلدين، مقابل مرور أنبوب الغاز عبر أراضيها.
وتابع قائلا إن صحفا إيطالية تتحدث عن حوالي 30% كحصة جديدة في 2022 وكذلك في الفترة الممتدة بين 2023-2024، ما يعادل حوالي 9 مليار متر مكعب سنويا ككمية إضافية من الجزائر إلى إيطاليا، وهي كمية كافية لسد احتياجات إيطاليا من الطاقة، مقابل خفض الامدادات الروسية التي تمثل جزءا كبيرا من وارداتها للغاز.
ويلفت الخبير التونسي إلى أنه في 2002 استوردت إيطاليا ما يفوق 1٫5 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري متوفقة على روسيا، كما أن الشريكين «إيني» الإيطالية و«سوناطراك» الجزائرية اتفقتا على مراجعة أسعار الغاز الطبيعي وفقا للظروف الحالية التي تطغى على السوق العالمية للغاز.
من جهة أخرى، وفق الكاتب التونسي، يتضمن الاتفاق الجديد بنودا ستسمح للبلدين بتطوير إمكانيات الجزائر في استغلال مجموعة من الطاقات المتجددة على رأسها الطاقة الشمسية والهيدروجين الاخضر على المدى المتوسط.
توقعات بمكاسب تونسية تصل نصف مليار دينار
ويقدر عصام بوسالمي المحلل السياسي التونسي مكاسب تونس من الاتفاق الجديد بين إيطاليا والجزائر بأكثر من 500 مليون دينار لعام 2022 ، أي نصف نقطة نمو.
ويقول بوسالمي في حديث خاص لموقع «اقتصاد سكاي» إن خط «ترانسماد» انطلق منذ سنة 1983 لنقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر أراضي تونس، لمئات الكيلومترات، من الحدود التونسية الجزائرية حتى مدينة الهوارية بالوطن القبلي ليتواصل عبر البحر الأبيض المتوسط انتهاء بإيطاليا، وذلك في إطار التعاون بين تونس وإيطاليا ونظرًا للعلاقات الثنائية المتميزة والتاريخية منذ الستينيات.
ويضيف المحلل التونسي أنه جرت إحالة ملكية أنبوب الغاز الناقل للغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية إلى الدولة التونسية منذ عام 2008، وبحسب إحصاءات حكومية، تتلقى تونس رسومًا مقابل نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر أراضيها بنسبة تتراوح بين 5.25% و6.75% من حجم الغاز المنقول.
ووفق بوسالمي، حصلت تونس في 2018 على عائدات بقيمة 473 مليون دينار تونسي، أي نحو 197 مليون دولار كرسوم لعبور الغاز الجزائري إلى إيطاليا، مقابل 440 مليون دينار تونسي تعادل 183 مليون دولار في 2017.
ويتابع المحلل التونسي قائلا إنه بعد عزم الجزائر زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا وفق اتفاقية الشراكة الجديدة بين «إيني» و«سوناطراك» ستتعزز الصادرات إلى إيطاليا لتصل بين 9 و10 مليارات متر مكعب سنويا، بحلول نهاية 2022، وهو ما سيقلل بالفعل اعتماد روما على الغاز الروسي.
أما مكاسب تونس، حسب بوسالمي، حال تحقق نتائج إيجابية من جراء الاتفاق، فستزيد من حجم الرسوم التي تجمعها عند مرور غاز الجزائر إلى إيطاليا عبر أراضيها، حيث تبلغ طاقته اليومية أكثر من 110 ملايين متر مكعب وينقل حاليًا حوالي 60 مليون متر مكعب فقط.
