أفادت صحيفة «ناشونال بوست» الكندية بأن سلطات البلاد ستنظر في إعداد قانون يسمح ببيع الأصول الروسية في كندا، تعود لمواطنين روس مشمولين بالعقوبات.
كما يقترح القانون المزمع منح وزير الخارجية الحق في مطالبة الأفراد والكيانات بتقديم معلومات «تتعلق بفرض العقوبات وإنفاذها».
وحسب البنود التي يتضمنها مشروع القانون، فإن الحكومة الكندية لم تكتف فقط بمنح نفسها الحق في تجميد الأصول ومصادرة الممتلكات، بل ستمنح نفسها أيضا الحق في بيع الأصول المملوكة لأشخاص خاضعين للعقوبات الغربية.
وحتى يوم الثلاثاء، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1100 فرد وكيان روسي وأوكراني وبيلاروسي تعتبرهم مقربين من السلطات الروسية أو لهم علاقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
