خلص استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر 10 سنوات، وقالوا إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر.
ارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير /شباط وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة.
توقع استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 12 إلى 22 أبريل /نيسان أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9 بالمئة هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.
قالت خديجة حق كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني “شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بداية قوية نسبيا حتى عام 2022. وقد استفادت قطاعات الهيدروكربونات من زيادة إنتاج النفط منذ بداية العام، حيث ارتفع إنتاج النفط الخام 12 بالمئة في الربع الأول من عام 2021 للإمارات العربية المتحدة و 19 بالمئة بنفس الفترة بالنسبة للمملكة العربية السعودية”.
وأضافت “تشير بيانات الاستطلاع الخاصة بالربع الأول من العام إلى توسع قوي في القطاعات غير النفطية أيضا، مع نمو قوي في نشاط الأعمال والعمل الجديد في الإمارات والسعودية وقطر”.
وبالنسبة للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدر النفط الخام الرائد عالميا، رفع حوالي 80 بالمئة من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركا، توقعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير/ كانون الثاني.
فقد توقعوا نموا عند 6.3 بالمئة في 2022 ارتفاعا من 5.7 بالمئة كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2 بالمئة في العام المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 111 دولارا للبرميل.
وبلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4 بالمئة، وفي الإمارات 5.6 بالمئة، ليكون الأسرع في نحو عشر سنوات. وجاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو أربعة بالمئة، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات.
ولكن عند سؤالهم عن أكبر خطرين من المخاطر التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، قال عشرة من 12 اقتصاديا أجابوا على سؤال إضافي إنهما ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وارتفع معدل التضخم في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر القليلة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من تواضعه مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، من المتوقع أن يرتفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من اثنين بالمئة هذا العام، إذ يأتي أعلى متوسط للتوقعات من نصيب قطر عند 3.5 بالمئة والأدنى للسعودية عند 2.5 بالمئة.
وقال إلكر دوماك، الرئيس الإقليمي للاقتصاد في سيتي “في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والأغذية، عدلنا توقعاتنا للتضخم لعام 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتكون حوالي 3.5 بالمئة من حوالي 2.5 بالمئة”.
أضاف “بما أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد 85 بالمئة من غذائها، فإن الضغط التصاعدي المستمر على أسعار الغذاء العالمية يمكن أن يشكل تحديا لواضعي السياسات في المنطقة”.
ويمكن أيضا أن يكون لحالة الضبابية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي الذي ما زال يتعافى من آثار الجائحة.
وخفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بسبب تأثير الحرب ووصف التضخم بأنه “خطر واضح وقائم”.
وستواجه دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات صادرات الطاقة، طلبا أضعف بسبب التباطؤ الاقتصادي، خاصة في الصين أحد أكبر مستوردي النفط والغاز في العالم.
ارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير /شباط وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة.
توقع استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 12 إلى 22 أبريل /نيسان أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9 بالمئة هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.
قالت خديجة حق كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني “شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بداية قوية نسبيا حتى عام 2022. وقد استفادت قطاعات الهيدروكربونات من زيادة إنتاج النفط منذ بداية العام، حيث ارتفع إنتاج النفط الخام 12 بالمئة في الربع الأول من عام 2021 للإمارات العربية المتحدة و 19 بالمئة بنفس الفترة بالنسبة للمملكة العربية السعودية”.
وأضافت “تشير بيانات الاستطلاع الخاصة بالربع الأول من العام إلى توسع قوي في القطاعات غير النفطية أيضا، مع نمو قوي في نشاط الأعمال والعمل الجديد في الإمارات والسعودية وقطر”.
وبالنسبة للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدر النفط الخام الرائد عالميا، رفع حوالي 80 بالمئة من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركا، توقعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير/ كانون الثاني.
فقد توقعوا نموا عند 6.3 بالمئة في 2022 ارتفاعا من 5.7 بالمئة كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2 بالمئة في العام المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 111 دولارا للبرميل.
وبلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4 بالمئة، وفي الإمارات 5.6 بالمئة، ليكون الأسرع في نحو عشر سنوات. وجاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو أربعة بالمئة، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات.
ولكن عند سؤالهم عن أكبر خطرين من المخاطر التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، قال عشرة من 12 اقتصاديا أجابوا على سؤال إضافي إنهما ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وارتفع معدل التضخم في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر القليلة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من تواضعه مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، من المتوقع أن يرتفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من اثنين بالمئة هذا العام، إذ يأتي أعلى متوسط للتوقعات من نصيب قطر عند 3.5 بالمئة والأدنى للسعودية عند 2.5 بالمئة.
وقال إلكر دوماك، الرئيس الإقليمي للاقتصاد في سيتي “في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والأغذية، عدلنا توقعاتنا للتضخم لعام 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتكون حوالي 3.5 بالمئة من حوالي 2.5 بالمئة”.
أضاف “بما أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد 85 بالمئة من غذائها، فإن الضغط التصاعدي المستمر على أسعار الغذاء العالمية يمكن أن يشكل تحديا لواضعي السياسات في المنطقة”.
ويمكن أيضا أن يكون لحالة الضبابية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي الذي ما زال يتعافى من آثار الجائحة.
وخفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بسبب تأثير الحرب ووصف التضخم بأنه “خطر واضح وقائم”.
وستواجه دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات صادرات الطاقة، طلبا أضعف بسبب التباطؤ الاقتصادي، خاصة في الصين أحد أكبر مستوردي النفط والغاز في العالم.
