تراهن الجزائر على تشجيع الفلاحة الذكية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال إعطاء أهمية كبيرة للبحث العلمي المتخصص في مجال الزراعة، وتحفيز الشباب على الانخراط في البرامج ذات الطابع الفلاحي.
وفي ظل استمرار الجدل حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تصب الاستراتيجية الاقتصادية في سياق دعم الفلاحة المحلية، لا سيما في المناطق الصحراوية، مع تشجيع الشباب على إنشاء مشاريع مصغرة لتوفير المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميا.
وقد صنف آخر تقرير لبرنامج الأمن الغذائي العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا من ناحية الأمن الغذائي، حيث حصلت على تقدير 63.9 بالمئة، مما يجعلها ضمن الدول القادرة على دعم جهود برنامج الأمم المتحدة الطامح لتحقيق “صفر جوع” بحلول عام 2030.
وتشير أرقام الاقتصاد الجزائري إلى مساهمة الزراعة في الناتج المحلي لا يتجاوز 13 بالمئة، أي نحو 25 مليار دولار، وقد تعهدت الحكومة بمضاعفة تلك الأرقام عبر دعم الزراعة الذكية، لتوسع المساحات المروية وتحسين الاستغلال الرشيد للأراضي الزراعية، عبر رقمنة برامج القطاع.
ويرى رئيس منظمة “فلاحة إينوف” أمين بن سمان، أن الخطة المستقبلية تهدف لتطوير القطاع الزراعي في المناطق الريفية، لتطبيق سياسة التجديد الزراعي الريفي.
وقال بن سمان لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الجزائر تنظر للزراعة الإيكولوجية كداعم أساسي للزراعة العضوية والمنتجات المحلية.
وتأخذ الزراعة الذكية بعين الاعتبار التطور السريع في التكنولوجيا، من خلال تعميم الطاقات المتجددة في الري واستخدام الطاقة الشمسية في الضخ بدلا من المحركات الزيتية، من أجل توفر ما بين من 15 إلى 40 بالمئة من استخدام الطاقة.
ولتحقيق الأمن الغذائي، أكد الخبراء على ضرورة الإسراع في دعم زراعة منتجات الفاكهة والخضراوات، وتسليط الضوء على دور أصحاب المشاريع المصغرة، ولهذا قدمت الحكومة تسهيلات كبيرة للشباب الراغب في الاستثمار الفلاحي، بعدما حلت واحدة من أصعب العوائق التي ظلت تقف أمام مسألة تطوير الزراعة في المناطق النائية، وهو ما يتعلق بإحصاء الأراضي الفلاحية، وإعداد قانون جديد خاص بإعادة توزيعها على المستثمرين الفلاحين الصغار.
في مقابل ذلك، وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة عمل جديدة تهدف لفتح مدرستين وطنيتين للزراعة، للمساهمة في ربط المشاريع الزراعية بالأبحاث العلمية الحديثة.
مهمة صعبة
ويلمس المجتمع المدني رغبة الحكومة في تسليط الضوء أكثر على الابتكار الزراعي، بهدف إدخال تقنيات جديدة، من خلال حث الباحثين على ربط معظم الأراضي الزراعية بالتقنيات الرقمية الجديدة بحلول عام 2024.
في هذا الصدد، وصف رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي الجهود بـ”الإيجابية التي تقف أمام مهمة صعبة جدا”.
وقال زبدي لموقع “سكاي نيوز عربية”: “تلك المشاريع الكبرى لا تزال تقف أمام مشكلة البيروقراطية”.
وأكد رئيس الجمعية على أن “الإرادة السياسية موجود، لكن الواقع صعب نظرا لتغلل الإدارة البيروقراطية في كل المجالات”.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن مساهمة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي في العديد من المنتجات، على غرار الدواجن والمواد الغذائية الأساسية، لا تتعدى 10 بالمئة، مقابل استمرار سياسية الاستيراد.
وأضاف: “هناك عدة صعوبات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة أن العديد من المنتوجات المحلية لا ترقى من ناحية الجودة لتطلعات المستهلك الجزائري”.
وفي ظل استمرار الجدل حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تصب الاستراتيجية الاقتصادية في سياق دعم الفلاحة المحلية، لا سيما في المناطق الصحراوية، مع تشجيع الشباب على إنشاء مشاريع مصغرة لتوفير المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميا.
وقد صنف آخر تقرير لبرنامج الأمن الغذائي العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا من ناحية الأمن الغذائي، حيث حصلت على تقدير 63.9 بالمئة، مما يجعلها ضمن الدول القادرة على دعم جهود برنامج الأمم المتحدة الطامح لتحقيق “صفر جوع” بحلول عام 2030.
وتشير أرقام الاقتصاد الجزائري إلى مساهمة الزراعة في الناتج المحلي لا يتجاوز 13 بالمئة، أي نحو 25 مليار دولار، وقد تعهدت الحكومة بمضاعفة تلك الأرقام عبر دعم الزراعة الذكية، لتوسع المساحات المروية وتحسين الاستغلال الرشيد للأراضي الزراعية، عبر رقمنة برامج القطاع.
ويرى رئيس منظمة “فلاحة إينوف” أمين بن سمان، أن الخطة المستقبلية تهدف لتطوير القطاع الزراعي في المناطق الريفية، لتطبيق سياسة التجديد الزراعي الريفي.
وقال بن سمان لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الجزائر تنظر للزراعة الإيكولوجية كداعم أساسي للزراعة العضوية والمنتجات المحلية.
وتأخذ الزراعة الذكية بعين الاعتبار التطور السريع في التكنولوجيا، من خلال تعميم الطاقات المتجددة في الري واستخدام الطاقة الشمسية في الضخ بدلا من المحركات الزيتية، من أجل توفر ما بين من 15 إلى 40 بالمئة من استخدام الطاقة.
ولتحقيق الأمن الغذائي، أكد الخبراء على ضرورة الإسراع في دعم زراعة منتجات الفاكهة والخضراوات، وتسليط الضوء على دور أصحاب المشاريع المصغرة، ولهذا قدمت الحكومة تسهيلات كبيرة للشباب الراغب في الاستثمار الفلاحي، بعدما حلت واحدة من أصعب العوائق التي ظلت تقف أمام مسألة تطوير الزراعة في المناطق النائية، وهو ما يتعلق بإحصاء الأراضي الفلاحية، وإعداد قانون جديد خاص بإعادة توزيعها على المستثمرين الفلاحين الصغار.
في مقابل ذلك، وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة عمل جديدة تهدف لفتح مدرستين وطنيتين للزراعة، للمساهمة في ربط المشاريع الزراعية بالأبحاث العلمية الحديثة.
مهمة صعبة
ويلمس المجتمع المدني رغبة الحكومة في تسليط الضوء أكثر على الابتكار الزراعي، بهدف إدخال تقنيات جديدة، من خلال حث الباحثين على ربط معظم الأراضي الزراعية بالتقنيات الرقمية الجديدة بحلول عام 2024.
في هذا الصدد، وصف رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي الجهود بـ”الإيجابية التي تقف أمام مهمة صعبة جدا”.
وقال زبدي لموقع “سكاي نيوز عربية”: “تلك المشاريع الكبرى لا تزال تقف أمام مشكلة البيروقراطية”.
وأكد رئيس الجمعية على أن “الإرادة السياسية موجود، لكن الواقع صعب نظرا لتغلل الإدارة البيروقراطية في كل المجالات”.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن مساهمة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي في العديد من المنتجات، على غرار الدواجن والمواد الغذائية الأساسية، لا تتعدى 10 بالمئة، مقابل استمرار سياسية الاستيراد.
وأضاف: “هناك عدة صعوبات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة أن العديد من المنتوجات المحلية لا ترقى من ناحية الجودة لتطلعات المستهلك الجزائري”.
