أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الإثنين، عن تشكيل لجنة جديدة مهمتها التحقيق في استخدامه لسلطات الطوارئ لمواجهة احتجاج قافلة من سيارات اليمين الكندي المتطرف أو ما يسمى “بقافلة الحرية” قبل أشهر والتي أشاعت الفوضى في العاصمة أوتاوا.
وتدرس اللجنة الظروف التي أدت إلى إصدار الإعلان والتدابير المتخذة استجابة لحالة الطوارئ، بما في ذلك ما صنفه ترودو على أنه “تطور القافلة، وتأثير التمويل والمعلومات المضللة، والأثر الاقتصادي ، وجهود الشرطة، وغيرها قبل الإعلان وبعده”.
وأثار ترودو قانون الطوارئ لأول مرة في تاريخ كندا خلال احتجاج قافلة الحرية في فبراير في العاصمة أوتاوا، وبذلك منح الحكومة الفيدرالية سلطات مؤقتة للتعامل مع سائقي الشاحنات وغيرهم من المحتجين على تفويضات لقاح كوفيد-19 والقيود الأخرى المتعلقة بالوباء وتجميد الحسابات المصرفية لمن يشتبه في دعمهم للقافلة.
ومنذ أواخر يناير، تحول وسط مدينة أوتاوا لساحة احتجاجات لمئات من الشاحنات الثقيلة والصغيرة والمركبات الأخرى التي يقول مالكوها إنهم سئموا تدابير مكافحة وباء كوفيد-19. وتسببت القافلة، التي نُظمت تحت شعار “قافلة الحرية 2022″، في شل حركة المرور في قلب المدينة، وأجبرت بعض الشركات على إغلاق أبوابها وتعطيل حياة السكان اليومية. وفي عطلات نهاية الأسبوع المتتالية، تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص بالقرب من البرلمان الفدرالي، لإظهار دعمهم للقافلة.
وأغلق المتظاهرون جسر أمباسادور، وهو طريق تجارة حيوي يربط بين وندسور في أونتاريو وديترويت بالولايات المتحدة.
وخنق إغلاق الجسر الإمدادات إلى شركات صناعة السيارات في ديترويت، مما أجبر فورد موتور وجنرال موتورز وتويوتا موتور على خفض الإنتاج.
وفي 14 فبراير، اتخذ رئيس الوزراء جستن ترودو خطوة غير عادية وتتمثل في تفعيل سلطات الطوارئ التي نادرا ما تستخدم في البلاد، لحماية الأمن القومي وسكان أوتاوا من فوضى اليمين.
