عرَّت الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية بصمات الانحرافات والسياسات الخاطئة التي تتحكم في ليبيا منذ 2011؛ حيث تسببت خلال الأربعة أشهر الماضية في تفاقم معاناة الليبيين من زيادة الأسعار ونقص السلع أضعاف ما تعانيه بلاد أخرى خلال الأزمة.
ووفق خبراء اقتصاد تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإنه منذ 2011 تتحكم في السوق شركات استيراد للسلع الغذائية ركَّزت همها على المتاجرة بالعملة الصعبة وليس تحقيق الأمن الغذائي لليبيين، واعتمدت الحكومات المتعاقبة على أساليب المسكنات أو ترحيل الأزمات للمستقبل، دون الاهتمام بحلول جذرية مثل زيادة الرقعة الزراعية وصوب تخزين الغلال وتخزين الخضراوات.
ويُعيد الخبير الاقتصادي الدكتور عمران التاجوري، أسباب عدم انضباط الأسعار في ليبيا إلى أمورٍ تُضاف للأزمة العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، ومنها غياب الدولة والأجهزة الرقابية؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار أكثر من مرة خلال عام، وتباين هذه الأسعار من منطقة إلى أخرى.
ويضيف التاجوري أن ما وصفها بـ”السياسات الاقتصادية المتسرعة والخجولة وغير المدروسة بعناية، من الحكومة لا ينتظر منها إحداث أي فارق في هذه الأزمة، وتركت السوق للمضاربين، فيما تبرر ارتفاع الأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي”، في إشارة إلى الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
شركات الاحتكار
وحسب المحلل السياسي جابر الهمالي، فإن الشركات المستوردة التي انتشرت بعد 2011، وتعود ملكيتها لشخصيات ذات نفوذ في الغرب الليبي، احتكرت الاعتمادات المستندية بالعملة الصعبة، ولم يكن هدفها الأساسي استيراد المواد الغذائية، بل المتاجرة في العملة مقابل جلب جزء بسيط كبضائع تباع في السوق بسعر مضاعف لأكثر من مرة، دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن.
يرى الهمالي بدوره أن “عجز الحكومة ومؤسساتها الكثيرة هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وإرهاق المواطن”، مشيرًا إلى أن أكبر عجز لم تفسره مؤسسات هذه الحكومة هو إغلاق مؤسسة السلع التموينية التي تزود المواطن بالسلع المدعومة وفق سياسة معروفة منذ أكثر من 50 سنة.
ومع غياب هذه المؤسسة لم يتم صرف البديل النقدي، بينما بقي سقف المرتبات على حاله منذ أكثر من 20 سنة؛ الأمر الذي ولَّد معادلة صعبة طرفها الضعيف المواطن، وفق الهمالي.
“إهمال الأمن الغذائي”
وسبق أن حذر خبراء اقتصاديون من الاتجاه لرفع الضريبة الجمركية الذي دعت له حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، وأرجعوا خطوة هذه الخطوة إلى أنها ستزيد أرباح التجار، دون تحسين في مستوى بقية المواطنين.
واعتبر الخبراء أن “الحل الأمثل” هو إزالة الفروق الشاسعة بين الدخول من خلال نظام مرتبات موحد لكل العاملين في الدولة، بالإضافة إلى تفعيل الضرائب على الدخول العالية، وإعفاء السلع الغذائية من الرسوم الجمركية لتخفيف العبء على المواطن، وتشجيع أدوات الاستيراد على زيادة وارداتها من السلع الغذائية، ورفع مستوى المخزون الاستراتيجي لتغطية الطلب على السلع.
وقبل أيام، قررت تونس وقف تصدير أنواع من الخضراوات إلى ليبيا التي تعتمد عليها بشكل أساسي، خاصة في المنطقة الغربية؛ وهو ما زاد من أسعار الخضراوات التي لا تلبي حجم الطلب.
وحمَّل المحلل الاقتصادي، محمد الرفادي، في حديث سابق مع “سكاي نيوز عربية”، المسؤولية للسلطات لإهمالها القطاع الزراعي، وعدم استغلال المسطحات القابلة للزراعة نتيجة ضعف تقنيات الري، وكذلك عدم الجدية في إنشاء العدد اللازم لمخازن حفظ الخضراوات.
ووفق خبراء اقتصاد تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإنه منذ 2011 تتحكم في السوق شركات استيراد للسلع الغذائية ركَّزت همها على المتاجرة بالعملة الصعبة وليس تحقيق الأمن الغذائي لليبيين، واعتمدت الحكومات المتعاقبة على أساليب المسكنات أو ترحيل الأزمات للمستقبل، دون الاهتمام بحلول جذرية مثل زيادة الرقعة الزراعية وصوب تخزين الغلال وتخزين الخضراوات.
ويُعيد الخبير الاقتصادي الدكتور عمران التاجوري، أسباب عدم انضباط الأسعار في ليبيا إلى أمورٍ تُضاف للأزمة العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، ومنها غياب الدولة والأجهزة الرقابية؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار أكثر من مرة خلال عام، وتباين هذه الأسعار من منطقة إلى أخرى.
ويضيف التاجوري أن ما وصفها بـ”السياسات الاقتصادية المتسرعة والخجولة وغير المدروسة بعناية، من الحكومة لا ينتظر منها إحداث أي فارق في هذه الأزمة، وتركت السوق للمضاربين، فيما تبرر ارتفاع الأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي”، في إشارة إلى الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
شركات الاحتكار
وحسب المحلل السياسي جابر الهمالي، فإن الشركات المستوردة التي انتشرت بعد 2011، وتعود ملكيتها لشخصيات ذات نفوذ في الغرب الليبي، احتكرت الاعتمادات المستندية بالعملة الصعبة، ولم يكن هدفها الأساسي استيراد المواد الغذائية، بل المتاجرة في العملة مقابل جلب جزء بسيط كبضائع تباع في السوق بسعر مضاعف لأكثر من مرة، دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن.
يرى الهمالي بدوره أن “عجز الحكومة ومؤسساتها الكثيرة هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وإرهاق المواطن”، مشيرًا إلى أن أكبر عجز لم تفسره مؤسسات هذه الحكومة هو إغلاق مؤسسة السلع التموينية التي تزود المواطن بالسلع المدعومة وفق سياسة معروفة منذ أكثر من 50 سنة.
ومع غياب هذه المؤسسة لم يتم صرف البديل النقدي، بينما بقي سقف المرتبات على حاله منذ أكثر من 20 سنة؛ الأمر الذي ولَّد معادلة صعبة طرفها الضعيف المواطن، وفق الهمالي.
“إهمال الأمن الغذائي”
وسبق أن حذر خبراء اقتصاديون من الاتجاه لرفع الضريبة الجمركية الذي دعت له حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، وأرجعوا خطوة هذه الخطوة إلى أنها ستزيد أرباح التجار، دون تحسين في مستوى بقية المواطنين.
واعتبر الخبراء أن “الحل الأمثل” هو إزالة الفروق الشاسعة بين الدخول من خلال نظام مرتبات موحد لكل العاملين في الدولة، بالإضافة إلى تفعيل الضرائب على الدخول العالية، وإعفاء السلع الغذائية من الرسوم الجمركية لتخفيف العبء على المواطن، وتشجيع أدوات الاستيراد على زيادة وارداتها من السلع الغذائية، ورفع مستوى المخزون الاستراتيجي لتغطية الطلب على السلع.
وقبل أيام، قررت تونس وقف تصدير أنواع من الخضراوات إلى ليبيا التي تعتمد عليها بشكل أساسي، خاصة في المنطقة الغربية؛ وهو ما زاد من أسعار الخضراوات التي لا تلبي حجم الطلب.
وحمَّل المحلل الاقتصادي، محمد الرفادي، في حديث سابق مع “سكاي نيوز عربية”، المسؤولية للسلطات لإهمالها القطاع الزراعي، وعدم استغلال المسطحات القابلة للزراعة نتيجة ضعف تقنيات الري، وكذلك عدم الجدية في إنشاء العدد اللازم لمخازن حفظ الخضراوات.
