أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها نجحت في منع شركة “سيبابلاست” التونسية من الحجز على أصول المؤسسة في فرنسا، في خطوة مبشرة لوقف نزيف أموال ليبيا في الخارج.
ووفق بيان للمؤسسة، فإن حيثيات القضية تعود لعام 2014 عندما صدر حكم من غرفة التحكيم في تونس للحجز ضد الدولة الليبية لصالح الشركة التونسية، ليصدر قاضي التنفيذ أمر الحجز تنفيذا للحكم التحكيمي.
واستلمت المؤسسة الليبية إخطارا بالحجز على أصولها، إلا أنها رفضت التنفيذ من خلال تقديم دفاعها أمام المحكمة الابتدائية في باريس، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لتحكم بعدها بإلغاء الحجوزات، حسب البيان.
ويكتنف مصير الاستثمارات الليبية بالخارج الغموض منذ الفوضى التي ضربت البلاد عام 2011، وسط شح المعلومات بشأنها حتى للجهات المسؤولة؛ لذلك ما يتم تداوله عن الصعوبات التي تواجهها كثير منها يُستقى من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي أحيانا تفتقد للدقة وتستخدم لإثارة الرأي العام أو تصفية حسابات.
ومنذ عدة أشهر، يُباشر فريق قانوني مهمّة منع استيلاء دول أوروبية، مثل بلجيكا، على الأموال الليبية المجمّدة لديها، المقدّرة بمليارات الدولارات، بعد رصد دعاوى أقامتها بعض هذه الدول لأخذ الأموال بحجة تعويضات لها عن استثمارات معطّلة في ليبيا.
وكشف مصدر مسؤول، في وقت سابق لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الفريق القانوني اتخذ خطوات لوقف الدعاوى التي أقامتها شركات وبموجبها حصلت على حكمٍ بحجز 50 مليون يورو لصالحها دون وجه حق.
حوادث سابقة
وحسب الخبير الاقتصادي جمال الغماري، فهناك سوابق مماثلة لحادثة الشركة التونسية، منها ما حدث من أوغندا في مارس 2017 حين أممت شركة الاتصالات التي تملك ليبيا فيها حصة قيمتها 69%..
غير أن الغماري لفت، في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أنه رغم المتاعب التي تواجهها مؤسسة الاستثمار، خصوصا مع ضعف الأداء السياسي الليبي في الخارج، فإنها نجحت سابقا عبر إجراء احترازي سنة 2017 في استرجاع 1.1 مليار دولار من خلال إبرام تسوية مع بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي.
ووفق المحلل السياسي عمران القبلاوي، فإن مؤسسة الاستثمار لا تعاني فقط من أطماع دول ومؤسسات للاستيلاء على أصولها المادية والعينية، لكنها تعاني كذلك مشاكل داخلية نتيجة عدم الاستقرار والانفلات الأمني، خاصة في العاصمة طرابلس، حتى إن المضايقات وصلت إلى العاملين في مقرها؛ ما دفعها للنقل إلى مكان آخر في ضواحي العاصمة.
وعن مصير أموال ليبيا في الخارج، يقول القبلاوي لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن صحيفة “بوليتيكو” الأميركية نقلت عن مصدر رفيع في المؤسسة الليبية للاستثمار، تأكيده بالوثائق أن بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورج وبلجيكا اعتدت على الأموال المجمدة لديها.
وضرب مثلا بأن تحقيقات أوروبية فتحت بشأن التصرف في عائدات وأرباح أصول ليبية مجمدة في بلجيكا تقدر بـ16 مليار دولار خلال الفترة من 2011 حتى 2017، وهي أموال كانت مودعة بمصارف في لوكسمبرغ والبحرين لجهات غير معروفة.
كان خبراء ماليون أكدوا أن حوادث مشابهة تم تسجيلها للتصرف في أموال ليبية بالخارج، منها ما تم إيقافه، ومنها ما تم التصرف فيه، وأوقف محافظ مصرف ليبيا المركزي إجراءات صرف عهدة مالية قيمتها 50 مليون دولار خصما من حساب إحدى الشركات كانت في طريقها للاستثمار في مصرف الطاقة الأول، والذي أظهر مركزه المالي تحقيق خسائر بـ400 مليون دولار، وكان يسعى لتخفيض رأس ماله.
ووفق بيان للمؤسسة، فإن حيثيات القضية تعود لعام 2014 عندما صدر حكم من غرفة التحكيم في تونس للحجز ضد الدولة الليبية لصالح الشركة التونسية، ليصدر قاضي التنفيذ أمر الحجز تنفيذا للحكم التحكيمي.
واستلمت المؤسسة الليبية إخطارا بالحجز على أصولها، إلا أنها رفضت التنفيذ من خلال تقديم دفاعها أمام المحكمة الابتدائية في باريس، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لتحكم بعدها بإلغاء الحجوزات، حسب البيان.
ويكتنف مصير الاستثمارات الليبية بالخارج الغموض منذ الفوضى التي ضربت البلاد عام 2011، وسط شح المعلومات بشأنها حتى للجهات المسؤولة؛ لذلك ما يتم تداوله عن الصعوبات التي تواجهها كثير منها يُستقى من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي أحيانا تفتقد للدقة وتستخدم لإثارة الرأي العام أو تصفية حسابات.
ومنذ عدة أشهر، يُباشر فريق قانوني مهمّة منع استيلاء دول أوروبية، مثل بلجيكا، على الأموال الليبية المجمّدة لديها، المقدّرة بمليارات الدولارات، بعد رصد دعاوى أقامتها بعض هذه الدول لأخذ الأموال بحجة تعويضات لها عن استثمارات معطّلة في ليبيا.
وكشف مصدر مسؤول، في وقت سابق لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الفريق القانوني اتخذ خطوات لوقف الدعاوى التي أقامتها شركات وبموجبها حصلت على حكمٍ بحجز 50 مليون يورو لصالحها دون وجه حق.
حوادث سابقة
وحسب الخبير الاقتصادي جمال الغماري، فهناك سوابق مماثلة لحادثة الشركة التونسية، منها ما حدث من أوغندا في مارس 2017 حين أممت شركة الاتصالات التي تملك ليبيا فيها حصة قيمتها 69%..
غير أن الغماري لفت، في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أنه رغم المتاعب التي تواجهها مؤسسة الاستثمار، خصوصا مع ضعف الأداء السياسي الليبي في الخارج، فإنها نجحت سابقا عبر إجراء احترازي سنة 2017 في استرجاع 1.1 مليار دولار من خلال إبرام تسوية مع بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي.
ووفق المحلل السياسي عمران القبلاوي، فإن مؤسسة الاستثمار لا تعاني فقط من أطماع دول ومؤسسات للاستيلاء على أصولها المادية والعينية، لكنها تعاني كذلك مشاكل داخلية نتيجة عدم الاستقرار والانفلات الأمني، خاصة في العاصمة طرابلس، حتى إن المضايقات وصلت إلى العاملين في مقرها؛ ما دفعها للنقل إلى مكان آخر في ضواحي العاصمة.
وعن مصير أموال ليبيا في الخارج، يقول القبلاوي لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن صحيفة “بوليتيكو” الأميركية نقلت عن مصدر رفيع في المؤسسة الليبية للاستثمار، تأكيده بالوثائق أن بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورج وبلجيكا اعتدت على الأموال المجمدة لديها.
وضرب مثلا بأن تحقيقات أوروبية فتحت بشأن التصرف في عائدات وأرباح أصول ليبية مجمدة في بلجيكا تقدر بـ16 مليار دولار خلال الفترة من 2011 حتى 2017، وهي أموال كانت مودعة بمصارف في لوكسمبرغ والبحرين لجهات غير معروفة.
كان خبراء ماليون أكدوا أن حوادث مشابهة تم تسجيلها للتصرف في أموال ليبية بالخارج، منها ما تم إيقافه، ومنها ما تم التصرف فيه، وأوقف محافظ مصرف ليبيا المركزي إجراءات صرف عهدة مالية قيمتها 50 مليون دولار خصما من حساب إحدى الشركات كانت في طريقها للاستثمار في مصرف الطاقة الأول، والذي أظهر مركزه المالي تحقيق خسائر بـ400 مليون دولار، وكان يسعى لتخفيض رأس ماله.
