يواجه السودان خطر التخلف من سداد الديون واتساع حجم العجز المالي، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد للوصول إلى نقطة النهاية للوفاء بمتطلبات الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك”، والمقرر في يونيو المقبل، أي بعد أقل من 50 يوما.
وكان من المقرر أن يكمل السودان في يونيو الشروط النهائية للاستفادة من إعفاء نحو 50 مليار دولار من ديونه المقدرة بـ64 مليار دولار، والتي شكلت عائقا كبيرا أمام تقدم اقتصاد البلاد الذي يعاني من مشكلات هيكلية خطيرة، بسبب الفساد الكبير الذي شاب مؤسسات الدولة والعقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي، بسبب تصرفات نظام الإخوان الذي حكم البلاد 30 عاما، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019.
ووفقا لتقديرات كشف عنها اقتصاديون لموقع سكاي نيوز عربية، فقد خسائر الاقتصاد السوداني نحو 700 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر من جراء تلك العقوبات، التي استمرت أكثر من 27 عاما، قبل أن ترفع في نهاية 2020.
وفي يونيو 2021 تمكن السودان من ترميم علاقاته مع المجتمع الدولي بشكل كامل، مما فتح الباب أمام تدفق مليارات الدولارات، لكن مؤسسات التمويل العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، علقت تعهداتها في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، مطالبة بعودة المسار المدني كشرط لتنفيذ تلك التعهدات.
وحذر محمد الجاك، استاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم، من عواقب وخيمة ستلحق بالاقتصاد السوداني في حال العجر بشكل فعلي عن تسديد أقساط الديون والفوائد المترتبة عليها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية.
وقال الجاك لموقع سكاي نيوز عربية إن الأوضاع المالية تتفاقم سوءا في ظل الاعتماد على طباعة النقود بشكل كبير لسد العجز المتزايد، مشيرا إلى تراجع ملحوظ في الإيرادات وسط أزمات متلاحقة ظلت تتفاقم منذ الربع الأخير من العام 2021.
ووفقا لتقرير أعدته مجموعة اقتصادية تتبع لتجمع المهنيين السودانيين، فقد تفاقم العجز المالي في ميزانية 2022 بشكل خطير، بسبب الاعتماد الكبير على طباعة النقود والاستدانة من النظام المصرفي لتغطية العجز.
وأشار التقرير إلى عجز نسبته 50 في المئة في بنود الأجور والتعويضات.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وقلة الصادرات ومشاكل الميناء الرئيسي في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، وتعطل عجلة الإنتاج بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، إضافة إلى توقف التعاون الدولي، لجأت الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة إلى طباعة النقود إضافة إلى زيادة الجمارك ورسوم الخدمات الحكومية والصحية بنسب تراوحت بين 100 إلى 400 في المئة، مما شكل عبئا كبيرا على المنتجين والمستهلكين على السواء.
ووفقا للتقرير فقد قدرت الموازنة الإيرادات بـ3.2 تريليون جنيه سوداني (نحو 6 مليار دولار أميركي)، لكن المتوقع تحقيقه فعليا يقل بنحو 60 في المئة عن تلك التقديرات.
وكان من المقرر أن يكمل السودان في يونيو الشروط النهائية للاستفادة من إعفاء نحو 50 مليار دولار من ديونه المقدرة بـ64 مليار دولار، والتي شكلت عائقا كبيرا أمام تقدم اقتصاد البلاد الذي يعاني من مشكلات هيكلية خطيرة، بسبب الفساد الكبير الذي شاب مؤسسات الدولة والعقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي، بسبب تصرفات نظام الإخوان الذي حكم البلاد 30 عاما، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019.
ووفقا لتقديرات كشف عنها اقتصاديون لموقع سكاي نيوز عربية، فقد خسائر الاقتصاد السوداني نحو 700 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر من جراء تلك العقوبات، التي استمرت أكثر من 27 عاما، قبل أن ترفع في نهاية 2020.
وفي يونيو 2021 تمكن السودان من ترميم علاقاته مع المجتمع الدولي بشكل كامل، مما فتح الباب أمام تدفق مليارات الدولارات، لكن مؤسسات التمويل العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، علقت تعهداتها في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، مطالبة بعودة المسار المدني كشرط لتنفيذ تلك التعهدات.
وحذر محمد الجاك، استاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم، من عواقب وخيمة ستلحق بالاقتصاد السوداني في حال العجر بشكل فعلي عن تسديد أقساط الديون والفوائد المترتبة عليها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية.
وقال الجاك لموقع سكاي نيوز عربية إن الأوضاع المالية تتفاقم سوءا في ظل الاعتماد على طباعة النقود بشكل كبير لسد العجز المتزايد، مشيرا إلى تراجع ملحوظ في الإيرادات وسط أزمات متلاحقة ظلت تتفاقم منذ الربع الأخير من العام 2021.
ووفقا لتقرير أعدته مجموعة اقتصادية تتبع لتجمع المهنيين السودانيين، فقد تفاقم العجز المالي في ميزانية 2022 بشكل خطير، بسبب الاعتماد الكبير على طباعة النقود والاستدانة من النظام المصرفي لتغطية العجز.
وأشار التقرير إلى عجز نسبته 50 في المئة في بنود الأجور والتعويضات.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وقلة الصادرات ومشاكل الميناء الرئيسي في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، وتعطل عجلة الإنتاج بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، إضافة إلى توقف التعاون الدولي، لجأت الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة إلى طباعة النقود إضافة إلى زيادة الجمارك ورسوم الخدمات الحكومية والصحية بنسب تراوحت بين 100 إلى 400 في المئة، مما شكل عبئا كبيرا على المنتجين والمستهلكين على السواء.
ووفقا للتقرير فقد قدرت الموازنة الإيرادات بـ3.2 تريليون جنيه سوداني (نحو 6 مليار دولار أميركي)، لكن المتوقع تحقيقه فعليا يقل بنحو 60 في المئة عن تلك التقديرات.
