تمرّ سريلانكا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ 74 عامًا، وتشهد اضطرابات سياسية واسعة، قدّم على إثرها وزراء الحكومة استقالة جماعية.
وفي ظل تشبّث رئيس سريلانكا وشقيقه رئيس الحكومة بمنصبيهما، أعلن هذا البلد الواقع جنوب شرق آسيا، التخلف عن سداد ديونه الخارجية.
وسريلانكا البالغ تعداد سكانها 22 مليون نسمة، تتسم أزمتها العميقة في نقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة، في أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948، حسب وكالة فرانس برس.
كارثة اقتصادية غير مسبوقة
أعلنت كولومبو أنها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، إذ أن نصفها عبارة عن قروض من السوق بشكل سندات سيادية دولية، أحدها بقيمة مليار يورو يُستحق في يوليو المقبل.
وتعد الصين من أكبر دائني سريلانكا وتمتلك قرابة 10 بالمائة من الدين الخارجي للجزيرة، تليها اليابان والهند.
واستدانت الحكومة مبالغ كبيرة من بكين منذ 2005 لمشاريع بنى تحتية، أصبح العديد منها ممتلكات مكلفة لا يمكن التخلص منها.
لكن الصين أعلنت تفهمها للموقف، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن إعلان التخلف عن السداد لن يمنع بكين عن تقديم المساعدة لاقتصاد سريلانكا الغارق في أزمة.
وأضاف قائلًا: دائمًا ما بذلت الصين كل ما بوسعها للمساعدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسريلانكا، سنواصل ذلك في المستقبل.
عاصفة كورونا وحرب أوكرانيا
ونسفت أزمتا كورونا والحرب الأوكرانية عائدات السياحة وأوقفت التحويلات المالية من السريلانكيين العاملين بالخارج، ومع تفاقم الأوضاع، فرضت الحكومة حظرًا واسعًا على الاستيراد سعيًا للحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية المتضائل ولاستخدامه لخدمة الدين الخارجي.
وبعد أن واجهت الحكومة صعوبات في تسديد هذا الدين، تتفاوض حول اتفاق إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، إلا أن ذلك قد يستمر حتى نهاية العام الحالي.
وفي إعلانه عن تخلف البلاد عن سداد الديون، قال حاكم البنك المركزي في سريلانكا ناندال فيراسينغي “لقد فقدنا القدرة على تسديد الدين الخارجي.. هذا تخلف وقائي عن السداد تم التفاوض بشأنه، أبلغناه للدائنين”.
ويقول مسؤولون إن من شأن القرار تحرير مبالغ بالعملة الأجنبية لتمويل استيراد مواد غذائية ووقود وأدوية ضرورية جدًّا بعد أشهر من نقصها بسبب حرب أوكرانيا وجائحة كورونا.
وأجّرت سريلانكا مرفأها الاستراتيجي هامبنتوتا لشركة صينية في 2017 بعد تعثرها عن خدمة الدين البالغ قيمته 1,4 مليارات دولار المستحق لبكين، والمستخدم لتشييده.
وطلبت سريلانكا من الهند والصين تخفيف دينها، إلا أن هاتين الدولتين فضلتا منحها المزيد من خطوط الائتمان التي تسمح لها بشراء المواد الأساسية.
وتشير التقديرات إلى أن سريلانكا بحاجة إلى 7 مليارات دولار لخدمة دينها العام هذا العام، مقابل 1,19 مليار دولار فقط من مبالغ الاحتياط في نهاية مارس، وفق تقارير غربية.
المساعدات الدولية لسريلانكا
وتقول المحللة الاقتصادية كلير ديسو، إن الأسواق توقعت بالفعل تخلفًا عن السداد، رغم جهود الحكومة للبقاء قادرة على سداد ديونها، وتضيف أن سريلانكا أبدت استعدادًا للدفع حتى اللحظة الأخيرة، حتى ولو كان ذلك على حساب شعبها، وفقًا لـ”فرانس برس”.
أما الخبير في شؤون شرق آسيا جلال الطويل، فيقول إن القروض والمساعدات الدولية لسريلانكا مرهونة باستقرار النظام السياسي، وهو أمر غير موجود حاليًّا بسبب الاضطرابات الداخلية.
ويضيف “الطويل” لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن الأزمة الاقتصادية في هذا البلد الآسيوي سببها إخفاق الحكومات المتعاقبة، وأصبحت تاريخية غير مسبوقة، وأن الحكومة المستقيلة لم تتخذ القرارات الصحيحة قبل الوقوع في كارثة عدم سداد الديون.
ويتابع قائلا: “مع استقالة الحكومة انهارت بورصة كولومبو وانخفض مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 5.92 في المائة بعد الافتتاح مباشرة، كرد فعل مباشر على الأزمة السياسية”.
وأوضح الخبير في شؤون شرقآسيا أن الحل هو البحث عن خطة إنقاذ اقتصادي عاجلة، وإجراءات سياسية سريعة من رئيس البلاد، ثم التفاوض مع المؤسسات الدولية للخروج من هذه المرحلة الحرجة.
قرارات سياسية فاقمت الأزمة
وتسعى الحكومة إلى الحصول على قرابة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للسنوات الثلاث القادمة لإنعاش الاقتصاد، حسب ما أعلن وزير المالية السريلانكي علي صبري، أمام البرلمان.
وتسبَّبت قرارات سياسية، وصفها خبراء اقتصاد بـ«السيئة»، في ارتفاع عبء الدين، مُتوقّعين أن تطيح الأزمة الحالية بالأمل في انتعاش القطاع السياحي.
وفرض الرئيس غوتابايا راجاباكسا، حظر تجول على مستوى البلاد، الجمعة، غداة محاولة مئات المتظاهرين اقتحام منزله في العاصمة كولومبو.
وإثر تطور الأزمة، قدم أعضاء الحكومة استقالة جماعية باستثناء الرئيس غوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، وسط احتجاجات شعبية تطالب الرئيس بالتنحي.
وحسب خبراء سياسيين، فإن الرئيس يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة، ولا يمكن لحكومة معارضة العمل معه، وأن الخيار الأمثل هو تسليم الرئيس وشقيقه السلطة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وحذّر أطباء في سريلانكا من أن الأدوية المنقذة للأرواح نفدت تقريبًا في البلاد، مشيرين إلى أن حصيلة ضحايا الأزمة الاقتصادية قد تكون أكبر من جائحة كورونا.
اقتراحات لحل الأزمة
ويقول الخبير في الشؤون السياسية السريلانكية، الدكتور رانغا كالانسوريا، إن “حل الأزمة يبدو صعبًا في ظل استمرار رئيس البلاد في السلطة، ولا مخرج منها إلا بتنحي الرئيس وشقيقه.
ويضيف، في تصريحات صحفية، أن من بين مجموع الديون المستحقة على سريلانكا نحو 78% منها تم اقتراضها في عهد نظام راجاباكسا، من عام 2005 حتى عام 2015، فالمبلغ الأضخم استلف من قبل حكومة هذه العائلة.
ويردف كالانسوريا: “الحل الأمثل لسريلانكا هو تسليم الرئيس وشقيقه السلطة لحكومة إنقاذ وطني والنزول عند مطالب الشعب طواعية وفقًا للدستور الذي حدد نظام تعاقب السلطة”.
وأكمل قائلا: هناك خيار ثانٍ هو تشكيل حكومة برلمانية دون أن يستقيل الرئيس، وهذه ستكون تحت سيطرته، حكومة جديدة بدون شخص راجاباكسا على رأسها.
وفي ظل تشبّث رئيس سريلانكا وشقيقه رئيس الحكومة بمنصبيهما، أعلن هذا البلد الواقع جنوب شرق آسيا، التخلف عن سداد ديونه الخارجية.
وسريلانكا البالغ تعداد سكانها 22 مليون نسمة، تتسم أزمتها العميقة في نقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة، في أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948، حسب وكالة فرانس برس.
كارثة اقتصادية غير مسبوقة
أعلنت كولومبو أنها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، إذ أن نصفها عبارة عن قروض من السوق بشكل سندات سيادية دولية، أحدها بقيمة مليار يورو يُستحق في يوليو المقبل.
وتعد الصين من أكبر دائني سريلانكا وتمتلك قرابة 10 بالمائة من الدين الخارجي للجزيرة، تليها اليابان والهند.
واستدانت الحكومة مبالغ كبيرة من بكين منذ 2005 لمشاريع بنى تحتية، أصبح العديد منها ممتلكات مكلفة لا يمكن التخلص منها.
لكن الصين أعلنت تفهمها للموقف، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن إعلان التخلف عن السداد لن يمنع بكين عن تقديم المساعدة لاقتصاد سريلانكا الغارق في أزمة.
وأضاف قائلًا: دائمًا ما بذلت الصين كل ما بوسعها للمساعدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسريلانكا، سنواصل ذلك في المستقبل.
عاصفة كورونا وحرب أوكرانيا
ونسفت أزمتا كورونا والحرب الأوكرانية عائدات السياحة وأوقفت التحويلات المالية من السريلانكيين العاملين بالخارج، ومع تفاقم الأوضاع، فرضت الحكومة حظرًا واسعًا على الاستيراد سعيًا للحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية المتضائل ولاستخدامه لخدمة الدين الخارجي.
وبعد أن واجهت الحكومة صعوبات في تسديد هذا الدين، تتفاوض حول اتفاق إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، إلا أن ذلك قد يستمر حتى نهاية العام الحالي.
وفي إعلانه عن تخلف البلاد عن سداد الديون، قال حاكم البنك المركزي في سريلانكا ناندال فيراسينغي “لقد فقدنا القدرة على تسديد الدين الخارجي.. هذا تخلف وقائي عن السداد تم التفاوض بشأنه، أبلغناه للدائنين”.
ويقول مسؤولون إن من شأن القرار تحرير مبالغ بالعملة الأجنبية لتمويل استيراد مواد غذائية ووقود وأدوية ضرورية جدًّا بعد أشهر من نقصها بسبب حرب أوكرانيا وجائحة كورونا.
وأجّرت سريلانكا مرفأها الاستراتيجي هامبنتوتا لشركة صينية في 2017 بعد تعثرها عن خدمة الدين البالغ قيمته 1,4 مليارات دولار المستحق لبكين، والمستخدم لتشييده.
وطلبت سريلانكا من الهند والصين تخفيف دينها، إلا أن هاتين الدولتين فضلتا منحها المزيد من خطوط الائتمان التي تسمح لها بشراء المواد الأساسية.
وتشير التقديرات إلى أن سريلانكا بحاجة إلى 7 مليارات دولار لخدمة دينها العام هذا العام، مقابل 1,19 مليار دولار فقط من مبالغ الاحتياط في نهاية مارس، وفق تقارير غربية.
المساعدات الدولية لسريلانكا
وتقول المحللة الاقتصادية كلير ديسو، إن الأسواق توقعت بالفعل تخلفًا عن السداد، رغم جهود الحكومة للبقاء قادرة على سداد ديونها، وتضيف أن سريلانكا أبدت استعدادًا للدفع حتى اللحظة الأخيرة، حتى ولو كان ذلك على حساب شعبها، وفقًا لـ”فرانس برس”.
أما الخبير في شؤون شرق آسيا جلال الطويل، فيقول إن القروض والمساعدات الدولية لسريلانكا مرهونة باستقرار النظام السياسي، وهو أمر غير موجود حاليًّا بسبب الاضطرابات الداخلية.
ويضيف “الطويل” لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن الأزمة الاقتصادية في هذا البلد الآسيوي سببها إخفاق الحكومات المتعاقبة، وأصبحت تاريخية غير مسبوقة، وأن الحكومة المستقيلة لم تتخذ القرارات الصحيحة قبل الوقوع في كارثة عدم سداد الديون.
ويتابع قائلا: “مع استقالة الحكومة انهارت بورصة كولومبو وانخفض مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 5.92 في المائة بعد الافتتاح مباشرة، كرد فعل مباشر على الأزمة السياسية”.
وأوضح الخبير في شؤون شرقآسيا أن الحل هو البحث عن خطة إنقاذ اقتصادي عاجلة، وإجراءات سياسية سريعة من رئيس البلاد، ثم التفاوض مع المؤسسات الدولية للخروج من هذه المرحلة الحرجة.
قرارات سياسية فاقمت الأزمة
وتسعى الحكومة إلى الحصول على قرابة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للسنوات الثلاث القادمة لإنعاش الاقتصاد، حسب ما أعلن وزير المالية السريلانكي علي صبري، أمام البرلمان.
وتسبَّبت قرارات سياسية، وصفها خبراء اقتصاد بـ«السيئة»، في ارتفاع عبء الدين، مُتوقّعين أن تطيح الأزمة الحالية بالأمل في انتعاش القطاع السياحي.
وفرض الرئيس غوتابايا راجاباكسا، حظر تجول على مستوى البلاد، الجمعة، غداة محاولة مئات المتظاهرين اقتحام منزله في العاصمة كولومبو.
وإثر تطور الأزمة، قدم أعضاء الحكومة استقالة جماعية باستثناء الرئيس غوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، وسط احتجاجات شعبية تطالب الرئيس بالتنحي.
وحسب خبراء سياسيين، فإن الرئيس يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة، ولا يمكن لحكومة معارضة العمل معه، وأن الخيار الأمثل هو تسليم الرئيس وشقيقه السلطة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وحذّر أطباء في سريلانكا من أن الأدوية المنقذة للأرواح نفدت تقريبًا في البلاد، مشيرين إلى أن حصيلة ضحايا الأزمة الاقتصادية قد تكون أكبر من جائحة كورونا.
اقتراحات لحل الأزمة
ويقول الخبير في الشؤون السياسية السريلانكية، الدكتور رانغا كالانسوريا، إن “حل الأزمة يبدو صعبًا في ظل استمرار رئيس البلاد في السلطة، ولا مخرج منها إلا بتنحي الرئيس وشقيقه.
ويضيف، في تصريحات صحفية، أن من بين مجموع الديون المستحقة على سريلانكا نحو 78% منها تم اقتراضها في عهد نظام راجاباكسا، من عام 2005 حتى عام 2015، فالمبلغ الأضخم استلف من قبل حكومة هذه العائلة.
ويردف كالانسوريا: “الحل الأمثل لسريلانكا هو تسليم الرئيس وشقيقه السلطة لحكومة إنقاذ وطني والنزول عند مطالب الشعب طواعية وفقًا للدستور الذي حدد نظام تعاقب السلطة”.
وأكمل قائلا: هناك خيار ثانٍ هو تشكيل حكومة برلمانية دون أن يستقيل الرئيس، وهذه ستكون تحت سيطرته، حكومة جديدة بدون شخص راجاباكسا على رأسها.
