توصلت اليابان وروسيا إلى اتفاق بشأن حصة طوكيو السنوية لصيد السلمون والسلمون المرقط الروسي الأصل، حسبما ذكرت وكالة مصايد الأسماك اليابانية، السبت، على الرغم من التأخير وتوتر العلاقات بين الجانبين وسط الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
ويعد الاتفاق على حصة اليابان من الأسماك الشعبية في المياه بالقرب من الجزر المتنازع عليها شمالي هوكايدو مصدر ارتياح للصيادين اليابانيين الذين كانوا قلقين بشأن التوقعات وسط تدهور العلاقات بين الحكومتين.
واختتمت اليابان وروسيا المحادثات، الجمعة، بتحديد حصة صيد قدرها 2050 طنًا من السلمون والسلمون المرقط هذا العام في المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية البالغة 200 ميل بحري، حسبما أفادت وكالة المصايد اليابانية في بيان.
ولم تتغير الحصة عن العام الماضي، وستدفع اليابان 200-300 مليون ين (1.56-2.34 مليون دولار) كرسوم – اعتمادًا على الصيد الفعلي – لروسيا.
وقالت الوكالة إن الاتفاق سيوقع رسميا، الاثنين، حيث يعد الدفع مقابل الأسماك ذات الأصل الروسي منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وبدأت مفاوضات حصص الصيد السنوية لهذا العام بعد بدء موسم السلمون المعتاد في المنطقة، وسط توترات متزايدة بين طوكيو وموسكو بسبب عقوبات اليابان ضد روسيا بعد اجتياحها لأوكرانيا.
ويحدد الاتفاق الحصة فقط داخل المنطقة الاقتصادية اليابانية، لكن اليابان لا تزال بحاجة إلى التفاوض بشأن حصة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الروسية.
ومنذ اجتياح روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير، فرضت اليابان سلسلة من العقوبات ضد موسكو، بما يتماشى إلى حد كبير مع الإجراءات التي اتخذتها دول مجموعة السبع الأخرى، بما في ذلك تجميد أصول القادة والمليارديرات والجماعات الروسية، وتقييد التجارة وإلغاء “معظم الوضع التجاري للأمة المفضلة”.
في رد انتقامي واضح، أعلنت روسيا تعليق محادثات معاهدة السلام مع اليابان التي تضمنت مفاوضات بشأن الجزر المتنازع عليها والتي تريد طوكيو بشدة استعادة السيطرة عليها.
ويعد الاتفاق على حصة اليابان من الأسماك الشعبية في المياه بالقرب من الجزر المتنازع عليها شمالي هوكايدو مصدر ارتياح للصيادين اليابانيين الذين كانوا قلقين بشأن التوقعات وسط تدهور العلاقات بين الحكومتين.
واختتمت اليابان وروسيا المحادثات، الجمعة، بتحديد حصة صيد قدرها 2050 طنًا من السلمون والسلمون المرقط هذا العام في المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية البالغة 200 ميل بحري، حسبما أفادت وكالة المصايد اليابانية في بيان.
ولم تتغير الحصة عن العام الماضي، وستدفع اليابان 200-300 مليون ين (1.56-2.34 مليون دولار) كرسوم – اعتمادًا على الصيد الفعلي – لروسيا.
وقالت الوكالة إن الاتفاق سيوقع رسميا، الاثنين، حيث يعد الدفع مقابل الأسماك ذات الأصل الروسي منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وبدأت مفاوضات حصص الصيد السنوية لهذا العام بعد بدء موسم السلمون المعتاد في المنطقة، وسط توترات متزايدة بين طوكيو وموسكو بسبب عقوبات اليابان ضد روسيا بعد اجتياحها لأوكرانيا.
ويحدد الاتفاق الحصة فقط داخل المنطقة الاقتصادية اليابانية، لكن اليابان لا تزال بحاجة إلى التفاوض بشأن حصة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الروسية.
ومنذ اجتياح روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير، فرضت اليابان سلسلة من العقوبات ضد موسكو، بما يتماشى إلى حد كبير مع الإجراءات التي اتخذتها دول مجموعة السبع الأخرى، بما في ذلك تجميد أصول القادة والمليارديرات والجماعات الروسية، وتقييد التجارة وإلغاء “معظم الوضع التجاري للأمة المفضلة”.
في رد انتقامي واضح، أعلنت روسيا تعليق محادثات معاهدة السلام مع اليابان التي تضمنت مفاوضات بشأن الجزر المتنازع عليها والتي تريد طوكيو بشدة استعادة السيطرة عليها.
