أوروبا تتأهب لأزمة غذاء.. وتتهم موسكو باللجوء لسلاح التجويع

وقال تقرير حديث للمنظمة، إن مؤشر أسعار الغذاء العالمي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس من العام الجاري، وهو الأعلى أيضا منذ إنشاء “الفاو” في الأربعينيات من القرن الماضي.

وحمّل الاتحاد الأوروبي روسيا المسؤولية عن تفاقم أزمة الغذاء في العالم، حيث قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل الاثنين الماضي، إن موسكو تتحمل مسؤولية مفاقمة أزمة الغذاء في العالم من خلال حربها على أوكرانيا، لا سيما عبر قصف مخازن القمح ومنع السفن من نقل الحبوب إلى الخارج.

وأفاد بوريل في مؤتمر صحفي بعد ترؤسه اجتماعا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن الروس “يتسببون بنقص الأغذية. يقصفون مدنا أوكرانية ويتسببون بجوع في العالم. هم يتسببون بجوع في عالمنا يستخدمونه كسلاح”.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والتبغ بنسبة 4.1 بالمئة بفبراير الماضي بعد زيادة بنسبة 3.5 بالمئة، بحسب تقارير أوروبية.

ووفق الإحصاءات، تعتبر منطقة البحر الأسود بمثابة “سلة خبز عالمية”، حيث تؤمن روسيا وأوكرانيا 29 بالمئة من صادرات القمح العالمية، و19 بالمئة من صادرات الذرة، و78 بالمئة من صادرات زيت دوار الشمس.

وبحسب أستاذ الاقتصاد السياسي كريم العمدة، ترتبط معدلات ارتفاع الأسعار في أوروبا بحجم التضخم والتداعيات الخاصة بالتهديدات المتبادلة بشأن واردات النفط الروسي.

وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، قال العمدة إن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والدول الأوروبية قبل الحرب كان كبيرا، وبالتالي لا يمكن أن ينقطع هذا التبادل بشكل كامل، لكنه تأثر إلى حد كبير بالحرب الأوكرانية.

وأوضح العمدة أن الحرب وما تبعها أثرت على المخزون الاستراتيجي لدى الدول الأوروبية من السلع الغذائية الأساسية كما ضاعفت معدلات التضخم، والركود في الأسواق المحلية، إضافة لحالة القلق باحتمالات وقف استيراد الغاز الروسي الذي يمثل نسبة تتجاوز 50 بالمئة؜ من احتياجات بعض الدول الأوروبية.

وأرجع أستاذ الاقتصاد السياسي تفاقم أزمة الغذاء عالميا إلى السياسة الشرائية الخاطئة من المستهلكين التي يسيطر عليها الهلع والخوف من جراء تصعيد العقوبات المحتملة بين روسيا وأوروبا، بما قد يشمل وقف إمدادات الطاقة وواردات القمح والسلع الغذائية الأساسية، محذرا من أن “مزيدا من العقوبات المفروضة من جانب الدول الأوروبية ربما تدفع لتعقيد الأزمة الاقتصادية الأوروبية، كون هذه العقوبات تمثل سلاحا ذو حدين ربما تتأثر به أوروبا أكثر من روسيا”.

وعن حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي، أشار تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي قبيل الأزمة الأوكرانية، إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل 3.7 بالمئة من إجمالي صادراته من الأغذية الزراعية إلى الاتحاد الروسي، وحوالي 1.4 بالمئة من وارداته جاءت من ذلك البلد.

وتضمنت صادرات الاتحاد الأوروبي من الأغذية الزراعية، فول الصويا وحبوب الكاكاو والبذور الزيتية والعسل، فيما شملت الواردات من روسيا البذور الزيتية والقمح ومكونات الأعلاف والأسمدة الزراعية.

وتبقى المشكلة الحقيقية في الواردات من أوكرانيا التي تصدر 36 بالمئة من واردات الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي، و16 بالمئة من البذور الزيتية، فيما صدر الاتحاد الأوروبي ما قيمته أكثر من 3 مليارات يورو من المنتجات الغذائية إلى أوكرانيا في عام 2021.

وقال تقرير حديث للمنظمة، إن مؤشر أسعار الغذاء العالمي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس من العام الجاري، وهو الأعلى أيضا منذ إنشاء “الفاو” في الأربعينيات من القرن الماضي.

وحمّل الاتحاد الأوروبي روسيا المسؤولية عن تفاقم أزمة الغذاء في العالم، حيث قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل الاثنين الماضي، إن موسكو تتحمل مسؤولية مفاقمة أزمة الغذاء في العالم من خلال حربها على أوكرانيا، لا سيما عبر قصف مخازن القمح ومنع السفن من نقل الحبوب إلى الخارج.

وأفاد بوريل في مؤتمر صحفي بعد ترؤسه اجتماعا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن الروس “يتسببون بنقص الأغذية. يقصفون مدنا أوكرانية ويتسببون بجوع في العالم. هم يتسببون بجوع في عالمنا يستخدمونه كسلاح”.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والتبغ بنسبة 4.1 بالمئة بفبراير الماضي بعد زيادة بنسبة 3.5 بالمئة، بحسب تقارير أوروبية.

ووفق الإحصاءات، تعتبر منطقة البحر الأسود بمثابة “سلة خبز عالمية”، حيث تؤمن روسيا وأوكرانيا 29 بالمئة من صادرات القمح العالمية، و19 بالمئة من صادرات الذرة، و78 بالمئة من صادرات زيت دوار الشمس.

وبحسب أستاذ الاقتصاد السياسي كريم العمدة، ترتبط معدلات ارتفاع الأسعار في أوروبا بحجم التضخم والتداعيات الخاصة بالتهديدات المتبادلة بشأن واردات النفط الروسي.

وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، قال العمدة إن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والدول الأوروبية قبل الحرب كان كبيرا، وبالتالي لا يمكن أن ينقطع هذا التبادل بشكل كامل، لكنه تأثر إلى حد كبير بالحرب الأوكرانية.

وأوضح العمدة أن الحرب وما تبعها أثرت على المخزون الاستراتيجي لدى الدول الأوروبية من السلع الغذائية الأساسية كما ضاعفت معدلات التضخم، والركود في الأسواق المحلية، إضافة لحالة القلق باحتمالات وقف استيراد الغاز الروسي الذي يمثل نسبة تتجاوز 50 بالمئة؜ من احتياجات بعض الدول الأوروبية.

وأرجع أستاذ الاقتصاد السياسي تفاقم أزمة الغذاء عالميا إلى السياسة الشرائية الخاطئة من المستهلكين التي يسيطر عليها الهلع والخوف من جراء تصعيد العقوبات المحتملة بين روسيا وأوروبا، بما قد يشمل وقف إمدادات الطاقة وواردات القمح والسلع الغذائية الأساسية، محذرا من أن “مزيدا من العقوبات المفروضة من جانب الدول الأوروبية ربما تدفع لتعقيد الأزمة الاقتصادية الأوروبية، كون هذه العقوبات تمثل سلاحا ذو حدين ربما تتأثر به أوروبا أكثر من روسيا”.

وعن حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي، أشار تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي قبيل الأزمة الأوكرانية، إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل 3.7 بالمئة من إجمالي صادراته من الأغذية الزراعية إلى الاتحاد الروسي، وحوالي 1.4 بالمئة من وارداته جاءت من ذلك البلد.

وتضمنت صادرات الاتحاد الأوروبي من الأغذية الزراعية، فول الصويا وحبوب الكاكاو والبذور الزيتية والعسل، فيما شملت الواردات من روسيا البذور الزيتية والقمح ومكونات الأعلاف والأسمدة الزراعية.

وتبقى المشكلة الحقيقية في الواردات من أوكرانيا التي تصدر 36 بالمئة من واردات الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي، و16 بالمئة من البذور الزيتية، فيما صدر الاتحاد الأوروبي ما قيمته أكثر من 3 مليارات يورو من المنتجات الغذائية إلى أوكرانيا في عام 2021.