– قالت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الأربعاء إن معدل التضخم السنوي بلغ 6.7 في المائة في مارس، وهي أسرع زيادة على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك منذ أكثر من 31 عاماً.
هذه الزيادة مقارنة مع مكاسب بلغت 5.7 في المائة في فبراير، وكانت أعلى قراءة منذ أن بلغ التضخم 6.9 في المائة في يناير 1991 عندما أُدخلت ضريبة السلع والخدمات.
كان الدافع وراء معظم الزيادة في مارس هو ارتفاع الأسعار في محطات الوقود حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 39.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.
كذلك قالت هيئة الإحصاء الكندية إن مؤشر أسعار المستهلك كان من الممكن أن يرتفع بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي إذا استثنت البنزين من حساباتها، مما يشير إلى ضغوط أسعار أوسع بكثير.
وأضافت أن الأسعار ارتفعت في مارس على خلفية ارتفاع الأسعار في سوق الإسكان في البلاد وقيود سلسلة التوريد والحرب في أوكرانيا التي أثرت على أسعار النفط والمواد الغذائية.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن تكاليف استبدال أصحاب المنازل، والتي تشمل أسعار المنازل الجديدة، ارتفعت بنسبة 12.9 في المائة على أساس سنوي في مارس.
ارتفعت أسعار البضائع محلات البقالة بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أسرع معدل سنوي منذ مارس 2009، مدعوماً بأكبر زيادة سنوية في أسعار منتجات الألبان والبيض منذ فبراير 1983.
كذلك ألقي اللوم على الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار المعكرونة والحبوب، حيث ارتفعت هذه الأخيرة بأسرع وتيرة سنوية منذ يونيو 1990.
حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح.
على مستوى المقاطعات، قالت هيئة الإحصاء الكندية إن النمو كان أكثر وضوحاً في جزيرة الأمير إدوارد حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي.
مع ارتفاع الأسعار بشكل أسرع على أساس سنوي في مارس، ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 3.4 في المائة، ولا يزال بعيداً عن التضخم ويؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين عبر مستويات الدخل.
أثار معدل التضخم المتزايد مخاوف الاقتصاديين ومحافظي البنوك المركزية وسط مؤشرات على أن الكنديين بدأوا يتوقعون بقاء التضخم أعلى لفترة أطول.
وفي الأسبوع الماضي، رفع بنك كندا سعر سياسته الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، ورفع سعر الفائدة القياسي إلى واحد في المائة مع تحذيرات من أن المزيد من زيادات الأسعار ستأتي هذا العام.
كندا تشهد أعلى معدل تضخم سنوي منذ عام 1991
