في الوقت الذي شهد أسعار الوقود في المغرب ارتفاعا صاروخيا، حيث تجاوز سعر الديزل في بعض الأحيان 1.3 دولار للتر، وذلك بسبب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
هذا الارتفاع التصاعدي لسعر الديزل خلف استياء في صفوف المهنيين والمواطنين، علما بأن هذا الوضع المتأزم أرخى بظلاله على أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان.
ومن أجل التخفيف من حدة هذه الأزمة كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أنه من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي للمواد البترولية هناك استثمارات بقيمة 5 ملايين درهم، لرفع قدرات تخزين المحروقات من طرف الشركات، أي 3 ملايين درهم ستستثمرها الشركات في تخزين الغاز الطبيعي المسال وغاز البوتان، و2 مليار درهم لتعزيز تخزين الغازوال والبنزين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز قدرة إجمالية إضافية تصل إلى 890 ألف متر مكعب في أفق 2030، وذلك من أجل رفع المخزون الوطني ليصل إلى المستوى المحدد قانونا في 60 يوما.
وقالت بنعلي خلال حديث مع “موقع سكاي نيوز عربية” على هامش ندوة صحفية نظمتها وزارة الانتقال الطاقي، إنه من أجل التصدي للتقلبات مستقبلا بطريقة استباقية أن الوزارة منكبة على إعداد الآليات اللازمة لتعزيز الصمود في مواجهة الأزمات المستمدة من التجارب الدولية وتوصيات المنظمات المختصة، من قبيل اعتماد مخطط إصلاحي شامل للاقتصاد والدعم الاجتماعي ذي أهداف واضحة على المدى الطويل، ونهج استراتيجية واسعة تعتمد الشفافية في المعطيات، ثم اعتماد برامج النجاعة الطاقية لترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم للفئات المستحقة والأنشطة الاقتصادية الهشة، مع ترسيخ دور المؤسسات المعنية من أجل تكريس شروط المنافسة الشريفة في القطاع.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه خلال عام 2021، بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية 11.2 مليون طن، حيث يمثل الغازوال وغاز البوتان نسبة 80 بالمئة، بينما يتم تزويد السوق الوطنية عن طريق الاستيراد عبر مختلف موانئ المملكة، إذ تبلغ القدرة الإجمالية للتخزين حوالي 1.6 مليون طن، أي ما يمثل 52 يوما من الاستهلاك الوطني.
وبالمقابل أشارت إلى أنه ما بين 2016 و2021 تم تسجيل ولوج 6 شركات جديدة للمحروقات إلى السوق وبلغ معدل إحداث محطات الوقود 170 محطة سنويا في الوقت الذي كانت لا تتجاوز معدل 60 محطة.
وأبرزت الوزيرة، أن المغرب دولة غير منتجة للبترول، مما يجعلها تستورد كل احتياجات المحروقات من الخارج، وبالتالي، تخضع بشكل مباشر لتقلبات السوق العالمية.
وللتحفيف من آثار هذه الظرفية والحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، أيضا، أكدت بنعلي أن الحكومة تواصل دعمها لغاز البوتان، وذلك برفع اعتمادات صندوق المقاصة بنسبة 27.6 مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضحت أن مشتريات الطاقة والمحروقات من المرتقب أن تشهد ارتفاعا يفوق 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي، مشيرة إلى أنه خلال الشهر الجاري، يتم دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ، بحوالي 116 درهما، أي أن الثمن الحقيقي للقنينة من فئة 12 كلغ، هو 156 درهما، وحوالي 30 درهما بالنسبة للقنينة من فئة 3 كلغ (الثمن الحقيقي للقنينة من فئة 3 كلغ هو 40 درهما.
وللمزيد من التوضيحات قالت جميلة مرابط في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، خبيرة في الطاقة والطاقات المتجددة، إن المغرب باتت دولة رائدة ويتخذ عدة تدابير وإجراءات لتأمين مخزونه الطاقي.
وأكدت مرابط، أن رغم اعتماد المغرب على طاقات بديلة ونظيفة مثل الطاقة الربحية والنفطية، إلا أنه ما يزال يستورد نحو 94 بالمئة من احتياجاته من الطاقة من الخارج، حيث يعتبر المغرب خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا باستهلاكه ما يقرب من 300 ألف برميل يوميا من هذه المادة الحيوية.
وترى الخبيرة في الطاقة، أنه من أجل ابتعاد المغرب عن التبعية في استيراد المحروقات يجب أن يؤمن احتياجاته من المحروقات بشكل مستدام.
يشار إلى أن الحكومة المغربية بادرت أيضا بتنويع المصادر الطاقية من خلال اللجوء إلى الغاز الطبيعي كمصدر طاقي مهمي، سيمكن من تأثير التقلبات، بالإضافة إلى تطوير استعمال الطاقة الشمسية للري في المجال الفلاحي، حيث شهد الاستهلاك الطاقي تطورا ملحوظا خلال العشرية الأخيرة، حيث انتقل من 15 إلى 20 مليون طن مقابل بترول ما بين سنة 2009، و2020، مسجلا ارتفاعا بنسبة 33 بالمئة معدل سنوي أقل من10 سنوات من قبل، وذلك راجع بالأساس إلى الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها بلادنا خلال هذه الفترة.
هذا الارتفاع التصاعدي لسعر الديزل خلف استياء في صفوف المهنيين والمواطنين، علما بأن هذا الوضع المتأزم أرخى بظلاله على أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان.
ومن أجل التخفيف من حدة هذه الأزمة كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أنه من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي للمواد البترولية هناك استثمارات بقيمة 5 ملايين درهم، لرفع قدرات تخزين المحروقات من طرف الشركات، أي 3 ملايين درهم ستستثمرها الشركات في تخزين الغاز الطبيعي المسال وغاز البوتان، و2 مليار درهم لتعزيز تخزين الغازوال والبنزين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز قدرة إجمالية إضافية تصل إلى 890 ألف متر مكعب في أفق 2030، وذلك من أجل رفع المخزون الوطني ليصل إلى المستوى المحدد قانونا في 60 يوما.
وقالت بنعلي خلال حديث مع “موقع سكاي نيوز عربية” على هامش ندوة صحفية نظمتها وزارة الانتقال الطاقي، إنه من أجل التصدي للتقلبات مستقبلا بطريقة استباقية أن الوزارة منكبة على إعداد الآليات اللازمة لتعزيز الصمود في مواجهة الأزمات المستمدة من التجارب الدولية وتوصيات المنظمات المختصة، من قبيل اعتماد مخطط إصلاحي شامل للاقتصاد والدعم الاجتماعي ذي أهداف واضحة على المدى الطويل، ونهج استراتيجية واسعة تعتمد الشفافية في المعطيات، ثم اعتماد برامج النجاعة الطاقية لترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم للفئات المستحقة والأنشطة الاقتصادية الهشة، مع ترسيخ دور المؤسسات المعنية من أجل تكريس شروط المنافسة الشريفة في القطاع.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه خلال عام 2021، بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية 11.2 مليون طن، حيث يمثل الغازوال وغاز البوتان نسبة 80 بالمئة، بينما يتم تزويد السوق الوطنية عن طريق الاستيراد عبر مختلف موانئ المملكة، إذ تبلغ القدرة الإجمالية للتخزين حوالي 1.6 مليون طن، أي ما يمثل 52 يوما من الاستهلاك الوطني.
وبالمقابل أشارت إلى أنه ما بين 2016 و2021 تم تسجيل ولوج 6 شركات جديدة للمحروقات إلى السوق وبلغ معدل إحداث محطات الوقود 170 محطة سنويا في الوقت الذي كانت لا تتجاوز معدل 60 محطة.
وأبرزت الوزيرة، أن المغرب دولة غير منتجة للبترول، مما يجعلها تستورد كل احتياجات المحروقات من الخارج، وبالتالي، تخضع بشكل مباشر لتقلبات السوق العالمية.
وللتحفيف من آثار هذه الظرفية والحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، أيضا، أكدت بنعلي أن الحكومة تواصل دعمها لغاز البوتان، وذلك برفع اعتمادات صندوق المقاصة بنسبة 27.6 مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضحت أن مشتريات الطاقة والمحروقات من المرتقب أن تشهد ارتفاعا يفوق 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي، مشيرة إلى أنه خلال الشهر الجاري، يتم دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ، بحوالي 116 درهما، أي أن الثمن الحقيقي للقنينة من فئة 12 كلغ، هو 156 درهما، وحوالي 30 درهما بالنسبة للقنينة من فئة 3 كلغ (الثمن الحقيقي للقنينة من فئة 3 كلغ هو 40 درهما.
وللمزيد من التوضيحات قالت جميلة مرابط في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، خبيرة في الطاقة والطاقات المتجددة، إن المغرب باتت دولة رائدة ويتخذ عدة تدابير وإجراءات لتأمين مخزونه الطاقي.
وأكدت مرابط، أن رغم اعتماد المغرب على طاقات بديلة ونظيفة مثل الطاقة الربحية والنفطية، إلا أنه ما يزال يستورد نحو 94 بالمئة من احتياجاته من الطاقة من الخارج، حيث يعتبر المغرب خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا باستهلاكه ما يقرب من 300 ألف برميل يوميا من هذه المادة الحيوية.
وترى الخبيرة في الطاقة، أنه من أجل ابتعاد المغرب عن التبعية في استيراد المحروقات يجب أن يؤمن احتياجاته من المحروقات بشكل مستدام.
يشار إلى أن الحكومة المغربية بادرت أيضا بتنويع المصادر الطاقية من خلال اللجوء إلى الغاز الطبيعي كمصدر طاقي مهمي، سيمكن من تأثير التقلبات، بالإضافة إلى تطوير استعمال الطاقة الشمسية للري في المجال الفلاحي، حيث شهد الاستهلاك الطاقي تطورا ملحوظا خلال العشرية الأخيرة، حيث انتقل من 15 إلى 20 مليون طن مقابل بترول ما بين سنة 2009، و2020، مسجلا ارتفاعا بنسبة 33 بالمئة معدل سنوي أقل من10 سنوات من قبل، وذلك راجع بالأساس إلى الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها بلادنا خلال هذه الفترة.
