يحلم محمود الصافي، وهو مزارع في مشروع الجزيرة في وسط السودان؛ والذي يعتبر أكبر مشروع ري انسيابي في العالم؛ بعودة الألق إلى محصول القطن الذي يعرف محليا بـ”الذهب الأبيض”، نظرا لضخامة العائدات التي كان يجلبها للمزارعين خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي.
وحتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، كان السودان يلعب دورا رئيسيا في تحديد أسعار القطن عالميا من خلال عضويته في اللجان التابعة لنادي باريس، كما كان إنتاجه السنوي يعتبر مؤشرا مهما لما ستصل إليه الأسعار في الأسواق العالمية؛ قبل أن يتراجع تأثير السودان بشكل دراماتيكي خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب تراجع الإنتاج بنسب تراوحت بين 60 و70 في المئة.
لكن القفزة الكبيرة قي أسعار القطن وخطط التمويل والإصلاح الزراعي، التي وضعتها الحكومة السابقة في مطلع العام 2021؛ شجعت الصافي وغيره من المزارعين السودانيين للعودة إلى زراعة القطن؛ لترتفع المساحات المزروعة إلى 1.6 مليون فدان بعد أن تراجعت خلال العقود الثلاثة الماضية إلى أقل من 400 ألف فدان.
وبسبب التغير المناخي والقيود التي فرضتها جائحة كورونا، تراجع الإنتاج في بلدان رئيسية مثل الصين والهند وباكستان والبرازيل بنسب تراوحت ما بين 25 إلى 30 في المئة، مما أدى إلى رفع أسعار القطن في الأسواق العالمية 20 في المئة خلال الأشهر الست الماضية إلى متوسط 1.04 دولار للرطل، وهو أعلى مستوى لها في 10 سنوات.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، ظل السودان يشكل المصدر الرئيسي لخام ألقطن للعديد من مصانع النسيج الأوروبية والآسيوية؛ لكن التدهور المريع الذي شهده القطاع الزراعي في تسعينيات القرن الماضي أثر سلبا على زراعة القطن، مما أدى إلى تراجع كبير في صادرات القطن السودانية إلى الأسواق العالمية.
ويؤكد الخبير الزراعي عشماوي صابر أن الظروف باتت مواتية تماما لتشجيع زيادة رقعة زراعة القطن وإعادة السودان إلى خارطة كبار المصدرين على المستوى العالمي.
ويقول صابر لموقع “سكاي نيوز عربية” إن من شأن وضع سياسات زراعية وتمويلية رشيدة أن تعيد للسودان المكانة المتقدمة التي كان يتمتع بها بين منتجي القطن العالميين.
ويشير صابر إلى أن بإمكان السودان أن يستفيد من المقومات المتوافرة لديه ليصبح “ليس فقط من كبار مصدري عام القطن بل من الممكن أن يتحول إلى مركز عالمي لصناعة النسيج”.
وفي حين لا تتعدى الصادرات في الوقت الحالي ما متوسطه 150 مليون دولار سنويا؛ يؤكد خبراء في الاقتصاد الزراعي أن الإمكانيات والمميزات التي يتمتع بها السودان قادرة على رفع صادرات القطن إلى 6 مليارات دولار في حال انتهاج سياسات زراعية سليمة وإقامة بنية صناعية فاعلة للاستفادة من خام القطن المنتج.
وحتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، كان السودان يلعب دورا رئيسيا في تحديد أسعار القطن عالميا من خلال عضويته في اللجان التابعة لنادي باريس، كما كان إنتاجه السنوي يعتبر مؤشرا مهما لما ستصل إليه الأسعار في الأسواق العالمية؛ قبل أن يتراجع تأثير السودان بشكل دراماتيكي خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب تراجع الإنتاج بنسب تراوحت بين 60 و70 في المئة.
لكن القفزة الكبيرة قي أسعار القطن وخطط التمويل والإصلاح الزراعي، التي وضعتها الحكومة السابقة في مطلع العام 2021؛ شجعت الصافي وغيره من المزارعين السودانيين للعودة إلى زراعة القطن؛ لترتفع المساحات المزروعة إلى 1.6 مليون فدان بعد أن تراجعت خلال العقود الثلاثة الماضية إلى أقل من 400 ألف فدان.
وبسبب التغير المناخي والقيود التي فرضتها جائحة كورونا، تراجع الإنتاج في بلدان رئيسية مثل الصين والهند وباكستان والبرازيل بنسب تراوحت ما بين 25 إلى 30 في المئة، مما أدى إلى رفع أسعار القطن في الأسواق العالمية 20 في المئة خلال الأشهر الست الماضية إلى متوسط 1.04 دولار للرطل، وهو أعلى مستوى لها في 10 سنوات.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، ظل السودان يشكل المصدر الرئيسي لخام ألقطن للعديد من مصانع النسيج الأوروبية والآسيوية؛ لكن التدهور المريع الذي شهده القطاع الزراعي في تسعينيات القرن الماضي أثر سلبا على زراعة القطن، مما أدى إلى تراجع كبير في صادرات القطن السودانية إلى الأسواق العالمية.
ويؤكد الخبير الزراعي عشماوي صابر أن الظروف باتت مواتية تماما لتشجيع زيادة رقعة زراعة القطن وإعادة السودان إلى خارطة كبار المصدرين على المستوى العالمي.
ويقول صابر لموقع “سكاي نيوز عربية” إن من شأن وضع سياسات زراعية وتمويلية رشيدة أن تعيد للسودان المكانة المتقدمة التي كان يتمتع بها بين منتجي القطن العالميين.
ويشير صابر إلى أن بإمكان السودان أن يستفيد من المقومات المتوافرة لديه ليصبح “ليس فقط من كبار مصدري عام القطن بل من الممكن أن يتحول إلى مركز عالمي لصناعة النسيج”.
وفي حين لا تتعدى الصادرات في الوقت الحالي ما متوسطه 150 مليون دولار سنويا؛ يؤكد خبراء في الاقتصاد الزراعي أن الإمكانيات والمميزات التي يتمتع بها السودان قادرة على رفع صادرات القطن إلى 6 مليارات دولار في حال انتهاج سياسات زراعية سليمة وإقامة بنية صناعية فاعلة للاستفادة من خام القطن المنتج.
