– يواجه وزير الإسكان الكندي أحمد حسين مهمة شاقة، وسط محاولات حكومته كبح جماح الارتفاع الصاروخي في أسعار المنازل، وهذه المهمة هي مضاعفة وتيرة بناء المنازل في البلاد في غضون 10 أعوام، لكن افتقار البلاد إلى العمال يقوض المساعي الحكومية لزيادة المعروض العقاري.
ويقول حسين، الذي عُين في منصبه بعد انتخابات العام الماضي، إن كندا لا تملك أي خيار آخر لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات إذا أرادت الاستمرار في تعزيز اقتصادها وجذب المهاجرين المهرة، مضيفاً، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، أن “قضية توافر المساكن أمر بالغ الأهمية لنجاحنا المستقبلي كدولة”.
كانت أسعار المنازل في كندا مرتفعة بالفعل قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، وقبل أن ترتفع أكثر من 50% في العامين الماضيين، وبالتالي، أصبح ارتفاع أسعار الوحدات السكنية إحدى أهم القضايا السياسية في البلاد.
ومع تزايد صعوبة امتلاك الأسر الأصغر سناً منزلاً في معظم المدن الكبيرة، أصبحت القدرة على تحمل التكاليف مشكلة رئيسية بالنسبة للحكومة الليبرالية برئاسة رئيس الوزراء جاستن ترودو. وتقول الحكومة إن متوسط الوحدات السكنية الجديدة بلغ حوالي 200 ألف وحدة سنوياً في الأعوام الأخيرة، لكنها تعهدت بمضاعفة وتيرة البناء الجديد الحالية خلال العقد المقبل.
لكن أفيري شينفيلد، كبير الاقتصاديين في شركة “سي آي بي سي وورلد ماركتس” للأبحاث، شكك في جدوى الخطة الحكومية لزيادة أعداد المنازل نظراً للقيود المفروضة على العمالة.
وقال شينفيلد : “من دون خطة هجرة مستهدفة، أو جهود منسقة لإقناع السكان الشباب بالتفكير في استخدام مطرقة بدلاً من جهاز كمبيوتر محمول، سيواصل الكنديون الكفاح من أجل امتلاك منزلهم الخاص”.
بدوره، يقول وزير الإسكان إنه يعلم أن هذه الشكوك موجودة، لكنه جادل بأن حكومته أظهرت بالفعل قدرتها على تقديم برامج طموحة. وكان تعزيز المعروض من المنازل محور خطة الإسكان الواردة في ميزانية الربيع الخاصة بحكومة ترودو.
ويعد صندوق تسريع الإسكان الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار كندي (3.2 مليارات دولار) أكبر إجراء جديد للإسكان في الميزانية، فهذا الصندوق يمكن للحكومات البلدية الاستفادة منه مقابل اتخاذ تدابير لتعزيز المعروض من المنازل.
ووفق البيانات الرسمية، وصلت الزيادة الشهرية في أسعار المنازل إلى مستويات قياسية في فبراير/شباط. إذ بلغ السعر المعياري للمنزل 869 ألف دولار كندي (693 ألف دولار أميركي).
