ارتفعت أسعار خدمات الصحة والكهرباء والاتصالات والجمارك والنقل والموانئ ورسوم استخراج الأوراق الثبوتية بنسب تراوحت بين 100 و 400 في المئة خلال الأسابيع الماضية مما شكل عبئا إضافيا على المواطن.
وفيما ارتفعت فاتورة الكهرباء بأكثر من 5 أضعاف؛ فرضت الحكومة مؤخرا زيادات كبيرة في أسعار رسوم استخراج جوازات السفر والأوراق الثبوتية.
ويرى محمد شيخون أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية أن الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات والرسوم هو انعكاس مباشر لما يعانيه الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي وفقدان الحكومة لأطر التعاون الدولي بعد تعليق البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تدفقات بأكثر من 4 مليارات دولار في أعقاب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر.
وقال شيخون لموقع “سكاي نيوز عربية” إن ارتفاع الرسوم وأسعار الخدمات ينعكس سلبا على عملية الإنتاج التي تعاني اصلا من ضعف واضح؛ مشيرا إلى أن معظم المؤسسات الإنتاجية تعتمد على الاستيراد لتوفير المدخلات التي تحتاجها.
وفي القطاع الصحي تضاعفت إلى ما يصل لنحو 10 مرات رسوم الكشف والتشخيص والفحوصات الروتينية والتنويم في المستشفيات الحكومية والخاصة في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من السكان تحت خط الفقر. وبالمثل تضاعفت رسوم استيراد وتسجيل الأدوية مما أدى إلى ندرة كبيرة كبيرة في بعض الأدوية المنفذة للحياة.
وبسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية وتوحيد أسعار الصرف ارتفعت قيمة التعرفة الجمركية لمعظم السلع بنسب كبيرة للغاية حيث أصبحت قيمة الدولار الجمركي تقاس بسعر الصرف الحالي في البنوك والذي يبلغ أكثر من 460 جنيها للدولار الواحد بعد أن كان يحسب على اساس 18 جنيها للدولار. ومما زاد من أعباء الاستيراد فرض بعض شركات الشحن ضريبة مخاطر تصل إلى ألفي دولار بسبب حالة عدم الاستقرار وإغلاق الميناء الرئيسي في البلاد لفترة طويلة خلال العام الحالي.
وتتاثر القطاعات التجارية بشكل ملحوظ بارتفاع تكاليف الخدمات وتلجا بالتالي إلى زيادة أسعار السلع من أجل التأقلم مع الواقع الجديد.
وأوضح وجدي جابر وهو تاجر كبير يعمل في مجال استيراد قطع الغيار إن قطاع المستوردين هو الأكثر تضررا من الزيادة المضطردة في الرسوم وأسعار الخدمات.
وقال جابر لموقغ سكاي نيوز عربية إن الكثير من التجار اضطروا لتقليص حجم وارداتهم وخرج بعضهم من السوق تماما لعدم قدرتهم على مجاراة الارتفاعات المتلاحقة في تكاليف الاستيراد. واشار إلى ارتفاع رسوم الموانئ باكثر من 300 في المئة؛ كما تضاعفت رسوم ارضيات الموانئ 4 مرات تقريبا؛ هذا إضافة ارتفاع رسوم شحن الحاويات بنحو 500 في المئة من بعض الموانئ مثل الموانئ الصينية.
وفيما ارتفعت فاتورة الكهرباء بأكثر من 5 أضعاف؛ فرضت الحكومة مؤخرا زيادات كبيرة في أسعار رسوم استخراج جوازات السفر والأوراق الثبوتية.
ويرى محمد شيخون أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية أن الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات والرسوم هو انعكاس مباشر لما يعانيه الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي وفقدان الحكومة لأطر التعاون الدولي بعد تعليق البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تدفقات بأكثر من 4 مليارات دولار في أعقاب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر.
وقال شيخون لموقع “سكاي نيوز عربية” إن ارتفاع الرسوم وأسعار الخدمات ينعكس سلبا على عملية الإنتاج التي تعاني اصلا من ضعف واضح؛ مشيرا إلى أن معظم المؤسسات الإنتاجية تعتمد على الاستيراد لتوفير المدخلات التي تحتاجها.
وفي القطاع الصحي تضاعفت إلى ما يصل لنحو 10 مرات رسوم الكشف والتشخيص والفحوصات الروتينية والتنويم في المستشفيات الحكومية والخاصة في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من السكان تحت خط الفقر. وبالمثل تضاعفت رسوم استيراد وتسجيل الأدوية مما أدى إلى ندرة كبيرة كبيرة في بعض الأدوية المنفذة للحياة.
وبسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية وتوحيد أسعار الصرف ارتفعت قيمة التعرفة الجمركية لمعظم السلع بنسب كبيرة للغاية حيث أصبحت قيمة الدولار الجمركي تقاس بسعر الصرف الحالي في البنوك والذي يبلغ أكثر من 460 جنيها للدولار الواحد بعد أن كان يحسب على اساس 18 جنيها للدولار. ومما زاد من أعباء الاستيراد فرض بعض شركات الشحن ضريبة مخاطر تصل إلى ألفي دولار بسبب حالة عدم الاستقرار وإغلاق الميناء الرئيسي في البلاد لفترة طويلة خلال العام الحالي.
وتتاثر القطاعات التجارية بشكل ملحوظ بارتفاع تكاليف الخدمات وتلجا بالتالي إلى زيادة أسعار السلع من أجل التأقلم مع الواقع الجديد.
وأوضح وجدي جابر وهو تاجر كبير يعمل في مجال استيراد قطع الغيار إن قطاع المستوردين هو الأكثر تضررا من الزيادة المضطردة في الرسوم وأسعار الخدمات.
وقال جابر لموقغ سكاي نيوز عربية إن الكثير من التجار اضطروا لتقليص حجم وارداتهم وخرج بعضهم من السوق تماما لعدم قدرتهم على مجاراة الارتفاعات المتلاحقة في تكاليف الاستيراد. واشار إلى ارتفاع رسوم الموانئ باكثر من 300 في المئة؛ كما تضاعفت رسوم ارضيات الموانئ 4 مرات تقريبا؛ هذا إضافة ارتفاع رسوم شحن الحاويات بنحو 500 في المئة من بعض الموانئ مثل الموانئ الصينية.
