تسعى روسيا إلى بيع النفط والغاز بعملة البتكوين المشفرة أو الروبل الروسي، بدلًا من الدولار الأميركي أو اليورو الأوروبي، وذلك ضمن خطط روسيا لمواجهة العقوبات الغربية.
ورفعت موسكو مؤخرًا شعار “بترو بتكوين بدلًا من بترو دولار”، وعلى إثر ذلك ارتفعت خلال الأسابيع الماضية قيمة العملة المشفرة الأشهر عالميًّا، لتتجاوز 45 ألف دولار.
يقول خبراء لموقع “اقتصاد سكاي”، إن “قرار بوتن من شأنه تعزيز قيمة الروبل الروسي أمام الدولار الأميركي، وسيكون بمثابة قنبلة اقتصادية روسية لمواجهة العقوبات”.
وتعد روسيا ثالث أكبر دولة في تعدين العملات المشفرة بالعالم بعد كلّ من الولايات المتحدة وكازاخستان، وتقدر معاملات الروس بالعملات المشفرة بنحو 5 مليارات دولار سنويًّا، حسب البنك المركزي الروسي.
خطوة روسيا
باتت “العملات المشفرة” أحد الأسلحة البارزة في الحرب الروسية الأوكرانية، فبينما تستخدمها موسكو لتخفيف وطأة العقوبات، فإن كييف تعتمد عليها في تمويل الجيش وسد الاحتياجات الضرورية.
يقول خبير الطاقة الروسي، بافل زافالني: “عندما يتعلق الأمر بالدول “الصديقة” مثل الصين أو تركيا، فإن روسيا مستعدّة لأن تكون أكثر مرونة فيما يتعلق بخيارات الدفع”.
ويضيف لموقع “اقتصاد سكاي”، أنه “يجري النظر في طرق بديلة لدفع ثمن صادرات الطاقة الروسية بدلًا من الدولار الأميركي حيث سيكون ذلك عبر الروبل أو البتكوين”.
وتابع: “نقترح على الصين منذ فترة طويلة التحول إلى تسويات بالعملات الوطنية مقابل روبل ويوان”، مشيرًا إلى أنه مع تركيا ستكون “الليرة والروبل”.
وفرضت الدول الغربية عقوبات مشددة على موسكو، كما جمدت نحو 300 مليار دولار من الاحتياطي الروسي الموجود في الخارج، في خطوة وصفها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنّها “سرقة”.
قنبلة بوتن
وخطة موسكو للخروج من مأزق العقوبات، دفعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى التعبير عن قلقها من أن العملات المشفرة تُستخدم كثغرة لتجنب العقوبات ضد روسيا.
وقالت لاغارد إنها “قلقة للغاية” بشأن الحجم الكبير من الروبل الروسي الذي يتم تحويله إلى أصول مشفرة.
أما في الولايات المتحدة، فأطلق الرئيس الأميركي جو بايدن مشروعًا لإصدار “دولار رقمي”، وطلب من وكالات فيدرالية عدة إعداد تقارير حول المخاطر المرتبطة بالعملات المشفّرة وكيفية التصدي لها.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي المصري نور ندا، أن قرار بوتن “وضع واشنطن والغرب أمام خيارات صعبة، ويمثل قنبلة نووية اقتصادية”.
أما الخبير المصرفي أحمد شوقي، فيقول “إن اعتزام الدولة الروسية بيع النفط الروسي بالروبل يهدد عرش الدولار الأميركي”.
ويضيف أن “بيع الغاز بالروبل سيضغط على الدولار ويخفض سعره أمام العملات المختلفة”، مشيرًا إلى أن “روسيا تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وهو ما يمكنها من الاستمرار في تنفيذ خطتها للضغط على الغرب”.
ورفعت موسكو مؤخرًا شعار “بترو بتكوين بدلًا من بترو دولار”، وعلى إثر ذلك ارتفعت خلال الأسابيع الماضية قيمة العملة المشفرة الأشهر عالميًّا، لتتجاوز 45 ألف دولار.
يقول خبراء لموقع “اقتصاد سكاي”، إن “قرار بوتن من شأنه تعزيز قيمة الروبل الروسي أمام الدولار الأميركي، وسيكون بمثابة قنبلة اقتصادية روسية لمواجهة العقوبات”.
وتعد روسيا ثالث أكبر دولة في تعدين العملات المشفرة بالعالم بعد كلّ من الولايات المتحدة وكازاخستان، وتقدر معاملات الروس بالعملات المشفرة بنحو 5 مليارات دولار سنويًّا، حسب البنك المركزي الروسي.
خطوة روسيا
باتت “العملات المشفرة” أحد الأسلحة البارزة في الحرب الروسية الأوكرانية، فبينما تستخدمها موسكو لتخفيف وطأة العقوبات، فإن كييف تعتمد عليها في تمويل الجيش وسد الاحتياجات الضرورية.
يقول خبير الطاقة الروسي، بافل زافالني: “عندما يتعلق الأمر بالدول “الصديقة” مثل الصين أو تركيا، فإن روسيا مستعدّة لأن تكون أكثر مرونة فيما يتعلق بخيارات الدفع”.
ويضيف لموقع “اقتصاد سكاي”، أنه “يجري النظر في طرق بديلة لدفع ثمن صادرات الطاقة الروسية بدلًا من الدولار الأميركي حيث سيكون ذلك عبر الروبل أو البتكوين”.
وتابع: “نقترح على الصين منذ فترة طويلة التحول إلى تسويات بالعملات الوطنية مقابل روبل ويوان”، مشيرًا إلى أنه مع تركيا ستكون “الليرة والروبل”.
وفرضت الدول الغربية عقوبات مشددة على موسكو، كما جمدت نحو 300 مليار دولار من الاحتياطي الروسي الموجود في الخارج، في خطوة وصفها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنّها “سرقة”.
قنبلة بوتن
وخطة موسكو للخروج من مأزق العقوبات، دفعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى التعبير عن قلقها من أن العملات المشفرة تُستخدم كثغرة لتجنب العقوبات ضد روسيا.
وقالت لاغارد إنها “قلقة للغاية” بشأن الحجم الكبير من الروبل الروسي الذي يتم تحويله إلى أصول مشفرة.
أما في الولايات المتحدة، فأطلق الرئيس الأميركي جو بايدن مشروعًا لإصدار “دولار رقمي”، وطلب من وكالات فيدرالية عدة إعداد تقارير حول المخاطر المرتبطة بالعملات المشفّرة وكيفية التصدي لها.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي المصري نور ندا، أن قرار بوتن “وضع واشنطن والغرب أمام خيارات صعبة، ويمثل قنبلة نووية اقتصادية”.
أما الخبير المصرفي أحمد شوقي، فيقول “إن اعتزام الدولة الروسية بيع النفط الروسي بالروبل يهدد عرش الدولار الأميركي”.
ويضيف أن “بيع الغاز بالروبل سيضغط على الدولار ويخفض سعره أمام العملات المختلفة”، مشيرًا إلى أن “روسيا تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وهو ما يمكنها من الاستمرار في تنفيذ خطتها للضغط على الغرب”.
