أعلنت الحكومة المغربية، مؤخرا، برنامجا يحمل اسم “فرصة” لأجل تشجيع الشباب على العمل في المقاولات، لا سيما في ظل التبعات الاقتصادية الناجمة عن وباء “كوفيد 19”.
ويستهدف البرنامج 10 آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة بين مناطق المملكة والمساواة بين الجنسين، وسيتم تخصيص 1.25 مليار درهم 126 مليون دولار في عام 2022 لتفعيل البرنامج.
وبادرت الحكومة إلى إطلاق هذا البرنامج، أخذا بعين الاعتبار للصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل، والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا.
تخطي الصعوبات
شددت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، فاطمة الزهراء عمور، أثناء عرضها لأهداف برنامج “فرصة” أنه يفتح آفاقا واسعة أمام الشباب المغربي، ويزرع روح المقاولة ويستجيب للتوجيهات الملكية.
وتوقفت المسؤولة عند ما اعتبرتها أربعة عراقيل تحد من طموح الشباب المقاول وهي الرأسمال، والمحيط والإدارة والقدرة على تتنفيذ المشروع”.
في هذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد بالتعليم التقني العالي الحسين الفرواح، أنه يمكن تلخيص برنامج “فرصة” كالتالي: فكرة مقابل مواكبة وتمويل للمشروع. مؤكدا على أن هذه المبادرة الحكومية مهمة للشباب حاملي الأفكار المشاريع من خلال الاستفادة من آليتين.
يقول الفرواح في تصريح “سكاي نيوز عربية”، أن الآلية الأولى هي المواكبة، ويتعلق الأمر بالتدريب عن بعد، لمدة شهرين ونصف لمن هو في حاجة لذلك.
ويتم تقديم التدريب من شركاء البرنامج والمؤسسات التي ترعاه، على مستوى المحافظات بعد ملء الاستمارة على موقع البرنامج الرسمي، مع إمكانية الاتصال برقم هاتفي خاص لهذا الغرض.
أما الآلية الثانية، فهي التمويل؛ تمويل بقيمة مئة ألف درهم (حوالي 10 آلاف دولار)، تساهم فيها الحكومة بعشرة آلاف درهم (ألف دولار)، لن يتم مطالبة الشاب المقاول بإرجاعها. وسيُمنح هذا التمويل للمشاريع المنتقاة على أساس قابلية نجاح المشروع والربحية والتملك والاقتناع بالمشروع.
وأبرز الفرواح أن الدولة تتحمل الفوائد لدى مؤسسات القروض الصغرى كاملة، مع إمكانية تأجيل الأقساط الشهرية لمدة سنتين.
مؤاخذات على البرنامج
في الوقت الذي رحب فيه مراقبون ببرنامج “فرصة” الذي أطلقته الحكومة المغربية، أبدى آخرون تحفظهم على بعض النقاط في البرنامج، مبرزين مكامن خلل وجب تصحيحها على حد قولهم.
في هذا السياق، يقول المحلل الاقتصادي رشيد الساري، إن الوزيرة قدمت رؤية متفائلة للبرنامج دون الوقوف على تفاصيله وكيفية تفعيله على أرض الواقع من خلال تحديد الأهداف.
وسجل رشيد الساري، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، عدة ملاحظات بخصوص البرنامج الوطني “فرصة” ينصب مجملها في طريقة تنفيذه وآليات مراقبة أداء الشباب الحاصل على التمويل.
وتساءل الخبير الاقتصادي، حول نسبة استفادة قطاعات التشغيل، لا سيما الخدمات والنسيج والفلاحة من هذا البرنامج، الذي حدد 10 ألف مستفيد، لافتا إلى عدم وضوح مسألة تقسيم عدد المستفيدين على عدد محافظات المملكة، فهل سيكون بالتساوي، أم لإن نسب الاستفادة ستكون متفاوتة.
ضرورة التأطير
رشيد الساري اعتبر في معرض حديثه، تحديد سن المستفيدين انطلاقا من 18 سنة، “مجازفة”، متسائلا: “كيف يعقل أن تسند إلى شخص في هذا السن مهمة إدارة مشروع، وهو لم يستكمل دراسته بعد؟” مضيفا “كان الأجدر أن يتم تحديد سن 23 سنة فما فوق، حيث يصل الشخص إلى النضج الفكري بعد الحصول على الإجازة المهنية على الأقل”.
ولفت الساري إلى أن “الجهة الوصية على المشروع لم تقدم أية أرقام استشرافية بخصوص معدل النمو الذي من المفروض أن يحققه هذا البرنامج الوطني على مستوى مناصب الشغل”.
وسلط الساري الضوء على بعض العراقيل التي من المحتمل أن تعترض بعض المشاريع المستفيدة، قائلا: في حال فشل مشروع ما وعدم قدرة هؤلاء الشباب على السداد، ما هي الإجراءات التي سطرت في هذه الحالات؟
من هذا المنطلق، يقول الباحث إنه من الواجب على اللجنة المشرفة على انتقاء هؤلاء المقاولين الشباب، أن تضع معايير صارمة لتحديد مؤهلات المقاول الشاب لضمان نجاح كل المشروع، فمن الممكن أن ينجح ظاهريا، لكن عمليا قد يكون ذلك صعب التحقيق.
واستطرد قائلا في سياق إبرازه لمعيقات البرنامج: “جميل أن يستفيد كل الشباب بدون تحديد مستوى تعليمي معين في إطار مبدأ تكافؤ الفرص، لكن هل هم فعلا قادرون على تدبير مشاريع خاصة؟”
كلفة الترويج
أثارت استعانة الحكومة المغربية بمجموعة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق برنامج “فرصة” لمحاربة البطالة في المملكة، جدلا واسعا.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، فاطمة الزهراء عمور، قالت مخاطبة عددا من المؤثرين الذين حضروا الحفل “إننا نعول عليكم، ونريدكم أن توصلوا كلمتنا لكل الشباب المغربي في المدينة والبادية”، مضيفة أن كل الشباب عندهم هواتف ذكية اليوم، نريدكم أن تكونوا سفراء لبرنامجنا من أجل إنجاحه، وأن شبابنا يجب أن يثق في قدراته، وأمامنا فرصة للإقلاع.
وقد وصل الجدل إلى قبة البرلمان، حيث وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارض)، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب لجوئها إلى الاستعانة بـ”المؤثرين” على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج للبرنامج الحكومي “فرصة”.
واعتبر حموني أن الحكومة أقدمت في خطوةٍ غريبة، على الترويج لِـ”برنامج فرصة” عبر اللجوء إلى من يُوصفون بـ”المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي”، مضيفا أنها “أنفقت في ذلك، بغير وجه حق، ملايين الدراهم من المال العام الذي يؤديه دافعو الضرائب”.
وفي المقابل، اتجهت تحليلات إلى اعتبار الأمر وسيلة طبيعية لتقريب الاستراتيجيات الحكومية من فئات عديدة، لا سيما الشباب، تتابع الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا تهتم في أغلب الأحيان بالبيانات الحكومية، على وسائل الإعلام.
ويستهدف البرنامج 10 آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة بين مناطق المملكة والمساواة بين الجنسين، وسيتم تخصيص 1.25 مليار درهم 126 مليون دولار في عام 2022 لتفعيل البرنامج.
وبادرت الحكومة إلى إطلاق هذا البرنامج، أخذا بعين الاعتبار للصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل، والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا.
تخطي الصعوبات
شددت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، فاطمة الزهراء عمور، أثناء عرضها لأهداف برنامج “فرصة” أنه يفتح آفاقا واسعة أمام الشباب المغربي، ويزرع روح المقاولة ويستجيب للتوجيهات الملكية.
وتوقفت المسؤولة عند ما اعتبرتها أربعة عراقيل تحد من طموح الشباب المقاول وهي الرأسمال، والمحيط والإدارة والقدرة على تتنفيذ المشروع”.
في هذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد بالتعليم التقني العالي الحسين الفرواح، أنه يمكن تلخيص برنامج “فرصة” كالتالي: فكرة مقابل مواكبة وتمويل للمشروع. مؤكدا على أن هذه المبادرة الحكومية مهمة للشباب حاملي الأفكار المشاريع من خلال الاستفادة من آليتين.
يقول الفرواح في تصريح “سكاي نيوز عربية”، أن الآلية الأولى هي المواكبة، ويتعلق الأمر بالتدريب عن بعد، لمدة شهرين ونصف لمن هو في حاجة لذلك.
ويتم تقديم التدريب من شركاء البرنامج والمؤسسات التي ترعاه، على مستوى المحافظات بعد ملء الاستمارة على موقع البرنامج الرسمي، مع إمكانية الاتصال برقم هاتفي خاص لهذا الغرض.
أما الآلية الثانية، فهي التمويل؛ تمويل بقيمة مئة ألف درهم (حوالي 10 آلاف دولار)، تساهم فيها الحكومة بعشرة آلاف درهم (ألف دولار)، لن يتم مطالبة الشاب المقاول بإرجاعها. وسيُمنح هذا التمويل للمشاريع المنتقاة على أساس قابلية نجاح المشروع والربحية والتملك والاقتناع بالمشروع.
وأبرز الفرواح أن الدولة تتحمل الفوائد لدى مؤسسات القروض الصغرى كاملة، مع إمكانية تأجيل الأقساط الشهرية لمدة سنتين.
مؤاخذات على البرنامج
في الوقت الذي رحب فيه مراقبون ببرنامج “فرصة” الذي أطلقته الحكومة المغربية، أبدى آخرون تحفظهم على بعض النقاط في البرنامج، مبرزين مكامن خلل وجب تصحيحها على حد قولهم.
في هذا السياق، يقول المحلل الاقتصادي رشيد الساري، إن الوزيرة قدمت رؤية متفائلة للبرنامج دون الوقوف على تفاصيله وكيفية تفعيله على أرض الواقع من خلال تحديد الأهداف.
وسجل رشيد الساري، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، عدة ملاحظات بخصوص البرنامج الوطني “فرصة” ينصب مجملها في طريقة تنفيذه وآليات مراقبة أداء الشباب الحاصل على التمويل.
وتساءل الخبير الاقتصادي، حول نسبة استفادة قطاعات التشغيل، لا سيما الخدمات والنسيج والفلاحة من هذا البرنامج، الذي حدد 10 ألف مستفيد، لافتا إلى عدم وضوح مسألة تقسيم عدد المستفيدين على عدد محافظات المملكة، فهل سيكون بالتساوي، أم لإن نسب الاستفادة ستكون متفاوتة.
ضرورة التأطير
رشيد الساري اعتبر في معرض حديثه، تحديد سن المستفيدين انطلاقا من 18 سنة، “مجازفة”، متسائلا: “كيف يعقل أن تسند إلى شخص في هذا السن مهمة إدارة مشروع، وهو لم يستكمل دراسته بعد؟” مضيفا “كان الأجدر أن يتم تحديد سن 23 سنة فما فوق، حيث يصل الشخص إلى النضج الفكري بعد الحصول على الإجازة المهنية على الأقل”.
ولفت الساري إلى أن “الجهة الوصية على المشروع لم تقدم أية أرقام استشرافية بخصوص معدل النمو الذي من المفروض أن يحققه هذا البرنامج الوطني على مستوى مناصب الشغل”.
وسلط الساري الضوء على بعض العراقيل التي من المحتمل أن تعترض بعض المشاريع المستفيدة، قائلا: في حال فشل مشروع ما وعدم قدرة هؤلاء الشباب على السداد، ما هي الإجراءات التي سطرت في هذه الحالات؟
من هذا المنطلق، يقول الباحث إنه من الواجب على اللجنة المشرفة على انتقاء هؤلاء المقاولين الشباب، أن تضع معايير صارمة لتحديد مؤهلات المقاول الشاب لضمان نجاح كل المشروع، فمن الممكن أن ينجح ظاهريا، لكن عمليا قد يكون ذلك صعب التحقيق.
واستطرد قائلا في سياق إبرازه لمعيقات البرنامج: “جميل أن يستفيد كل الشباب بدون تحديد مستوى تعليمي معين في إطار مبدأ تكافؤ الفرص، لكن هل هم فعلا قادرون على تدبير مشاريع خاصة؟”
كلفة الترويج
أثارت استعانة الحكومة المغربية بمجموعة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق برنامج “فرصة” لمحاربة البطالة في المملكة، جدلا واسعا.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، فاطمة الزهراء عمور، قالت مخاطبة عددا من المؤثرين الذين حضروا الحفل “إننا نعول عليكم، ونريدكم أن توصلوا كلمتنا لكل الشباب المغربي في المدينة والبادية”، مضيفة أن كل الشباب عندهم هواتف ذكية اليوم، نريدكم أن تكونوا سفراء لبرنامجنا من أجل إنجاحه، وأن شبابنا يجب أن يثق في قدراته، وأمامنا فرصة للإقلاع.
وقد وصل الجدل إلى قبة البرلمان، حيث وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارض)، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب لجوئها إلى الاستعانة بـ”المؤثرين” على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج للبرنامج الحكومي “فرصة”.
واعتبر حموني أن الحكومة أقدمت في خطوةٍ غريبة، على الترويج لِـ”برنامج فرصة” عبر اللجوء إلى من يُوصفون بـ”المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي”، مضيفا أنها “أنفقت في ذلك، بغير وجه حق، ملايين الدراهم من المال العام الذي يؤديه دافعو الضرائب”.
وفي المقابل، اتجهت تحليلات إلى اعتبار الأمر وسيلة طبيعية لتقريب الاستراتيجيات الحكومية من فئات عديدة، لا سيما الشباب، تتابع الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا تهتم في أغلب الأحيان بالبيانات الحكومية، على وسائل الإعلام.
