قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك للربع “أبريل يونيو 2022″، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة.
وجاءت أسعار المواد البترولية الجديدة، حسبما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ونشرتها الجريدة الرسمية، كالآتي 7.50 جنيها للتر بنزين 80 و8.75 جنيها للتر البنزين 92 و9.75 جنيها للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيها للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وكان من اللافت في القرار إبقاء الحكومة المصرية على سعر السولار دون تغيير عند 6.75 جنيها للتر، للمرة الـ11 على التوالي، في قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رغم زيادة البنزين بكل أنواعه.
وأشاد رئيس الشعبة العامة السابق للمواد البترولية، باتحاد الغرف التجارية المصرية حسام عرفات، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، بعدم زيادة سعر السولار من جانب الحكومة للحفاظ على مستويات أسعار السلع والتضخم محليا وعدم ارتفاعها جرّاء النقل بين القاهرة الكبرى والمحافظات.
ووصف عرفات الزيادة المقررة في أسعار البنزين بكل أنواعه بالطفيفة والتي لا تتجاوز 25 قرشا للتر، وهي لا تؤثر على أصحاب السيارات الملاكي، حسب قوله.
وأوضح أن زيادة أسعار البنزين كانت متوقعة في ظل ما يحدث من ارتفاع أسعار النفط عالميا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا أن “قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كان من المقرر إعلانه منذ بداية أبريل الجاري، وهو قرار يجرى مراجعته دوريا كل 3 أشهر، وفقا لمعطيات أساسية منها سعر الصرف والتضخم”.
وجاءت أسعار المواد البترولية الجديدة، حسبما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ونشرتها الجريدة الرسمية، كالآتي 7.50 جنيها للتر بنزين 80 و8.75 جنيها للتر البنزين 92 و9.75 جنيها للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيها للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وكان من اللافت في القرار إبقاء الحكومة المصرية على سعر السولار دون تغيير عند 6.75 جنيها للتر، للمرة الـ11 على التوالي، في قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رغم زيادة البنزين بكل أنواعه.
وأشاد رئيس الشعبة العامة السابق للمواد البترولية، باتحاد الغرف التجارية المصرية حسام عرفات، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، بعدم زيادة سعر السولار من جانب الحكومة للحفاظ على مستويات أسعار السلع والتضخم محليا وعدم ارتفاعها جرّاء النقل بين القاهرة الكبرى والمحافظات.
ووصف عرفات الزيادة المقررة في أسعار البنزين بكل أنواعه بالطفيفة والتي لا تتجاوز 25 قرشا للتر، وهي لا تؤثر على أصحاب السيارات الملاكي، حسب قوله.
وأوضح أن زيادة أسعار البنزين كانت متوقعة في ظل ما يحدث من ارتفاع أسعار النفط عالميا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا أن “قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كان من المقرر إعلانه منذ بداية أبريل الجاري، وهو قرار يجرى مراجعته دوريا كل 3 أشهر، وفقا لمعطيات أساسية منها سعر الصرف والتضخم”.
