خصصت ألمانيا نحو ثلاثة مليارات يورو (3,2 مليارات دولار) لتأمين محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وفق ما أعلنت وزارة المالية، في وقت تسعى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لتخفيف اعتمادها على الغاز الروسي.
وقال وزير المال كريستيان لندنر على تويتر “يجب خفض الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بشكل سريع ومستدام”.
وأضاف أن “محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة تساهم بشكل مهم في ذلك، وبالتالي علينا تخصيص تمويل لها”.
وأفادت وزارة المالية فرانس برس أنه تم تخصيص مبلغ قدره 2,94 مليار يورو لاستئجار حاملات الغاز الطبيعي المسال العملاقة هذه.
وتعوّل أوروبا، وخصوصا ألمانيا، على الغاز الطبيعي المسال لخفض اعتمادها على الواردات الروسية بعد الحرب في أوكرانيا.
وتصدّر نحو 20 دولة على رأسها أستراليا وقطر والولايات المتحدة هذا الغاز المسال الذي يتم نقله بحرا.
وبمجرد أن يتم نقل الغاز الطبيعي المسال، يعاد تحويله إلى غاز ويوزع كغاز طبيعي.
وتسمح المحطات العائمة بتحويل الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تحميله على متن ناقلة إلى غاز وضخه في شبكة الأنابيب.
وأعلنت الدول الأوروبية الأسبوع الماضي تكثيف جهودها لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.
وتعد روسيا منتجا رئيسيا للوقود الأحفوري وساهمت في حوالى 45 في المئة من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن التكتل يواجه ضغوطا لفرض عقوبات على واردات النفط والغاز الروسية.
وبالمعدل، استوردت ألمانيا في السنوات الأخيرة 55 في المئة من الغاز الذي تحتاجه من روسيا عبر خطوط أنابيب بحرية.
وانخفضت هذه النسبة إلى 40 في المئة بحلول الفصل الأول من العام 2022، لصالح زيادة الواردات من هولندا والنروج إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، وفق وزارة الاقتصاد.
لكن بخلاف عدد من الدول الأوروبية، لا تملك ألمانيا محطة برّية لمعالجة الغاز المسال المستورد.
وتعتمد حاليا على محطات في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرتها على الاستيراد.
وأفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن الحكومة تدرس، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، إمكانية استئجار ثلاث أو أربع سفن تتمركز في موانئ بحر الشمال أو البلطيق لهذا الغرض.
ويمكن بدء تشغيل بعض هذه المنشآت بحلول الشتاء المقبل.
وتشير الحكومة إلى أن الواقع يفرض عليها بأن لا تتخلى عن الغاز الروسي قبل منتصف العام 2024.
وقال وزير المال كريستيان لندنر على تويتر “يجب خفض الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بشكل سريع ومستدام”.
وأضاف أن “محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة تساهم بشكل مهم في ذلك، وبالتالي علينا تخصيص تمويل لها”.
وأفادت وزارة المالية فرانس برس أنه تم تخصيص مبلغ قدره 2,94 مليار يورو لاستئجار حاملات الغاز الطبيعي المسال العملاقة هذه.
وتعوّل أوروبا، وخصوصا ألمانيا، على الغاز الطبيعي المسال لخفض اعتمادها على الواردات الروسية بعد الحرب في أوكرانيا.
وتصدّر نحو 20 دولة على رأسها أستراليا وقطر والولايات المتحدة هذا الغاز المسال الذي يتم نقله بحرا.
وبمجرد أن يتم نقل الغاز الطبيعي المسال، يعاد تحويله إلى غاز ويوزع كغاز طبيعي.
وتسمح المحطات العائمة بتحويل الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تحميله على متن ناقلة إلى غاز وضخه في شبكة الأنابيب.
وأعلنت الدول الأوروبية الأسبوع الماضي تكثيف جهودها لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.
وتعد روسيا منتجا رئيسيا للوقود الأحفوري وساهمت في حوالى 45 في المئة من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن التكتل يواجه ضغوطا لفرض عقوبات على واردات النفط والغاز الروسية.
وبالمعدل، استوردت ألمانيا في السنوات الأخيرة 55 في المئة من الغاز الذي تحتاجه من روسيا عبر خطوط أنابيب بحرية.
وانخفضت هذه النسبة إلى 40 في المئة بحلول الفصل الأول من العام 2022، لصالح زيادة الواردات من هولندا والنروج إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، وفق وزارة الاقتصاد.
لكن بخلاف عدد من الدول الأوروبية، لا تملك ألمانيا محطة برّية لمعالجة الغاز المسال المستورد.
وتعتمد حاليا على محطات في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرتها على الاستيراد.
وأفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن الحكومة تدرس، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، إمكانية استئجار ثلاث أو أربع سفن تتمركز في موانئ بحر الشمال أو البلطيق لهذا الغرض.
ويمكن بدء تشغيل بعض هذه المنشآت بحلول الشتاء المقبل.
وتشير الحكومة إلى أن الواقع يفرض عليها بأن لا تتخلى عن الغاز الروسي قبل منتصف العام 2024.
