مونتريال – أصبحت كيبيك أول سلطة قضائية في العالم تحظر تطوير النفط والغاز، بعد اعتماد مشروع القانون 21.
من جانبها، قالت جمعية Equiterre البيئية ومقرها مونتريال في بيان صحفي: “لم تفعل كيبيك وكندا سوى القليل جدا للحد من غازات الاحتباس الحراري على مدار الثلاثين عاما الماضية.. والآن من خلال كونها أول حكومة تحظر تطوير النفط والغاز على أراضيها، فإنها تمهد الطريق أمام دول أخرى حول العالم وتشجعها على فعل نفس الشيء”.
وبموجب القانون الجديد، ستٌغلق مواقع الحفر في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وسيتعين إصلاح جميع الآبار وتطهيرها من التلوث البيئي ومراقبتها إلى أجل غير مسمى.
تجدر الإشارة إلى أن كيبيك انضمت العام الماضي إلى تحالف Beyond Oil and Gas Alliance، وهي مجموعة من الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات القضائية الملتزمة بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
لكن المستثمرين في صناعة النفط والغاز محبطون من الإجراءات الحكومية.
حيث قال مايكل بينيون، الرئيس التنفيذي لشركة Questerre Energy ومقرها كالغاري في بيان: “كيبيك تضيع فرصة مهمة للعمل مع الدول الأخرى لتوفير طاقة آمنة وموثوقة لحلفائنا الأوروبيين، مما يترك المقاطعة معتمدة بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي والبترول التي تلبي أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة. علاوة على ذلك، فإن هذا لا يفعل شيئا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فعليا في كيبيك أو على مستوى العالم”.
من جهتها، عرضت كيبيك دفع ثلاثة أرباع التكاليف المتعلقة بإغلاق صناعة الوقود الأحفوري في المقاطعة. وستحصل الشركات أيضا على تعويض مقابل إلغاء تراخيصها.
وبينما يقول مؤيدو الصناعة إن هذا التعويض ضئيل للغاية بالنظر إلى استثماراتهم الاقتصادية في المقاطعة، يقول دعاة حماية البيئة إن الحكومة سخية للغاية.
اقرأ أيضا:
كندا على موعد مع موجة من السيارات الكهربائية وقد تكون شاحنات وحافلات !
كندا: يوم سعيد يتحول إلى كابوس بسبب حادثة عنصرية واتهامات كاذبة تعرض لها لاجئان
