أطلق رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة خطة “لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد”، في ظل غياب وزير النفط والغاز في حكومته محمد عون وأيضا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مما أثار شكوكا عديدة حول تلك الخطة وإمكانية نجاحها على أرض الواقع.
وبحسب التقديرات التي أعلنت خلال مؤتمر واسع في العاصمة طرابلس مساء الأربعاء، فيمكن عبر تنفيذ الخطة الوصول إلى إنتاج مليون و450 ألف برميل من الخام بنهاية العام، وذلك بارتفاع 250 ألف برميل عن المنتج حاليا.
وقالت الحكومة المنتهية ولايتها إنها ستعتمد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط، بقيمة 37 مليارا و37 مليارا و640 مليونا و145 ألف دينار، يخصص منها 16 مليارا و915 مليونا و707 آلاف دينار لتنفيذ تلك الخطة.
غياب عون عن المؤتمر
لكن أبرز ما لفت الأنظار خلال المؤتمر هو غياب محمد عون، الذي صرح مسبقا بأن ليبيا “لا تستطيع زيادة إنتاج الخام والغاز وتصديره للسوق الدولي في الوقت الراهن”.
كما شكك عون في تصريحات حول قدرة بلاده على توفير النفط والغاز إلى أوروبا بما يعوض جزءا عن مصادر الطاقة الموردة من روسيا، في ظل الحالة الفنية للمنشآت النفطية الليبية.
وأكدت مصادر، لـ”سكاي نيوز عربية”، أن عون يرى أن خطط التطوير تلك في المدد المحددة، غير واقعية، حيث تحتاج إلى مدد أطول وترتيبات أخرى مع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
كما أن عون حذر مسبقا من أن مكامن استخراج النفط في البلاد تواجه “كارثة حقيقية” بسبب عدم الوصول إلى القدرات القصوى من الإنتاج، ما أدى إلى هدر الخام في العمليات التشغيلية خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن زيادة الإنتاج في تلك الظروف، وفق المصادر.
ويرى الخبير الليبي في اقتصاديات وتقنيات الطاقة محمد عمر شماكة إن قطاع النفط الليبي يفتقر إلى الخبراء والفنيين الذين غادروه طيلة العشر سنوات الأخيرة، فيما يتبقى المسيسون الذين يعملون وفق أجندات معينة.
واستغرب شماكة من تدخلات الدبيبة في القطاع، متسائلا عن سبب اختياره عون وزيرا للنفط طالما يتدخل في مسؤولياته، مشددا على أن الأمر في القطاع الآن يخضع للتجاذبات السياسية والخلافات الشخصية.
وشدد على أن قطاع النفط “تعرض للتدمير طيلة الأعوام الماضية بسبب اللوائح وخروج الخبرات، وتكبيل مؤسسة النفط، والتعرض لضغوطات خارجية، التي تحكم مسألة الإنتاج، وهنا تغيب المصلحة العامة وتتعرض ثروات الليبيين لخطر حقيقي”.
خطة بـ”صبغة سياسية”
ومع غياب الإمكانية الفنية لتحقيق الخطة، يرى مراقبون أن الهدف منها هو “المناورة للإفراج عن الإيرادات النفطية المجمدة بقرار من مجلس النواب، صادر في الأول من مارس، حيث طلب من صنع الله، الاحتفاظ بالإيرادات في الحسابات السيادية للمؤسسة في مصرف ليبيا الخارجي وعدم إحالتها إلى حسابات الإيرادات العامة مؤقتا، ولحين اعتماد قانون الميزانية العامة”، وهو ما التزم به رئيس مؤسسة النفط بالفعل.
إلا أن الخطة المطروحة من حكومة الدبيبة تنص على تغطية النفقات السابقة من إيرادات النفط “المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2022″، للالتفاف على قرار المجلس، الذي جمد الإيرادات عقب اختياره حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وعلى خلفية أيضا قضايا الفساد التي لاحقت عددا من الوزراء في حكومة الدبيبة مؤخرا.
وأكد الخبير القانوني الليبي في مجال النفط عثمان الحضيري إن زيادة الإنتاج لا ترتبط بضخ الأموال، لأن المشكلة تكمن في عنصرين “الأول تهالك بنية صناعة النفط، والثاني هجرة الخبرات من القطاع أو تهميشها بشكل كامل”، مردفا: “هناك 65 ألف عامل في القطاع، 20 بالمئة منهم فقط يؤدون وظيفة حقيقية، أو لهم علاقة بعمليات الإنتاج والتصنيع في أحسن الأحوال، والباقي طاقات معطلة غير منتجة أو غير مؤهلة”.
وتابع: “ليس بإمكان إدارة مؤسسة النفط ولا الشركات التابعه لها فعل اَي شيء يتعلق برفع الإنتاج والوصول للمعدلات السابقة قبل العام 2011، أو حتى المحافظة على المعدلات الحالية”.
وأكد أن خطة الدبيبة “تفتقد للمصداقية”، نظرا لغياب وزارة النفط صاحبة الولاية القانونيه عَلى قطاع النفط ماليا وفنيا، وأيضا غياب مؤسسة النفط الذراع الفني للمؤسسة لتنفيذ الخطة.
10 مليارات دولار مطلوبة لتطوير القطاع
ويقدر مؤسس سوق الأوراق المالية الليبية والخبير الاقتصادي سليمان الشحومي حاجة قطاع النفط والغاز إلى 10 مليارات دولار على الأقل خلال الخمس سنوات القادمة لتجديد بنيته الأساسية وزيادة القدرة الإنتاجية.
ويرى الشحومي أن حكومة الدبيبة، التي تعيش حالة التخبط وهي تغادر المشهد، اكتشفت فجأة أنها أهملت قطاع النفط وأفقدته القدرة على المناورة والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، و”في محاولة هزلية ادعت قدرتها على رفع القدرة الإنتاجية والمساهمة في تغطية العجز في بالسوق العالمية”.
وأضاف أنه سيكون أمام الحكومة القادمة عندما تباشر مهامها فعليا في أقرب وقت أن تركز على إعادة تأهيل وتطوير القطاع، وستكون تحديات توفير التمويل أمر في غاية الأهمية، والبحث عن أشكال ومصادر التمويل المختلفة محليا وخارجيا، عبر أوعية مختلفة تفتح الباب للاستثمار المشترك والمنضبط، الهادف إلى تحقيق مصلحة الجميع.
وبحسب التقديرات التي أعلنت خلال مؤتمر واسع في العاصمة طرابلس مساء الأربعاء، فيمكن عبر تنفيذ الخطة الوصول إلى إنتاج مليون و450 ألف برميل من الخام بنهاية العام، وذلك بارتفاع 250 ألف برميل عن المنتج حاليا.
وقالت الحكومة المنتهية ولايتها إنها ستعتمد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط، بقيمة 37 مليارا و37 مليارا و640 مليونا و145 ألف دينار، يخصص منها 16 مليارا و915 مليونا و707 آلاف دينار لتنفيذ تلك الخطة.
غياب عون عن المؤتمر
لكن أبرز ما لفت الأنظار خلال المؤتمر هو غياب محمد عون، الذي صرح مسبقا بأن ليبيا “لا تستطيع زيادة إنتاج الخام والغاز وتصديره للسوق الدولي في الوقت الراهن”.
كما شكك عون في تصريحات حول قدرة بلاده على توفير النفط والغاز إلى أوروبا بما يعوض جزءا عن مصادر الطاقة الموردة من روسيا، في ظل الحالة الفنية للمنشآت النفطية الليبية.
وأكدت مصادر، لـ”سكاي نيوز عربية”، أن عون يرى أن خطط التطوير تلك في المدد المحددة، غير واقعية، حيث تحتاج إلى مدد أطول وترتيبات أخرى مع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
كما أن عون حذر مسبقا من أن مكامن استخراج النفط في البلاد تواجه “كارثة حقيقية” بسبب عدم الوصول إلى القدرات القصوى من الإنتاج، ما أدى إلى هدر الخام في العمليات التشغيلية خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن زيادة الإنتاج في تلك الظروف، وفق المصادر.
ويرى الخبير الليبي في اقتصاديات وتقنيات الطاقة محمد عمر شماكة إن قطاع النفط الليبي يفتقر إلى الخبراء والفنيين الذين غادروه طيلة العشر سنوات الأخيرة، فيما يتبقى المسيسون الذين يعملون وفق أجندات معينة.
واستغرب شماكة من تدخلات الدبيبة في القطاع، متسائلا عن سبب اختياره عون وزيرا للنفط طالما يتدخل في مسؤولياته، مشددا على أن الأمر في القطاع الآن يخضع للتجاذبات السياسية والخلافات الشخصية.
وشدد على أن قطاع النفط “تعرض للتدمير طيلة الأعوام الماضية بسبب اللوائح وخروج الخبرات، وتكبيل مؤسسة النفط، والتعرض لضغوطات خارجية، التي تحكم مسألة الإنتاج، وهنا تغيب المصلحة العامة وتتعرض ثروات الليبيين لخطر حقيقي”.
خطة بـ”صبغة سياسية”
ومع غياب الإمكانية الفنية لتحقيق الخطة، يرى مراقبون أن الهدف منها هو “المناورة للإفراج عن الإيرادات النفطية المجمدة بقرار من مجلس النواب، صادر في الأول من مارس، حيث طلب من صنع الله، الاحتفاظ بالإيرادات في الحسابات السيادية للمؤسسة في مصرف ليبيا الخارجي وعدم إحالتها إلى حسابات الإيرادات العامة مؤقتا، ولحين اعتماد قانون الميزانية العامة”، وهو ما التزم به رئيس مؤسسة النفط بالفعل.
إلا أن الخطة المطروحة من حكومة الدبيبة تنص على تغطية النفقات السابقة من إيرادات النفط “المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2022″، للالتفاف على قرار المجلس، الذي جمد الإيرادات عقب اختياره حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وعلى خلفية أيضا قضايا الفساد التي لاحقت عددا من الوزراء في حكومة الدبيبة مؤخرا.
وأكد الخبير القانوني الليبي في مجال النفط عثمان الحضيري إن زيادة الإنتاج لا ترتبط بضخ الأموال، لأن المشكلة تكمن في عنصرين “الأول تهالك بنية صناعة النفط، والثاني هجرة الخبرات من القطاع أو تهميشها بشكل كامل”، مردفا: “هناك 65 ألف عامل في القطاع، 20 بالمئة منهم فقط يؤدون وظيفة حقيقية، أو لهم علاقة بعمليات الإنتاج والتصنيع في أحسن الأحوال، والباقي طاقات معطلة غير منتجة أو غير مؤهلة”.
وتابع: “ليس بإمكان إدارة مؤسسة النفط ولا الشركات التابعه لها فعل اَي شيء يتعلق برفع الإنتاج والوصول للمعدلات السابقة قبل العام 2011، أو حتى المحافظة على المعدلات الحالية”.
وأكد أن خطة الدبيبة “تفتقد للمصداقية”، نظرا لغياب وزارة النفط صاحبة الولاية القانونيه عَلى قطاع النفط ماليا وفنيا، وأيضا غياب مؤسسة النفط الذراع الفني للمؤسسة لتنفيذ الخطة.
10 مليارات دولار مطلوبة لتطوير القطاع
ويقدر مؤسس سوق الأوراق المالية الليبية والخبير الاقتصادي سليمان الشحومي حاجة قطاع النفط والغاز إلى 10 مليارات دولار على الأقل خلال الخمس سنوات القادمة لتجديد بنيته الأساسية وزيادة القدرة الإنتاجية.
ويرى الشحومي أن حكومة الدبيبة، التي تعيش حالة التخبط وهي تغادر المشهد، اكتشفت فجأة أنها أهملت قطاع النفط وأفقدته القدرة على المناورة والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، و”في محاولة هزلية ادعت قدرتها على رفع القدرة الإنتاجية والمساهمة في تغطية العجز في بالسوق العالمية”.
وأضاف أنه سيكون أمام الحكومة القادمة عندما تباشر مهامها فعليا في أقرب وقت أن تركز على إعادة تأهيل وتطوير القطاع، وستكون تحديات توفير التمويل أمر في غاية الأهمية، والبحث عن أشكال ومصادر التمويل المختلفة محليا وخارجيا، عبر أوعية مختلفة تفتح الباب للاستثمار المشترك والمنضبط، الهادف إلى تحقيق مصلحة الجميع.
