– تطالب مجموعة من الأطباء والمهنيين باستبعاد شبكة الخدمات الصحية والاجتماعية من خطط كيبيك لإصلاح قوانين اللغة من خلال قانون 96.
وقالت المجموعة CSSSQ إنها قلقة بشأن الآثار الضارة التي يمكن أن يحدثها هذا القانون بسبب الالتزام بالتحدث باللغة الفرنسية للقادمين الجدد الذين قد يكون لديهم معرفة محدودة باللغة.
في رسالة مفتوحة نُشرت يوم الأربعاء، قالت CSSSQ إن النسخة الحالية من مشروع القانون يمكن أن تعرض حياة الناس للخطر أو يكون لها آثار سلبية على الصحة العقلية إذا نُفذت.
وكتبت المجموعة، التي تضم 500 طبيباً ومهنياً صحياً، بالإضافة إلى 30 منظمة أخرى: “من الصعب بما يكفي فهم المعلومات بلغة أخرى في ظل الظروف العصيبة، لذا فإن إضافة حواجز غير ضرورية لن يؤدي إلا إلى زيادة هذا الخطر وتقويض قدرة مقدمي الرعاية على تقديم الرعاية المثلى للمرضى”.
يقترح إصلاح مشروع القانون 101 الذي قدمه وزير اللغة الفرنسية سيمون جولين باريت أن تتواصل الخدمات العامة حصرياً باللغة الفرنسية مع المهاجرين بعد ستة أشهر من وصولهم إلى كيبيك.
من جهته، قال متحدث باسم مكتب الوزير للصحافة الكندية إن المواطنين سيستمرون في الحصول على الرعاية الصحية، ولا يوجد أي شيء في مشروع القانون من شأنه أن يمنع سكان كيبيك من التماس العلاج.
بالنسبة للدكتورة سوزان غانيون، التي تعمل مع اللاجئين في منطقة مدينة كيبيك، فإن مطالبة المتخصصين الصحيين التحدث إليهم باللغة الفرنسية بعد ستة أشهر أمر غير واقعي تماماً.
وقالت: “إن العملاء معرضون للخطر، ثمانون في المائة منهم لا يتحدثون الفرنسية ولا الإنجليزية عند وصولهم “.
أضافت غانيون، المؤسسة المشاركة لعيادة صحة اللاجئين: “إن البعض في مخيمات اللاجئين لمدة 20 عاماً، ولديهم أبجديات مختلفة عن حروفنا، وبعضهم لم يتعلموا إلا القليل وهم أكبر سناً”.
وأوضحت أن التواصل عنصر أساسي في علاج المرضى، حيث يتعين عليها في كثير من الأحيان استدعاء المترجمين الفوريين – الذين يتحدثون الإنجليزية في بعض الأحيان – خلال مواعيدها.
على الرغم من أنها تعتبر أنه من المهم تعزيز التحدث باللغة الفرنسية بين القادمين الجدد، إلا أنها تقول إن المسؤولية لا يجب أن تقع على عاتق مقدمي الرعاية الصحية.
اقرأ أيضاً:مدير الصحة العامة في كيبيك: الموجة السادسة تتصاعد.. لكن من غير المرجح فرض قيود صارمة
المزيد من أطباء كيبيك يتطلعون إلى التقاعد بسبب قواعد الحكومة الجديدة
مسؤولو الصحة في كيبيك: تعديل قانون اللغة قد يتسبب بأخطاء طبية وحتى وفيات
