في محاولة لممارسة ضغط أكبر على روسيا، طلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، من رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عدم تسريع وتيرة شراء النفط الروسي.
ويحاول الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، الضغط على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، عبر التشويش على مبيعات النفط التي تشكل نصف الميزانية الاتحادية في روسيا.
ولم يقدم رئيس الوزراء الهندي أي التزام علني بالامتناع عن شراء النفط الروسي، وهو مصدر توتر مع الولايات المتحدة.
وقال بايدن، في اجتماع عبر مكالمة مصورة، لمودي إن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد الهند على تنويع مصادر طاقتها، وفقا للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي.
وقالت ساكي: “أوضح الرئيس بايدن أنه لا يعتقد أنه من مصلحة الهند تسريع أو زيادة واردات الطاقة الروسية أو السلع الأخرى”.
وبينما أنهى البلدان الاجتماع، قائلين إنهما ملتزمان بتقوية علاقتهما، لم يستطع مسؤولو البيت الأبيض تحديد ما إذا كانت الهند تقف إلى جانبهم في إدانة بوتن بالكامل، وقالوا فقط إن الخيار في النهاية يقع على عاتق حكومة مودي.
“أمر مستغرب”
ويرى مراقبون وخبراء اقتصاديون، أن نيودلهي ستبقى رغم الضغوط الأميركية، محافظة على حيادها في هذه الأزمة، وعلى مصالحها الحيوية ولا سيما ضمان مصادرها من الطاقة بما فيها الروسية منها، منوهين إلى أن المقاربة الهندية الحالية للأزمة الأوكرانية وما خلفته من توترات حادة بين موسكو وعواصم الغرب، هي امتداد لنهجها الوسطي التقليدي المعروف عنها ولا سيما منذ دورها المحوري في تأسيس حركة عدم الانحياز.
ويقول عامر الشوبكي، الخبير في قطاع النفط والطاقة، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “بالنسبة لهذا الخلاف بين واشنطن ونيودلهي، فمن المستغرب أن تعترض الولايات المتحدة على مببعات الطاقة الروسية للهند، حيث لا توجد أية عقوبات شاملة ولا كاملة على صادرات الطاقة الروسية كالنفط والغاز، لا من قبل الأمم المتحدة ولا حتى من جانب الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “الدولتان الوحيدتان اللتين فرضتا عقوبات على النفط الروسي هما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”.
ويتابع: “لهذا لا يبدو مفهوما مغزى هذه الدعوات الأميركية للهند، خاصة وأن الأخيرة تدرك أن لا عقوبات دولية على شراء واردات الطاقة من روسيا، وهي نظرا لارتفاع وازدياد احتياجاتها من الطاقة وبفعل نموها الاقتصادي الكبير، بحاجة ماسة لتأمين أمنها الطاقي وتوفير امدادات مضمونة لمصادر الطاقة، حيث سيرتفع استهلاكها اليومي من النفط مثلا من 7 ملايين ونصف المليون برميل من النفط في الوقت الحالي إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2030، ما يظهر مدى نمو الطلب فيها على الطاقة ومشتقاتها”.
لا عقوبات دولية
ويسترسل الشوبكي في شرح واقع العلاقات الهندية مع روسيا: “هي علاقات استراتيجية وتقليدية، في شتى المجالات، حيث اقتصاديا مثلا يبلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين أكثر من 8 مليارات دولار سنويا، إذ تصدر الهند تقريبا 2.6 مليار وتستورد من روسيا نحو 5.5 مليار، وهذا يظهر أن حجم التجارة بين البلدين معقول وواعد”.
وفي حال لو كانت العقوبات على روسيا دولية ومفروضة عبر الأمم المتحدة فبالتأكيد، يضيف الخبير في مجال الطاقة :”لكانت نيودلهي لبت رغبة واشنطن والتزمت بها، لكن في الوقت الحالي فإنها تحاول ضمان أمن امداداتها من الطاقة وتأمين مخزونها واحتياطياتها منها، في ظل الأوضاع الدولية المضطربة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم الاستقرار في أسواق الطاقة على وقعها، ولهذا هي تعمل على التزود بموارد الطاقة الروسية”.
وحول مستقبل علاقات الهند مع كل من روسيا والولايات المتحدة، يقول الشوبكي :”بلا ريب الهند تفضل الحصول على مصادر طاقة رخيصة من روسيا في ظل نموها الاقتصادي المتعاظم، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد الهندي هذا العام أكبر نمو اقتصادي في العالم أكثر من نظيره الصيني حتى، لكنها في المقابل تبقى بحاجة لتحالف سياسي مع واشنطن لمواجهة خصمها الإقليمي والتاريخي، الصين”.
وأتى الاتصال المرئي بين الزعيمين، قبيل اللقاء الوزاري “الأميركي الهندي 2 + 2” الذي انعقد في واشنطن، الاثنين، بين وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، ووزيري الشؤون الخارجية والدفاع الهنديين سوبراهمانى جايشانكار وراجناث سينج.
من جانبه، رفض جايشانكار، خلال مؤتمر صحفي، الرد على سؤال بشأن مشتريات الهند من الطاقة من روسيا، قائلا إنه التركيز يجب أن يكون على أوروبا لا الهند.
وأضاف :”ربما يكون إجمالي مشترياتنا خلال الشهر أقل مما تشتريه أوروبا خلال نصف يوم”.
وتحث الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى الهند على تجنب شراء النفط والغاز الروسيين، فيما ذكرت تقارير إعلامية هندية أن روسيا تقدم خصما على مشتريات النفط بنسبة 20 بالمئة أقل من الأسعار القياسية العالمية.
وتهدد القفزة في أسعار النفط في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بإشعال التضخم في الهند، واستنزاف المالية العامة والإضرار بالنمو، بينما تخرج البلاد من تباطؤ اقتصادي تسببت فيه جائحة كورونا المستجد .
واشترت الهند 13 مليون برميل على الأقل من النفط الخام الروسي منذ بدء الحرب بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بعد أن اجتذبتها التخفيضات الكبيرة في سعر النفط الروسي في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو، وذلك مقارنة بنحو 16 مليون برميل للعام الماضي بأكمله، بحسب البيانات التي جمعتها وكالة “رويترز” .
ولم يتمكن قادة تحالف “كواد” الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، لجانب الهند، في مطلع مارس الماضي، من إقناع شريكهم الرابع رئيس الوزراء الهندي، بدعم موقفهم من الأزمة الأوكرانية وبفرضهم العقوبات على روسيا.
ويحاول الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، الضغط على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، عبر التشويش على مبيعات النفط التي تشكل نصف الميزانية الاتحادية في روسيا.
ولم يقدم رئيس الوزراء الهندي أي التزام علني بالامتناع عن شراء النفط الروسي، وهو مصدر توتر مع الولايات المتحدة.
وقال بايدن، في اجتماع عبر مكالمة مصورة، لمودي إن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد الهند على تنويع مصادر طاقتها، وفقا للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي.
وقالت ساكي: “أوضح الرئيس بايدن أنه لا يعتقد أنه من مصلحة الهند تسريع أو زيادة واردات الطاقة الروسية أو السلع الأخرى”.
وبينما أنهى البلدان الاجتماع، قائلين إنهما ملتزمان بتقوية علاقتهما، لم يستطع مسؤولو البيت الأبيض تحديد ما إذا كانت الهند تقف إلى جانبهم في إدانة بوتن بالكامل، وقالوا فقط إن الخيار في النهاية يقع على عاتق حكومة مودي.
“أمر مستغرب”
ويرى مراقبون وخبراء اقتصاديون، أن نيودلهي ستبقى رغم الضغوط الأميركية، محافظة على حيادها في هذه الأزمة، وعلى مصالحها الحيوية ولا سيما ضمان مصادرها من الطاقة بما فيها الروسية منها، منوهين إلى أن المقاربة الهندية الحالية للأزمة الأوكرانية وما خلفته من توترات حادة بين موسكو وعواصم الغرب، هي امتداد لنهجها الوسطي التقليدي المعروف عنها ولا سيما منذ دورها المحوري في تأسيس حركة عدم الانحياز.
ويقول عامر الشوبكي، الخبير في قطاع النفط والطاقة، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “بالنسبة لهذا الخلاف بين واشنطن ونيودلهي، فمن المستغرب أن تعترض الولايات المتحدة على مببعات الطاقة الروسية للهند، حيث لا توجد أية عقوبات شاملة ولا كاملة على صادرات الطاقة الروسية كالنفط والغاز، لا من قبل الأمم المتحدة ولا حتى من جانب الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “الدولتان الوحيدتان اللتين فرضتا عقوبات على النفط الروسي هما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”.
ويتابع: “لهذا لا يبدو مفهوما مغزى هذه الدعوات الأميركية للهند، خاصة وأن الأخيرة تدرك أن لا عقوبات دولية على شراء واردات الطاقة من روسيا، وهي نظرا لارتفاع وازدياد احتياجاتها من الطاقة وبفعل نموها الاقتصادي الكبير، بحاجة ماسة لتأمين أمنها الطاقي وتوفير امدادات مضمونة لمصادر الطاقة، حيث سيرتفع استهلاكها اليومي من النفط مثلا من 7 ملايين ونصف المليون برميل من النفط في الوقت الحالي إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2030، ما يظهر مدى نمو الطلب فيها على الطاقة ومشتقاتها”.
لا عقوبات دولية
ويسترسل الشوبكي في شرح واقع العلاقات الهندية مع روسيا: “هي علاقات استراتيجية وتقليدية، في شتى المجالات، حيث اقتصاديا مثلا يبلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين أكثر من 8 مليارات دولار سنويا، إذ تصدر الهند تقريبا 2.6 مليار وتستورد من روسيا نحو 5.5 مليار، وهذا يظهر أن حجم التجارة بين البلدين معقول وواعد”.
وفي حال لو كانت العقوبات على روسيا دولية ومفروضة عبر الأمم المتحدة فبالتأكيد، يضيف الخبير في مجال الطاقة :”لكانت نيودلهي لبت رغبة واشنطن والتزمت بها، لكن في الوقت الحالي فإنها تحاول ضمان أمن امداداتها من الطاقة وتأمين مخزونها واحتياطياتها منها، في ظل الأوضاع الدولية المضطربة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم الاستقرار في أسواق الطاقة على وقعها، ولهذا هي تعمل على التزود بموارد الطاقة الروسية”.
وحول مستقبل علاقات الهند مع كل من روسيا والولايات المتحدة، يقول الشوبكي :”بلا ريب الهند تفضل الحصول على مصادر طاقة رخيصة من روسيا في ظل نموها الاقتصادي المتعاظم، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد الهندي هذا العام أكبر نمو اقتصادي في العالم أكثر من نظيره الصيني حتى، لكنها في المقابل تبقى بحاجة لتحالف سياسي مع واشنطن لمواجهة خصمها الإقليمي والتاريخي، الصين”.
وأتى الاتصال المرئي بين الزعيمين، قبيل اللقاء الوزاري “الأميركي الهندي 2 + 2” الذي انعقد في واشنطن، الاثنين، بين وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، ووزيري الشؤون الخارجية والدفاع الهنديين سوبراهمانى جايشانكار وراجناث سينج.
من جانبه، رفض جايشانكار، خلال مؤتمر صحفي، الرد على سؤال بشأن مشتريات الهند من الطاقة من روسيا، قائلا إنه التركيز يجب أن يكون على أوروبا لا الهند.
وأضاف :”ربما يكون إجمالي مشترياتنا خلال الشهر أقل مما تشتريه أوروبا خلال نصف يوم”.
وتحث الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى الهند على تجنب شراء النفط والغاز الروسيين، فيما ذكرت تقارير إعلامية هندية أن روسيا تقدم خصما على مشتريات النفط بنسبة 20 بالمئة أقل من الأسعار القياسية العالمية.
وتهدد القفزة في أسعار النفط في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بإشعال التضخم في الهند، واستنزاف المالية العامة والإضرار بالنمو، بينما تخرج البلاد من تباطؤ اقتصادي تسببت فيه جائحة كورونا المستجد .
واشترت الهند 13 مليون برميل على الأقل من النفط الخام الروسي منذ بدء الحرب بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بعد أن اجتذبتها التخفيضات الكبيرة في سعر النفط الروسي في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو، وذلك مقارنة بنحو 16 مليون برميل للعام الماضي بأكمله، بحسب البيانات التي جمعتها وكالة “رويترز” .
ولم يتمكن قادة تحالف “كواد” الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، لجانب الهند، في مطلع مارس الماضي، من إقناع شريكهم الرابع رئيس الوزراء الهندي، بدعم موقفهم من الأزمة الأوكرانية وبفرضهم العقوبات على روسيا.
