– بدأت الحكومة الفيدرالية في كندا تخطط لمضاعفة أعداد المنازل في غضون عقد من الزمن، لكن التحدي الكبير الأول الذي يواجه هذه الخطة، هو وجود عدد كاف من العمال الماهرين، ذلك في الوقت الذي تصارع فيه البلاد مع سوق العمل و البناء.
بناء المزيد من المنازل عبارة عن استثمار ل 9.5 مليار دولار من الإنفاق على الإسكان الذي حددته حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو في ميزانيتها يوم الخميس.
كذلك ارتفع متوسط سعر البيع المنازل لأكثر من 50٪ في العامين الأخيرين، مدفوعاً بتسجيل أسعار الفائدة المنخفضة والإمدادات القليلة، وفشل البناء في مواكبة النمو السكاني الذي تحركه الهجرة.
من جهته، قال بنك الاقتصاديين في نوفا سكوشا خلال تقرير العام الماضي، إن كندا لديها أدنى عدد من الوحدات السكنية لكل 1000 من سكان.
وهناك ما يقرب من 300000 وحدة قيد الإنشاء في جميع أنحاء كندا، مقارنة بحوالي 240،000 قبل عامين فقط، حسبما أوضحته البيانات الحكومية.
إلى جانب ذلك، أضافت كندا أكثر من 100000 وظيفة في مجال البناء في الأشهر الأربعة الماضية، وهو عدد تاريخي بالنسبة للقطاع، كذلك انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 5.3٪ في مارس.
وقال جيم ريتشي، كبير مسؤولي العمليات في تريدج، الذي يطور عمارات في منطقة تورونتو: “مجرد حجم العمل الهائل الموجود داخل صناعة البناء يخلق الكثير من الضغط على مختلف المجالات، لذلك هناك الكثير من الطلب على القوى العاملة”.
يمكن أن يكون برنامج هجرة كندا سيفاً ذو حدين مزدوجاً، حيث يجلب المزيد من العمال المهرة ليحل محل القوى العاملة سريعة التقاعد، ولكن أيضاً يزيد الطلب على المساكن، مما يستهدف خطط كندا واحتياجاتها.
في هذا السياق، قال مايك موفات، مدير السياسة والابتكار في معهد Smart Prosperity: “في الوقت الحالي، فإن سياسات الهجرة لدينا موجهة نحو جذب عمالة ذوي الياقات البيضاء (الذين يقومون بالأعمال المكتبية) بدلاً من عمالة ذوي الياقات الزرقاء (الذين يقومون بأعمال البناء والخدمات) “.
كما قال ريتشي إن تكاليف البناء ارتفعت ما يقرب من 10٪ في عام 2021، مدفوعة بتكاليف العمالة والمواد البنائية، مضيفاً التحديات التي تجري على المدى القريب.
وهي تأخير موافقة البلدية والمقاطعة، وتوافر الأراضي المعدة للبناء.
هل ستؤدي زيادة الضرائب على الأجانب إلى تهدئة سوق العقارات بأونتاريو؟.. الخبراء يجيبون
كندا تخطط لمضاعفة أعداد المساكن .. لكن أين العمال لذلك؟
