المقاطعة الاقتصادية والتجارية لروسيا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا، ربما تسببت بخسائر للاقتصاد الروسي، غير أنها ألحقت ضررا هائلا بالشركات التي أعلنت انسحابها من روسيا أيضا.
فقد تسبب انسحاب 4 شركات غربية فقط بخسائر تزيد على 37 مليار دولار، وفقا لما أعلنته الشركات المنسحبة من الاقتصاد الروسي، خصوصا من قطاعي النفط والغاز.، غير أن بعض الشركات، خصوصا العاملة في مجال النفط والغاز، تمكنت من تعويض بعض خسائرها، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ولعل أكثر الشركات المتضررة من تعليق نشاطها في روسيا أو انسحابها منها هي شركة “بي بي”، التي أعلنت عن خسائر متوقعة تصل إلى 25 مليار دولار.
ثاني أكثر الشركات تضررا من المقاطعة الاقتصادية لروسيا هي شركة شل، التي قدرت خسائرها بحوالي 5 مليارات دولار.
وقالت الشركة في بيان، عقب إعلانها مؤخرا انسحابها التدريجي من روسيا، إن القصور الناجم عن خفض قيمة الأصول والغرامات الإضافية المرتبطة بالأنشطة الروسية يتوقع أن يبلغ 4-5 مليارات دولار، في الربع الأول من العام، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
ويأتي خفض قيمة الأصول بعدما أعلنت شل أواخر فبراير أنها ستبيع أسهمها في جميع المشاريع المشتركة مع مجموعة “غازبروم” الروسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأفادت مجموعة شل، المدرجة في لندن، حينها بأن قيمة هذه المشاريع تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
من ناحيته، أعلن بنك سوسيتيه جنرال، ثاني أكبر بنك فرنسي، عن خسائر متوقعة تقدر بحولي 3.3 مليار دولار، جراء بيع وحدته في روسيا “روسبنك”، مشيرا إلى أنه سيشطب نحو 2 مليار يورو من صافي القيمة الدفترية للأنشطة التي سيتخارج منها، إلى جانب بند استثنائي غير نقدي بقيمة 1.1 مليار يورو.
أما شركة “إكسون موبيل” الأميركية فقد أقرت بأن تكلفة الخروج من روسيا ستكون باهظة، مشيرة إلى أن خسارتها المتوقعة جراء خروجها من مشروع حفر في روسيا تمتلكه الحكومة الروسية جزئيا، قد تصل إلى 4 مليارات دولار.
وقالت الشركة إنها مستمرة في محاولات وقف عملياتها في مشروع الحفر “سخالين 1″، بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه شروط التخارج من المشروع قد تضطرها إلى شطب استثماراتها في المشروع بقيمة تبلغ 4 مليارات دولار.
فقد تسبب انسحاب 4 شركات غربية فقط بخسائر تزيد على 37 مليار دولار، وفقا لما أعلنته الشركات المنسحبة من الاقتصاد الروسي، خصوصا من قطاعي النفط والغاز.، غير أن بعض الشركات، خصوصا العاملة في مجال النفط والغاز، تمكنت من تعويض بعض خسائرها، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ولعل أكثر الشركات المتضررة من تعليق نشاطها في روسيا أو انسحابها منها هي شركة “بي بي”، التي أعلنت عن خسائر متوقعة تصل إلى 25 مليار دولار.
ثاني أكثر الشركات تضررا من المقاطعة الاقتصادية لروسيا هي شركة شل، التي قدرت خسائرها بحوالي 5 مليارات دولار.
وقالت الشركة في بيان، عقب إعلانها مؤخرا انسحابها التدريجي من روسيا، إن القصور الناجم عن خفض قيمة الأصول والغرامات الإضافية المرتبطة بالأنشطة الروسية يتوقع أن يبلغ 4-5 مليارات دولار، في الربع الأول من العام، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
ويأتي خفض قيمة الأصول بعدما أعلنت شل أواخر فبراير أنها ستبيع أسهمها في جميع المشاريع المشتركة مع مجموعة “غازبروم” الروسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأفادت مجموعة شل، المدرجة في لندن، حينها بأن قيمة هذه المشاريع تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
من ناحيته، أعلن بنك سوسيتيه جنرال، ثاني أكبر بنك فرنسي، عن خسائر متوقعة تقدر بحولي 3.3 مليار دولار، جراء بيع وحدته في روسيا “روسبنك”، مشيرا إلى أنه سيشطب نحو 2 مليار يورو من صافي القيمة الدفترية للأنشطة التي سيتخارج منها، إلى جانب بند استثنائي غير نقدي بقيمة 1.1 مليار يورو.
أما شركة “إكسون موبيل” الأميركية فقد أقرت بأن تكلفة الخروج من روسيا ستكون باهظة، مشيرة إلى أن خسارتها المتوقعة جراء خروجها من مشروع حفر في روسيا تمتلكه الحكومة الروسية جزئيا، قد تصل إلى 4 مليارات دولار.
وقالت الشركة إنها مستمرة في محاولات وقف عملياتها في مشروع الحفر “سخالين 1″، بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه شروط التخارج من المشروع قد تضطرها إلى شطب استثماراتها في المشروع بقيمة تبلغ 4 مليارات دولار.
