– رفضت المحكمة الفيدرالية دعوى قضائية من مجموعة نشطاء طالبوا بفرض حظر على استراد كندا لجميع البضائع من منطقة شينجيانغ في الصين بسبب الظروف الكارثية للعمال.
وقالت المحكمة أنها لا تملك سلطة سلطة لسن مثل هذا الحظر.
وقاد الدعوى أفراد من بينهم وزير الحكومة السابق ديفيد كيلغور الذي توفي هذا الشهر ومجموعة الكنديين لدعم اللاجئين والعمال.
وطالبوا كندا بحظر استيراد البضائع من شينجيانغ على أساس أنها قد تم تعدينها أو تصنيعها أو إنتاجها كليًا أو جزئيًا عن طريق العمل القسري.
واتهم النشطاء الصين بقمع الأويغور والأقليات العرقية الأخرى الذين تم تجنيدهم للعمل القسري في معسكرات العمل الكبيرة.
وأعربت الحكومة الفيدرالية عن قلقها إزاء الأدلة الموثقة على قمع السلطات الصينية للإيغور والأقليات الأخرى على أساس دينهم وعرقهم بذريعة مكافحة الإرهاب والتطرف الديني.
وتقول الحكومة الفيدرالية إن هناك تقارير موثوقة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور وآخرين في منطقة شينجيانغ ، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي الجماعي ، والفصل القسري للأطفال عن والديهم ، وقمع الممارسات الدينية والثقافية ، والاستهداف القمعي وإجراءات المراقبة ، والعمل القسري ، والتعقيم القسري. والتعذيب.
وفي قرارها الأخير ، قالت رئيسة المحكمة الفيدرالية ، جوسلين جاني ، إنها لا ترى عنصرًا في قانون الجمارك أو التعريفة المعنية يفرض واجبًا على وكالة الحدود لاتخاذ قرار مثل القرار الذي تطلبه مجموعة اللاجئين و الحلفاء.
