لمواجهة النقص في العمالة الذي يمنع الاقتصاد الكندي من بلوغ كامل قدراته، تراهن وزيرة المالية الفدرالية كريستيا فريلاند في ميزانيتها المقدَّمة أمس على زيادة كبيرة في عدد المهاجرين إلى كندا وعلى النظام الوطني الجديد لرعاية الطفولة وعلى تحسين فرص الوصول إلى سوق العمل.
وفي حين أنّ الاقتصاد الكندي قد استعاد 112% من الوظائف المفقودة في بداية جائحة ’’كوفيد – 19‘‘ وسجّل معدّلَ بطالة بنسبة 5,5% في شباط (فبراير) و5,3% في آذار (مارس) الماضييْن، يشكّل النقص في العمالة عقبة رئيسية أمام تطوير الإمكانات الكاملة للاقتصاد الكندي.
وعلى الرغم من توفّر رأس المال والمشاريع، لا تستطيع الشركات توفير العمالة التي تحتاجها في كندا، بل أنه يتعيّن على بعضها تقليص الإنتاج وساعات العمل بسبب نقص في العمال.
للتخفيف من حدّة المشكلة، تتطلّع حكومة ترودو إلى زيادة الهجرة التي سترفع عدد المقيمين الدائمين الجدد في كندا إلى 451.000 سنوياً بحلول عام 2024، أي 46.000 مقيم دائم أكثر ممّا استقبلت كندا عام 2021.
قالت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في بيان صحفي مرفق بميزانيتها. ’’الغالبية ستكون من العمال ذوي خبرة الذين سيساهمون على نطاق واسع معالجة النقص المستمر في العمالة‘‘.
بالإضافة إلى 2,1 مليار دولار على مدى خمس سنوات و317,6 مليون دولار إضافية تمّ الإعلان عنها سابقاً لتسريع معالجة الطلبات وتسهيل استقرار المقيمين الدائمين الجدد في البلاد، ستقدّم الحكومة الفدرالية 385,7 مليون دولار على مدى خمس سنوات، و86,5 مليون دولار بعد ذلك، لوزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة ولوكالة الخدمات الحدودية الكندية . ’’من أجل تسهيل الدخول الفعال والسريع لعدد متزايد من الزوار والعمال والطلاب‘‘.
