– في الوقت الذي أعلنت فيه كندا حظرا لمدة عامين على مشتري المنازل الأجانب، قدم خبراء العقارات ردود فعل متباينة عند مناقشة التأثيرات على السوق.
يوم الخميس، تضمنت الميزانية الفيدرالية الكندية العديد من التدابير بهدف تهدئة سوق الإسكان الساخن في كندا، بما في ذلك 4 مليارات دولار لمساعدة البلديات في تخطيط وتنفيذ مشاريع الإسكان، والتزام بقيمة 1.5 مليار دولار على مدى عامين لحوالي 6000 وحدة سكنية جديدة بأسعار معقولة.
بالإضافة إلى ذلك، من بين هذه التدابير كان حظر لمدة عامين على شراء المنازل من قبل الأجانب، على الرغم من وجود العديد من الاستثناءات، بما في ذلك الطلاب واللاجئين.
قالت نيكولا سانت جون، من شركة Bosley Real Estate في أونتاريو، لـ CTVNews.ca في مقابلة عبر الهاتف: “أعتقد أننا رأينا هذا سابقا في عام 2017، وكان له تأثير في ذلك الوقت، وأظن أنه من المحتمل أن يكون له تأثير الآن”.
تشير جون إلى الضريبة التي تفرضها حكومة مقاطعة أونتاريو بنسبة 15 في المئة على مشتري المنازل الأجانب الذين يشترون عقارات في منطقة جولدن هورسشو بالمقاطعة، حيث قامت أونتاريو منذ ذلك الحين بتوسيع الضريبة إلى 20 في المئة في جميع أنحاء المقاطعة.
هذه الضريبة، ورسوم مماثلة في بريتش كولومبيا، هي التي دفعت إيلان وينتراوب، المؤسس المشارك لشركة Mortgage Outlet، إلى التساؤل عن مدى فعالية هذا الحظر، وهو يجادل بأن عائلات الطبقة المتوسطة لن يكون لديها فرصة للدخول إلى سوق الإسكان دون تغييرات جذرية.
من جهتها، قالت جون إن شراء منزل من قبل أجنبي ليس مشكلة كبيرة في كندا، ولكنه قد يجعل من الصعب على الكنديين شراء منزل، لأن المشترين الأجانب يمكنهم أحيانا تقديم عروض أكثر بكثير من غيرهم.
ولأسباب تتعلق بالخصوصية، لم تستطع جون تقديم تقدير لعدد المشتريات التي شاهدتها والتي تذهب لصالح المشترين الأجانب، لكنها قالت إن الرقم ليس ضئيلاً.
وبدلاً من فرض حظر على مشتري المنازل الأجانب، يقترح وينتراوب فرض ضرائب صارمة على جميع المستثمرين العقاريين، بغض النظر عن الجنسية.
في هذا السياق، يعتقد كل من جون ووينتراوب أن المشكلة الحقيقية في كندا هي العرض، والوعود التي قطعتها الحكومة لتوسيع مشاريع الإسكان ستساعد في تبريد السوق، شريطة أن يتم الانتهاء منها بالفعل.
في الختام، اقترحت جون زيادة أسعار الفائدة وفرض حظر على المزايدات، حيث لا يدرك مشترو المنازل مقدار ما يقدمه مقدمو العروض الآخرون، والذي من شأنه أن يساعد أيضا في تهدئة السوق.
جدير بالذكر أن حظر المزايدات كان من بين الوعود التي قطعها الليبراليون قبل انتخابات 2021.
