دعت وزيرة التعليم العالي في حكومة كيبيك، دانييل ماكان، بأنه “يجب تحديد الحرية الأكاديمية للأساتذة الجامعيين بشكل أفضل وحمايتها أيضاً بشكل أفضل، وهذا الأمر يتطلب إطاراً تشريعياً لتجنب التجاوزات ”.
ولتحقيق ذلك، تقدّمت الوزيرة مؤخرا بمشروع القانون رقم 32 الذي ينصّ على أنّه يجب أن تتوفّر إمكانية ممارسة التعليم الجامعي دون قيود ’’عقائدية أو أيديولوجية أو أخلاقية‘‘.
وبمجرّد إقرار مشروع القانون، يتعيّن على كل مؤسسة جامعية اعتماد سياسة حرية أكاديمية والتحقق من تنفيذها، ومن ضمن ذلك الالتزام بالتحقق من أنّ الشكاوى الواردة في هذا الصدد ترتكز إلى أسس سليمة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجامعة تعيين شخص مسؤول بشكل خاص عن الحرية الأكاديمية ومكلَّف بتطبيق سياسة المؤسسة في هذا الشأن.
وترأَّس اللجنة العلمية والتقنية المستقلة حول الاعتراف بالحرية الأكاديمية في البيئة الجامعية الوزيرُ الكيبيكي السابق أليكساندر كلوتييه الذي أصبح نائب رئيس جامعة كيبيك في شيكوتيمي (UQAC).
ويرى كلوتييه أنه فيما يتعلق بحرية التعبير في البيئة الجامعية، فإنّ كيبيك في طور وضع نفسها كرائدة على الصعيد العالمي بفضل مشروع القانون المقدَّم اليوم.
