لا حديث في الشارع المصري سوى عن الزيادة الكبيرة التي سجلتها أسعار العديد من السلع والخدمات خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى مستويات قياسية.
توقع عدد من بنوك الاستثمار في مصر، بتصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن يشهد معدل التضخم لشهر مارس، والذي سيعلن خلال أيام مقبلة، زيادة كبيرة تتجاوز مستهدفات البنك المركزي عند 7% (بزيادة أو نقصان 2%)، خاصة بعد أن ارتفع التضخم في المناطق الحضرية خلال شهر فبراير إلى 8.8% على أساس سنوي وهو أعلى مستوى له منذ منتصف 2019، بينما ارتفع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
صدمة الأسعار
يتوقع بنك الاستثمار “الأهلي فاروس” أن يقفز التضخم في مارس إلى 11.3% على أساس سنوي مدفوعا بالزيادة الكبيرة لأسعار الأغذية والمشروبات والسجائر وارتفاع أسعار السلع العالمية.
“موجة التضخم الحالية ستصل إلى ذروتها بحلول شهر أغسطس المقبل حيث يمكن أن يرتفع التضخم إلى 13%، وبعدها ستبدأ هذه الموجة في الانحسار”، بحسب رضوى السويفي رئيس قطاع الأبحاث في شركة “الأهلي فاروس”.
لكن الزيادة المتوقعة لمعدل التضخم لن تكون مدفوعة بانخفاض سعر صرف الجنيه، وفقا لما قاله محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، حيث يرى أن التضخم في الحضر خلال شهر مارس سيسجل 10% وأن ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الطلب على السلع الغذائية قبيل حلول شهر رمضان كانا العاملان الأكثر تأثيرا في ارتفاع التضخم.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال شهر مارس الماضي وذلك للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات، كما سمح بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 16% في أكبر انخفاض للجنيه منذ تحرير سعر الصرف عام 2016.
ضغوط خارجية
“من المتوفع أن يقفز التضخم في مصر إلى خانة العشرات خلال الفترة المقبلة ليسجل معدلا يتراوح بين 10% إلى 11.5%، كما أن أعلى قراءة للتضخم ستكون في الربع الثالث من هذا العام بسبب سنة الأساس لمقارنة الأسعار” وفقا لما قالته آية الزهيري نائب رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار زيلا كابيتال.
تضيف الزهيري لـ”سكاي نيوز عربية” أن تسارع التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية يعوق تحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري للتضخم حيث يواجه ضغوطا متنوعة معظمها خارج عن سيطرته وهو ما دفعه للإسراع في تشديد سياسته النقدية.
كبح التضخم
وترى علياء ممدوح كبير الاقتصاديين في بلتون فايننشال أن تأثير انخفاض الجنيه على معدل التضخم سيظهر خلال شهر أبريل، حيث بدأ انخفاض الجنيه خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي، وتزامن ذلك مع ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع وخاصة الخضروات والفاكهة كما زاد الطلب على المواد الغذائية بشكل عام قبيل حلول شهر رمضان.
وفي محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة مع انخفاض الجنيه أصدر أكبر بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ادخار بعائد يبلغ 18% حيث استطاعت هذه الشهادات أن تجمع حصيلة تجاوزت 450 مليار جنيه في نحو أسبوعين فقط، وهي الخطوة التي استهدفت تعويض المواطنين عن انخفاض سعر الصرف وتشجيع حائزي الدولار على التنازل عنه.
توقع عدد من بنوك الاستثمار في مصر، بتصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن يشهد معدل التضخم لشهر مارس، والذي سيعلن خلال أيام مقبلة، زيادة كبيرة تتجاوز مستهدفات البنك المركزي عند 7% (بزيادة أو نقصان 2%)، خاصة بعد أن ارتفع التضخم في المناطق الحضرية خلال شهر فبراير إلى 8.8% على أساس سنوي وهو أعلى مستوى له منذ منتصف 2019، بينما ارتفع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
صدمة الأسعار
يتوقع بنك الاستثمار “الأهلي فاروس” أن يقفز التضخم في مارس إلى 11.3% على أساس سنوي مدفوعا بالزيادة الكبيرة لأسعار الأغذية والمشروبات والسجائر وارتفاع أسعار السلع العالمية.
“موجة التضخم الحالية ستصل إلى ذروتها بحلول شهر أغسطس المقبل حيث يمكن أن يرتفع التضخم إلى 13%، وبعدها ستبدأ هذه الموجة في الانحسار”، بحسب رضوى السويفي رئيس قطاع الأبحاث في شركة “الأهلي فاروس”.
لكن الزيادة المتوقعة لمعدل التضخم لن تكون مدفوعة بانخفاض سعر صرف الجنيه، وفقا لما قاله محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، حيث يرى أن التضخم في الحضر خلال شهر مارس سيسجل 10% وأن ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الطلب على السلع الغذائية قبيل حلول شهر رمضان كانا العاملان الأكثر تأثيرا في ارتفاع التضخم.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال شهر مارس الماضي وذلك للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات، كما سمح بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 16% في أكبر انخفاض للجنيه منذ تحرير سعر الصرف عام 2016.
ضغوط خارجية
“من المتوفع أن يقفز التضخم في مصر إلى خانة العشرات خلال الفترة المقبلة ليسجل معدلا يتراوح بين 10% إلى 11.5%، كما أن أعلى قراءة للتضخم ستكون في الربع الثالث من هذا العام بسبب سنة الأساس لمقارنة الأسعار” وفقا لما قالته آية الزهيري نائب رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار زيلا كابيتال.
تضيف الزهيري لـ”سكاي نيوز عربية” أن تسارع التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية يعوق تحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري للتضخم حيث يواجه ضغوطا متنوعة معظمها خارج عن سيطرته وهو ما دفعه للإسراع في تشديد سياسته النقدية.
كبح التضخم
وترى علياء ممدوح كبير الاقتصاديين في بلتون فايننشال أن تأثير انخفاض الجنيه على معدل التضخم سيظهر خلال شهر أبريل، حيث بدأ انخفاض الجنيه خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي، وتزامن ذلك مع ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع وخاصة الخضروات والفاكهة كما زاد الطلب على المواد الغذائية بشكل عام قبيل حلول شهر رمضان.
وفي محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة مع انخفاض الجنيه أصدر أكبر بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ادخار بعائد يبلغ 18% حيث استطاعت هذه الشهادات أن تجمع حصيلة تجاوزت 450 مليار جنيه في نحو أسبوعين فقط، وهي الخطوة التي استهدفت تعويض المواطنين عن انخفاض سعر الصرف وتشجيع حائزي الدولار على التنازل عنه.
