تُخطّط إيطاليا لعقد أولى صفقاتها للحصول على مزيد من الغاز الليبي، وأيضًا من دول أخرى، في إطار المساعي لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة من روسيا.
وقال وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو سينغولاني، في مؤتمر، إن بلاده تجري محادثات لإبرام أولى الاتفاقيات في هذا الإطار خلال الأسابيع القليلة، متوقعًا حصول روما على 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز عبر خطوط الأنابيب مع الجزائر وليبيا وأذربيجان هذا العام، وسيتخطّى هذا الرقم 20 مليار متر مكعب بحلول العام 2024.
ويصدر جزء من الغاز المعالج من قبل شركة “مليتة” للنفط والغاز الليبية إلى إيطاليا، عبر حقل البوري النفطي والغازي، الذي بدأ العمل فيه عام 1973، باحتياطي بلغ 3.5 تريليون قدم مكعّبة من الغاز، وإنتاج سنوي يُقدَّر بـ6 مليارات قدم مكعّبة من الغاز الطبيعي.
وحقل الجرف القارّي تُشرف عليه بالمحاصصة شركة “إيني” الإيطاليّة، والمؤسّسة الليبية للنفط، حيث يصدر إجمالي مليار قدم مكعّبة إلى إيطاليا، عبر الخطّ البحري “جرين ستريم”، وهو خط لنقل الطاقة بين ليبيا وأوروبا.
ليبيا قادرة على مضاعفة صادراتها من الغاز
أوضح مصدر في مؤسسة النفط أن ليبيا قادرة على مضاعفة طاقتها التصديرية من الغاز حاليًّا لتصل إلى 4 مليارات قدم مكعب في اليوم، موضّحًا أن 24% فقط من إنتاج البلاد يخصص للتصدير، بينما تهدر نسبة تصل إلى 27% في التشغيل، أو حرق كميات غير مستخدمة، ويتبقّى نحو 49% للاستهلاك المحلي.
وتعد ليبيا الدولة الثامنة عربيًّا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، كما تحسَب بموقعها الجغرافي لاعبًا مهمًّا مستقبلًا في أسواق الغاز بأنواعه، وتنتج الغاز المصاحب وغير المصاحب للنفط عبر شركتي “سرت” و”مليتة”، وتسعى إلى تطوير أعمالها بهذه المنشآت لرفع الإنتاج عبر ضواغط الغاز وغيرها من الأساليب، لتدعيم المصانع وشبكة الغاز الساحلية، ومن ثمّ بعض محطّات الطاقة الكهربائية.
وسبق أن صرح رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، بأن ليبيا تركز حاليًّا على رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة للطلب المتزايد عليه في السوق الأوروبية، وذلك تزامنًا مع الحظر الغربي على واردات الطاقة من روسيا، وذلك في كلمة بمؤتمر سيرا ويك بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة في التاسع من مارس الماضي، وهو المؤتمر الذي خُصِّص للنقاش حول نماذج شركات النفط والغاز المستقبلية وكذلك تطور فرص ونماذج الاستكشاف والإنتاج.
فرص كبيرة تنتظر ليبيا
يرى الكاتب الليبي المتخصص في مجال الطاقة، علي الفارسي، إن الاحتياطات الليبية من الغاز غير مستَثمَرة بالشكل الكافي، بسبب قلة الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظرًا لتركيز البلاد على النفط، الذي تملك البلاد منه أكبر احتياطي في إفريقيا، فضلًا عن الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة على الأسواق الأوروبّية، ودخول الولايات المتّحدة مؤخرًا بفضل الغاز الصخري، واستعداد عدّة دول إفريقيّة لتصدير الغاز إلى أوروبا.
لكن لا يغفل الفارسي الجهود الاستثنائية التي بذلتها شركات القطاع النفطي في ليبيا خلال الأعوام السابقة، لتطوير بعض الآبار، وهو ما نتج عنه نجاح موانئ مليتة في رفع إنتاج إحدى آبار حقل الوفاء إلى 100 مليون قدم مكعّب يوميًّا، إضافة إلى نجاح شركة الواحة للنفط، عام 2019 في تدشين المرحلة الثانية من حقل الفارغ النفطي الذي يُسهم بـ250 مليون قدم مكعّبة من الغاز، موضحًا أن المساعي مستمرة في البلاد إلى الاعتماد على الغاز في تزويد محطات الكهرباء بالطاقة اللازمة بعملها وذلك كبديل أفضل بيئيًّا من المحروقات، وأقل في التكلفة.
وقال وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو سينغولاني، في مؤتمر، إن بلاده تجري محادثات لإبرام أولى الاتفاقيات في هذا الإطار خلال الأسابيع القليلة، متوقعًا حصول روما على 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز عبر خطوط الأنابيب مع الجزائر وليبيا وأذربيجان هذا العام، وسيتخطّى هذا الرقم 20 مليار متر مكعب بحلول العام 2024.
ويصدر جزء من الغاز المعالج من قبل شركة “مليتة” للنفط والغاز الليبية إلى إيطاليا، عبر حقل البوري النفطي والغازي، الذي بدأ العمل فيه عام 1973، باحتياطي بلغ 3.5 تريليون قدم مكعّبة من الغاز، وإنتاج سنوي يُقدَّر بـ6 مليارات قدم مكعّبة من الغاز الطبيعي.
وحقل الجرف القارّي تُشرف عليه بالمحاصصة شركة “إيني” الإيطاليّة، والمؤسّسة الليبية للنفط، حيث يصدر إجمالي مليار قدم مكعّبة إلى إيطاليا، عبر الخطّ البحري “جرين ستريم”، وهو خط لنقل الطاقة بين ليبيا وأوروبا.
ليبيا قادرة على مضاعفة صادراتها من الغاز
أوضح مصدر في مؤسسة النفط أن ليبيا قادرة على مضاعفة طاقتها التصديرية من الغاز حاليًّا لتصل إلى 4 مليارات قدم مكعب في اليوم، موضّحًا أن 24% فقط من إنتاج البلاد يخصص للتصدير، بينما تهدر نسبة تصل إلى 27% في التشغيل، أو حرق كميات غير مستخدمة، ويتبقّى نحو 49% للاستهلاك المحلي.
وتعد ليبيا الدولة الثامنة عربيًّا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، كما تحسَب بموقعها الجغرافي لاعبًا مهمًّا مستقبلًا في أسواق الغاز بأنواعه، وتنتج الغاز المصاحب وغير المصاحب للنفط عبر شركتي “سرت” و”مليتة”، وتسعى إلى تطوير أعمالها بهذه المنشآت لرفع الإنتاج عبر ضواغط الغاز وغيرها من الأساليب، لتدعيم المصانع وشبكة الغاز الساحلية، ومن ثمّ بعض محطّات الطاقة الكهربائية.
وسبق أن صرح رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، بأن ليبيا تركز حاليًّا على رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة للطلب المتزايد عليه في السوق الأوروبية، وذلك تزامنًا مع الحظر الغربي على واردات الطاقة من روسيا، وذلك في كلمة بمؤتمر سيرا ويك بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة في التاسع من مارس الماضي، وهو المؤتمر الذي خُصِّص للنقاش حول نماذج شركات النفط والغاز المستقبلية وكذلك تطور فرص ونماذج الاستكشاف والإنتاج.
فرص كبيرة تنتظر ليبيا
يرى الكاتب الليبي المتخصص في مجال الطاقة، علي الفارسي، إن الاحتياطات الليبية من الغاز غير مستَثمَرة بالشكل الكافي، بسبب قلة الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظرًا لتركيز البلاد على النفط، الذي تملك البلاد منه أكبر احتياطي في إفريقيا، فضلًا عن الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة على الأسواق الأوروبّية، ودخول الولايات المتّحدة مؤخرًا بفضل الغاز الصخري، واستعداد عدّة دول إفريقيّة لتصدير الغاز إلى أوروبا.
لكن لا يغفل الفارسي الجهود الاستثنائية التي بذلتها شركات القطاع النفطي في ليبيا خلال الأعوام السابقة، لتطوير بعض الآبار، وهو ما نتج عنه نجاح موانئ مليتة في رفع إنتاج إحدى آبار حقل الوفاء إلى 100 مليون قدم مكعّب يوميًّا، إضافة إلى نجاح شركة الواحة للنفط، عام 2019 في تدشين المرحلة الثانية من حقل الفارغ النفطي الذي يُسهم بـ250 مليون قدم مكعّبة من الغاز، موضحًا أن المساعي مستمرة في البلاد إلى الاعتماد على الغاز في تزويد محطات الكهرباء بالطاقة اللازمة بعملها وذلك كبديل أفضل بيئيًّا من المحروقات، وأقل في التكلفة.
