تعد الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، بالتزامن مع اتهامها بارتكاب فظائع ضد مدنيين أوكرانيين في مدينة بوتشا الواقعة خارج العاصمة كييف.
ويأتي التحرك الأميركي في الوقت الذي يتعرض الأوروبيون لضغوط من أجل استهداف عقوباتهم قطاع الطاقة الحيوي لروسيا، بحظر استيراد الغاز والنفط والفحم.
وأشار مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، إلى أن المباحثات بين الدول الغربية تشمل راهنا تدابير محتملة “على ارتباط بالطاقة”، وهي مسألة حساسة للأوروبيين الذين يعتمدون كثيرا على الغاز الروسي.
وحتى الآن امتنعت دول تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا في إمدادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل الغاز أو النفط، مقاومة نداءات من بولندا ودول البلطيق إضافة إلى الولايات المتحدة.
مباحثات جارية
وبشأن عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، قال المتحدث باسم الاتحاد لويس ميغيل بوينو، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه “سبق للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، إذ حظر تصدير المعدات النفطية وصادرات أخرى خاصة بتقنيات التكرير إلى روسيا، ما جعل عملية تحسين قدرات المصافي أكثر صعوبة بالنسبة إلى موسكو”.
وأشار بوينو إلى أن الاتحاد منع كذلك الشركات الأوروبية من ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الاستراتيجي لروسيا.
وأضاف: “سوف ينبغي البحث في إمكانية فرض المزيد من العقوبات على هذا القطاع ما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الساعات المقبلة”.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قررت دول البلطيق وقفت استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، في مسعى لفرض ضغوط على موسكو للتراجع عن تصعيدها العسكري في أوكرانيا، وعدم الاستجابة لقرارها بسداد ثمن الغاز بالروبل.
ويرى محللون وخبراء طاقة، أن قرار دول البلطيق يأتي كمرحلة أولى من العقوبات التي تنوي دول أوروبية فرضها تجاه قطاع الطاقة الروسي، خاصة مع سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إلى الاستفادة من وضع بلاده كمصدر رئيسي لموارد الطاقة.
وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن “هذا قرار سيادي اتخذته هذه الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، لكن لم يتوصل الاتحاد الاوروبي ككل إلى مثل هذا القرار بعد”.
ضغوط أوروبية
وعن قرار دول البلطيق بحظر الغاز الروسي، قال المحلل الاقتصادي رئيس معهد بنك فنلندا للاقتصاديات الناشئة إيكا كورهونين، إنها “مجرد الجزء الأول من الموجة التالية من العقوبات الأوروبية ضد موسكو، فما نراه الآن في أوكرانيا مروع للغاية، وسيكون هناك الكثير من الضغط الذي ستمارسه دول أوروبية مستقبلا”.
وأوضح كورهونين في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن توجه بعض دول أوروبا لحظر الغاز الروسي “سيجعل الحظر الكامل محتملا إلى حد ما”.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون مؤلما للاقتصاد الروسي، حيث ستحصل موسكو على عائدات تصدير أقل، ولن يكون بمقدورها بيع هذا الغاز في أي مكان آخر في الوقت الراهن، كما لن يمكنها مد خطوط أنابيب أو تشغيل محطات للغاز الطبيعي المسال.
وبينما حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين، واصل الاتحاد الأوروبي تسلم الغاز الروسي الذي يشكل نحو 40 بالمائة من إمداداته.
وفي هذا الصدد، طالبت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت بضرورة أن يناقش الاتحاد الأوروبي حظر الغاز الروسي، على الرغم من أن مسؤولين آخرين حثوا على توخي الحذر بشأن الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة طاقة أوروبية.
ويأتي التحرك الأميركي في الوقت الذي يتعرض الأوروبيون لضغوط من أجل استهداف عقوباتهم قطاع الطاقة الحيوي لروسيا، بحظر استيراد الغاز والنفط والفحم.
وأشار مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، إلى أن المباحثات بين الدول الغربية تشمل راهنا تدابير محتملة “على ارتباط بالطاقة”، وهي مسألة حساسة للأوروبيين الذين يعتمدون كثيرا على الغاز الروسي.
وحتى الآن امتنعت دول تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا في إمدادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل الغاز أو النفط، مقاومة نداءات من بولندا ودول البلطيق إضافة إلى الولايات المتحدة.
مباحثات جارية
وبشأن عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، قال المتحدث باسم الاتحاد لويس ميغيل بوينو، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه “سبق للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، إذ حظر تصدير المعدات النفطية وصادرات أخرى خاصة بتقنيات التكرير إلى روسيا، ما جعل عملية تحسين قدرات المصافي أكثر صعوبة بالنسبة إلى موسكو”.
وأشار بوينو إلى أن الاتحاد منع كذلك الشركات الأوروبية من ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الاستراتيجي لروسيا.
وأضاف: “سوف ينبغي البحث في إمكانية فرض المزيد من العقوبات على هذا القطاع ما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الساعات المقبلة”.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قررت دول البلطيق وقفت استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، في مسعى لفرض ضغوط على موسكو للتراجع عن تصعيدها العسكري في أوكرانيا، وعدم الاستجابة لقرارها بسداد ثمن الغاز بالروبل.
ويرى محللون وخبراء طاقة، أن قرار دول البلطيق يأتي كمرحلة أولى من العقوبات التي تنوي دول أوروبية فرضها تجاه قطاع الطاقة الروسي، خاصة مع سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إلى الاستفادة من وضع بلاده كمصدر رئيسي لموارد الطاقة.
وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن “هذا قرار سيادي اتخذته هذه الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، لكن لم يتوصل الاتحاد الاوروبي ككل إلى مثل هذا القرار بعد”.
ضغوط أوروبية
وعن قرار دول البلطيق بحظر الغاز الروسي، قال المحلل الاقتصادي رئيس معهد بنك فنلندا للاقتصاديات الناشئة إيكا كورهونين، إنها “مجرد الجزء الأول من الموجة التالية من العقوبات الأوروبية ضد موسكو، فما نراه الآن في أوكرانيا مروع للغاية، وسيكون هناك الكثير من الضغط الذي ستمارسه دول أوروبية مستقبلا”.
وأوضح كورهونين في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن توجه بعض دول أوروبا لحظر الغاز الروسي “سيجعل الحظر الكامل محتملا إلى حد ما”.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون مؤلما للاقتصاد الروسي، حيث ستحصل موسكو على عائدات تصدير أقل، ولن يكون بمقدورها بيع هذا الغاز في أي مكان آخر في الوقت الراهن، كما لن يمكنها مد خطوط أنابيب أو تشغيل محطات للغاز الطبيعي المسال.
وبينما حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين، واصل الاتحاد الأوروبي تسلم الغاز الروسي الذي يشكل نحو 40 بالمائة من إمداداته.
وفي هذا الصدد، طالبت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت بضرورة أن يناقش الاتحاد الأوروبي حظر الغاز الروسي، على الرغم من أن مسؤولين آخرين حثوا على توخي الحذر بشأن الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة طاقة أوروبية.
