حذّر وزير البيئة في حكومة ألبرتا، جايسن نيكسون، نظيره الفدرالي، ستيفن غيلبو، من أنّ حكومة مقاطعته ستقاضي الحكومة الفدرالية إذا ما أقدمت على فرض إجراءات تؤثّر على إنتاج النفط.وقال نيكسون إنّ ألبرتا لا تنوي ’’التعاون‘‘ مع حكومة جوستان ترودو في أوتاوا طالما أنّ خطتها المناخية، وهي ’’حماقة‘‘، مُدرَجة على جدول الأعمال.
وألبرتا هي أغنى مقاطعات كندا بالنفط والأولى من حيث حجم الإنتاج.
’’يمكنني أن أؤكد لكم أنه في اجتماعي الذي دام 30 دقيقة مع وزير البيئة في ألبرتا الأسبوع الماضي، ذكّرني طيلة 30 دقيقة بأنّ إنتاج الموارد الطبيعية هو من صلاحيات المقاطعات وأنه إذا حاولنا المساس به بأيّ شكل من الأشكال سيقاضوننا أمام المحاكم‘‘، قال الوزير غيلبو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين.
وكان غيلبو يجيب على سؤال عن سبب عدم وضع الحكومة الفدرالية قيوداً على إنتاج الوقود الأحفوري كما طالبت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC – GIEC)، التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأخير.
وزير البيئة والتغير المناخي في الحكومة الفدرالية، ستيفن غيلبو، في مقابلة إذاعية في أحد استديوهات في مونتريال.الصورة: Radio-Canada / Marie-Eve Cloutier
لدينا هذا العنصر الذي هو الدستور في كندا والذي يجعل الموارد الطبيعية تخضع لسلطة المقاطعاتنقلا عن ستيفن غيلبو، وزير البيئة والتغير المناخي في الحكومة الفدرالية
ولهذا السبب تتصدى الحكومة الفدرالية للتلوث، أضاف غيلبو، الناشط البيئي السابق، مشيراً إلى أنّ الشيء المهم على أيّ حال ’’من وجهة نظر متصلة بالغلاف الجوي‘‘ هو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
’’بغضّ النظر عمّا سيحدث للإنتاج (النفطي)، سنحقق أهدافنا‘‘، أكّد وزير البيئة في حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا.
يُذكر أنّ حكومة ترودو كشفت الأسبوع الماضي عن خطة تهدف إلى تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في كندا بنسبة 40% إلى 45% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005.
انبعاثات الكربون من منشآت لاستخراج النفط من الرمال الزفتية تابعة لشركتيْ ’’سينكرود‘‘ و’’صنكور‘‘ في فورت ماكموري في شمال شرق مقاطعة ألبرتا في غرب كندا (أرشيف).الصورة: Getty Images / Mark Ralston/AFP/’’كندا غير قادرة على بلوغ هذه الأهداف بدون تعاون ألبرتا‘‘، قال وزير البيئة في ألبرتا في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني إلى وكالة الصحافة الكندية.
الخطة التي قدمتها الحكومة الفدرالية الأسبوع الماضي تتجاوز أهداف انبعاثات الغازات الدفيئة وتندرج في مجال الحد الأقصى للإنتاج (النفطي) الذي يقع ضمن الصلاحيات الدستورية للمقاطعةنقلا عن جايسن نيكسون، وزير البيئة في حكومة ألبرتا
وأضاف وزير البيئة في ألبرتا أنّ المساس بصلاحيات المقاطعات قد يؤدّي إلى رفع دعاوى قضائية.
وتعتزم ألبرتا استخدام ’’الأدوات التشريعية المتاحة لها إذا لزم الأمر‘‘، لكنها تفضل أن تُدعى إلى محادثات بشأن ’’حلول لا تزيد التكاليف على الكنديين وتحافظ على سلامة الاقتصاد الكندي‘‘، قال الوزير نيكسون.
رئيس حكومة ألبرتا جايسن كيني (أرشيف).الصورة: The Canadian Press / Jeff McIntoshيُشار إلى أنّ رئيس حكومة حزب المحافظين المتحد في ألبرتا، جايسن كيني، وصف يوم الأحد، في برنامجه الإذاعي الأسبوعي، وزير البيئة الفدرالي، ستيفن غيلبو، بأنه ’’راديكالي سابق في غرينبيس‘‘، في إشارة إلى الأنشطة السابقة لغيلبو في الفرع الكندي لمنظمة ’’غلاينبيس‘‘ البيئية.
وأضاف كيني أنّ الخطة التي قدّمها غيلبو تشكل ’’هجوماً مباشراً على 800.000 شخص يعملون في قطاع الطاقة‘‘.
وبرأي كيني تتطلب خطة حكومة ترودو خفض الإنتاج النفطي، ما سيكون ’’كارثياً‘‘ للاقتصاد الكندي.
يُذكر أنّ حكومات 195 دولة حول العالم توصلت في كانون الأول (ديسمبر) 2015 إلى اتفاق حول المناخ في العاصمة الفرنسية باريس، يُعتبر أول اتفاق عالمي حول المناخ وينصّ على احتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض بـ’’أدنى بكثير من درجتين مئويتين‘‘ قياساً بما قبل عهد الصناعة، لا بل يدعو دول العالم لـ’’مواصلة الجهود للحد من ارتفاعها عند مستوى 1,5 درجة مئوية‘‘.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية على موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
