يخيم الظلام على معظم أحياء مدينة حلب المعروفة بالعاصمة الاقتصادية لسوريا وأكبر مدن بلاد الشام منذ ما يقرب من الخمسة أسابيع بسبب شح الكهرباء النظامية وارتفاع أسعار الاشتراكات الأسبوعية والشهرية للمولدات الكهربائية الضخمة التي تمد الأحياء الحلبية بالكهرباء يومياً على مدار 8 ساعات.
فسعر الأمبير الواحد أسبوعياً وصل لعشرة آلاف ليرة سورية وبعضها تخطاها لـ13 ألف في الأحياء المشتركة بـ9 ساعات كهرباء بدل الثمانية ساعات يومية.
الواقع المر دفع العديد من العائلات إلى إلغاء اشتراكها والاستعاضة عنه ببدائل قديمة كالشموع ولمبة الجاز للحصول على الإنارة، فخيم شبح الظلام على يوم حلب.
الانتقال إلى مدن أخرى
الحرمان من الطاقة الكهربائية كان وراء تسوية الأخوين زهير وسالم صبحي أمورهما المادية وشد أحزمتهم للانتقال للعيش من مدينة حلب شمال غربي سوريا باتجاه مدينة القامشلي في شمالها الشرقي قبل نحو أسبوعين.
ويقول زهير لـ”سكاي نيوز عربية” إن الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي والفوضى في أسعار الاشتراكات وتقليص ساعات تشغيلها من 9 ساعات إلى 3 ساعات دفعهما إغلاق متجرهما لبيع الأقمشة وافتتاح سوبرماركت لبيع المواد الغذائية في مدينة القامشلي.
ويضيف أنه كان يدفع أسبوعياً 60 ألف ليرة ثمن اشتراك المولدة عن منزله الكائن في حي الهنانو وكذلك شقيقه.
وقال: “شهريا كنا أنا وشقيقي ندفع ما يقارب الـ200 دولار مدفوعات الاشتراكات الشهرية لمنازلنا وكذلك لمحلنا فارتأينا أن نغادر المدينة باتجاه الشمال الشرقي بعد الخسائر الكبيرة التي خسرناها فوضع الكهرباء في القامشلي أفضل بكثير من عاصمة الاقتصاد السوري وكذلك فإن الاشتراكات الشهرية فيها لا تتعدى الـ15 دولار”.
وعلى خطى زهير وسالم نجح عمار الخطيب وهو تاجر ألبسة جاهزة نقل ورشته الصغيرة لتصنيع الملابس إلى مدينة الحسكة ويحتاج لساعات كهرباء طويلة على مدار اليوم كان يفتقدها في مدينته.
وتحدث الخطيب لـ”سكاي نيوز عربية” أن كان يضطر في حلب إلى تشغيل مولدته الخاصة التي كانت تعمل على مادة البنزين التي تعاني معظم المحافظات السورية من ندرتها وغلاء أسعارها التي يصل ثمن لتر الواحد منها لأكثر من 5500 ليرة سورية.
وقال: “كنت أحتاج لعشرين لتر يوميا من البنزين ما يقرب ثمنها لـ40 دولار لتسيير أمور ورشتي وتشغيل الماكينات التي تحتاج إلى الكهرباء وشهريا إلى 1200 دولار كثمن المحروقات فقط لذا كنا نضطر لرفع أسعار بضاعتنا فتكدست البضاعة لدينا بسبب غلاء أسعارها وانهالت علينا خسائر يومية فكان الانتقال إلى مدينة الحسكة هو الحل الأفضل لأعوض خسارتي”.
وأضاف: “الانقطاعات العشوائية للكهرباء والفوضى في أسعار اشتراكات المولدات تسبب في خسائر كارثية للصناعيين في مدينة حلب وبأعطال كبيرة في آلاتهم وتلف منتجاتهم فغادر العديد منهم سوريا باتجاه مصر والأردن وبعضهم انتقل إلى مدن الحسكة والرقة والقامشلي لأن وضع الكهرباء فيها جيد نسبياً وأسعار الاشتراكات رخيصة”.
رفع الاشتراكات وتقليص الساعات
سباق محموم بين مالكي المولدات في تقليص ساعات الكهرباء من 8 ساعات إلى 3 ومن 9 ساعات إلى 4 ساعات يومية وصفها صهيب رفاعي بالجشع والابتزاز.
وأشار صهيب، الذي يعمل بأجرة يومية كعامل في سوق الخضرة بمدينة حلب لـ”سكاي نيوز عربية” أنه ألغى اشتراكه بعد أن أبلغه مالك المولدة وللمرة الثانية في أقل من شهر برفع سعر الاشتراك إلى 13 ألف ليرة أسبوعياً.
وأضاف: “تشغيل البراد وضوء الغرفة تكلفني شهريا بحدود 104 ألف ليرة سورية بينما أجني 5 آلاف ليرة من عملي اليومي الذي لا يكفي ثمن ربطة خبز”.
وكان قد أعلن أحمد السمكري مدير حماية المستهلك في حلب عن ضبط مخالفات بنسبة 50 بالمئة بحق مالكي المولدات في محافظة حلب منذ بداية العام.
وكشف السنكري في تصريحات صحفية أن أصحاب المولدات كانوا يحصلون على حصصهم من مادة المازوت من شركات خاصة بسعر يقدر بـ1750 ليرة سورية بموجب اتفاق أبرم بين الشركات الخاصة ووزارة النفط إلا أن هذه الشركات لم تلتزم بالعقد وزودت مالكي المولدات لمرة واحدة بمادة المازوت منذ سنة وهو ما تسبب بفجوة كبيرة.
من جانبه، قال “نبيل رفيعة ” اسم مستعار لصاحب مولدة في مدينة حلب لـ”سكاي نيوز عربية” أنه أضطر كغيره من مالكي المولدات بعد عدم التزام الشركات الخاصة تزويدهم بالمازوت المدعوم إلى شرائه من السوق السوداء بثلاثة أضعاف ليعوض خسارته وهو ما يدفع مالكي المولدات إلى رفع أسعار الاشتراكات بشكل دوري بعد مسعي خجولة من الجهات المعنية بحل الأزمة.
فسعر الأمبير الواحد أسبوعياً وصل لعشرة آلاف ليرة سورية وبعضها تخطاها لـ13 ألف في الأحياء المشتركة بـ9 ساعات كهرباء بدل الثمانية ساعات يومية.
الواقع المر دفع العديد من العائلات إلى إلغاء اشتراكها والاستعاضة عنه ببدائل قديمة كالشموع ولمبة الجاز للحصول على الإنارة، فخيم شبح الظلام على يوم حلب.
الانتقال إلى مدن أخرى
الحرمان من الطاقة الكهربائية كان وراء تسوية الأخوين زهير وسالم صبحي أمورهما المادية وشد أحزمتهم للانتقال للعيش من مدينة حلب شمال غربي سوريا باتجاه مدينة القامشلي في شمالها الشرقي قبل نحو أسبوعين.
ويقول زهير لـ”سكاي نيوز عربية” إن الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي والفوضى في أسعار الاشتراكات وتقليص ساعات تشغيلها من 9 ساعات إلى 3 ساعات دفعهما إغلاق متجرهما لبيع الأقمشة وافتتاح سوبرماركت لبيع المواد الغذائية في مدينة القامشلي.
ويضيف أنه كان يدفع أسبوعياً 60 ألف ليرة ثمن اشتراك المولدة عن منزله الكائن في حي الهنانو وكذلك شقيقه.
وقال: “شهريا كنا أنا وشقيقي ندفع ما يقارب الـ200 دولار مدفوعات الاشتراكات الشهرية لمنازلنا وكذلك لمحلنا فارتأينا أن نغادر المدينة باتجاه الشمال الشرقي بعد الخسائر الكبيرة التي خسرناها فوضع الكهرباء في القامشلي أفضل بكثير من عاصمة الاقتصاد السوري وكذلك فإن الاشتراكات الشهرية فيها لا تتعدى الـ15 دولار”.
وعلى خطى زهير وسالم نجح عمار الخطيب وهو تاجر ألبسة جاهزة نقل ورشته الصغيرة لتصنيع الملابس إلى مدينة الحسكة ويحتاج لساعات كهرباء طويلة على مدار اليوم كان يفتقدها في مدينته.
وتحدث الخطيب لـ”سكاي نيوز عربية” أن كان يضطر في حلب إلى تشغيل مولدته الخاصة التي كانت تعمل على مادة البنزين التي تعاني معظم المحافظات السورية من ندرتها وغلاء أسعارها التي يصل ثمن لتر الواحد منها لأكثر من 5500 ليرة سورية.
وقال: “كنت أحتاج لعشرين لتر يوميا من البنزين ما يقرب ثمنها لـ40 دولار لتسيير أمور ورشتي وتشغيل الماكينات التي تحتاج إلى الكهرباء وشهريا إلى 1200 دولار كثمن المحروقات فقط لذا كنا نضطر لرفع أسعار بضاعتنا فتكدست البضاعة لدينا بسبب غلاء أسعارها وانهالت علينا خسائر يومية فكان الانتقال إلى مدينة الحسكة هو الحل الأفضل لأعوض خسارتي”.
وأضاف: “الانقطاعات العشوائية للكهرباء والفوضى في أسعار اشتراكات المولدات تسبب في خسائر كارثية للصناعيين في مدينة حلب وبأعطال كبيرة في آلاتهم وتلف منتجاتهم فغادر العديد منهم سوريا باتجاه مصر والأردن وبعضهم انتقل إلى مدن الحسكة والرقة والقامشلي لأن وضع الكهرباء فيها جيد نسبياً وأسعار الاشتراكات رخيصة”.
رفع الاشتراكات وتقليص الساعات
سباق محموم بين مالكي المولدات في تقليص ساعات الكهرباء من 8 ساعات إلى 3 ومن 9 ساعات إلى 4 ساعات يومية وصفها صهيب رفاعي بالجشع والابتزاز.
وأشار صهيب، الذي يعمل بأجرة يومية كعامل في سوق الخضرة بمدينة حلب لـ”سكاي نيوز عربية” أنه ألغى اشتراكه بعد أن أبلغه مالك المولدة وللمرة الثانية في أقل من شهر برفع سعر الاشتراك إلى 13 ألف ليرة أسبوعياً.
وأضاف: “تشغيل البراد وضوء الغرفة تكلفني شهريا بحدود 104 ألف ليرة سورية بينما أجني 5 آلاف ليرة من عملي اليومي الذي لا يكفي ثمن ربطة خبز”.
وكان قد أعلن أحمد السمكري مدير حماية المستهلك في حلب عن ضبط مخالفات بنسبة 50 بالمئة بحق مالكي المولدات في محافظة حلب منذ بداية العام.
وكشف السنكري في تصريحات صحفية أن أصحاب المولدات كانوا يحصلون على حصصهم من مادة المازوت من شركات خاصة بسعر يقدر بـ1750 ليرة سورية بموجب اتفاق أبرم بين الشركات الخاصة ووزارة النفط إلا أن هذه الشركات لم تلتزم بالعقد وزودت مالكي المولدات لمرة واحدة بمادة المازوت منذ سنة وهو ما تسبب بفجوة كبيرة.
من جانبه، قال “نبيل رفيعة ” اسم مستعار لصاحب مولدة في مدينة حلب لـ”سكاي نيوز عربية” أنه أضطر كغيره من مالكي المولدات بعد عدم التزام الشركات الخاصة تزويدهم بالمازوت المدعوم إلى شرائه من السوق السوداء بثلاثة أضعاف ليعوض خسارته وهو ما يدفع مالكي المولدات إلى رفع أسعار الاشتراكات بشكل دوري بعد مسعي خجولة من الجهات المعنية بحل الأزمة.
