الجزء الأخير من التقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC – GIEC)، التابعة للأمم المتحدة، الذي قُدّم يوم أمس واضحٌ، لا لبس فيه: لم يعد هناك مجال لنمو الوقود الأحفوري.وبالتالي، على كندا، وهي رابع أكبر منتج للنفط في العالم، أن توقف كافة استثماراتها الجديدة في قطاع النفط والغاز، برأي المنظمات البيئية في البلاد.
’’أحياناً يتم تصوير نشطاء المناخ على أنهم متطرفون خطيرون، في حين أنّ المتطرفين الخطرين الحقيقيين هم الدول التي تزيد إنتاج الوقود الأحفوري‘‘، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عقب نشر التقرير.
الاستثمار في بنىً تحتية جديدة للوقود الأحفوري هو، أخلاقياً واقتصادياً، حماقةنقلا عن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
على الرغم من أنّ الحكومة الكندية تقول إنها تستطيع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من صناعة النفط والغاز بنسبة 3% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005، فإنّ إنتاج النفط في غرب كندا قد يبلغ 5,76 مليون برميل يومياً عام 2035، مقارنة بـ4,7 مليون برميل عام 2019، وفقاً لتقرير صادر عن الجمعية الكندية لمنتجي النفط (CAPP) قبل عامين.
لكنّ تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يوصي بخفض الإنتاج العالمي من النفط بنسبة 60% بحلول عام 2050 وبأن يبدأ الخفض ابتداءً من عام 2025 على أبعد تقدير.
وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبو مقدماً الخطة الكندية لخفض الانبعاثات لعام 2030 الأسبوع الماضي أمام ’’منتدى العالم 2022‘‘ في فانكوفر.الصورة: La Presse canadienne / Chad Hipolitoبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصل الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الكندي إلى 32,8 مليار دولار خلال عام 2022، وفقاً للجمعية الكندية لمنتجي النفط، ما يمثل زيادة بنسبة 22% عن مستواها في عام 2021. وهذا يعني أن كندا ستُدرج في خانة ’’المتطرفين الخطرين‘‘ التي ذكرها الأمين العام للأمم المتحدة.
وعند سؤاله عن هذا الموضوع في مؤتمر صحفي، أراد وزير البيئة والتغير المناخي في الحكومة الفدرالية، ستيفن غيلبو، أن يكون مُطَمْئِناً.
الخطة التي قدّمناها الأسبوع الماضي تقترح بالضبط ما تطلبه منا الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخنقلا عن ستيفن غيلبو، وزير البيئة والتغير المناخي في الحكومة الكندية
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ توصي بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى النصف بحلول عام 2030، بينما تهدف كندا إلى خفضها بنسبة تتراوح بين 40% و45%.
وأوضح الوزير غيلبو أنّ الأهداف الجديدة تتطلب من صناعة النفط والغاز خفض الانبعاثات بمقدار 80 مليون طن متري من الغازات الدفيئة في غضون ثماني سنوات، ’’وهذا أمر طموح للغاية‘‘ في سياق يخضع فيه إنتاج الهيدروكربونات للولاية القضائية في المقاطعات.
وأضاف الوزير غيلبو أنّ الهيئة الكندية الناظمة للطاقة (REC – CER) كُلفت من قبل الحكومة بأن تضع ’’في غضون بضعة أشهر‘‘ سيناريوهات جديدة للإنتاج تتماشى مع هدف حد أقصى لارتفاع الحرارة مقداره 1,5 درجة مئوية بحلول عام 2050 قياساً إلى مستواها لما قبل الحقبة الصناعية.
من جهته يقول رئيس حملة ’’المناخ والطاقة‘‘ لدى الفرع الكندي في منظمة ’’غرينبيس‘‘ (Greenpeace Canada) البيئية، باتريك بونان، إنه ’’ليس بالإمكان خسارة ثانية واحدة، ولم يعد لدى الحكومات والشركات والمؤسسات المالية أعذار‘‘.
إنه لأمر مخزٍ حقاً أن تكون المصارف الخمسة الكبرى في كندا من بين أكبر 20 ممولاً في العالم للوقود الأحفوري وأن يكون تمويلها لهذه الصناعة قد ارتفع بنسبة 70% العام الماضينقلا عن باتريك بونان، رئيس حملة ’’المناخ والطاقة‘‘ لدى الفرع الكندي في منظمة ’’غرينبيس‘‘
(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
