تواجه العائلات التونسية في الأيام الأولى من شهر رمضان صعوبات في توفير احتياجاتها من المواد الغذائية من أجل إعداد مائدة الإفطار، وفق ما جرت عليه العادة في الشهر الكريم.
فالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وحرب المضاربة والاحتكار التي تكافح السلطات من أجل مواجهتها، جعلت من رحلة المواطن للعثور على ما يحتاجه من مواد غذائية في الأسواق والمحلات بأسعار مقبولة رحلة شاقة.
وتتراكم أزمة نقص بعض المواد الغذائية مثل الزيت والدقيق والسكر من الأسواق التونسية منذ أشهر، وتبدو أزمة متداخلة الأسباب، منها ما يتعلق بالاحتكار من قبل بعض المزودين، ومنها ما يخص النقص في الإنتاج بسبب الإضرابات.
وقال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إن” الأزمة مفتعلة في جزء منها من قبل المضاربين، لأن الكميات التي يوفرها المنتجون لم تتغير منذ أشهر، كما أن السلوك الاستهلاكي المبالغ فيه من قبل بعض المواطنين عمق الأزمة”.
ودعا إلى “عدم التخوف من فقدان المواد الغذائية والعمل على تخزينها، فالأزمة ستشهد انفراجا قريبا، لأن المخازن تتوفر على ما يكفي لتأمين قوت التونسيين”.
ويشتكي التونسيون مع حلول شهر رمضان من غلاء أسعار بعض المواد الأساسية وفقدان بعضها الآخر، ومنها مادة الدقيق والخبز الذي يقبل التونسيون على استهلاكه بكثرة، ولديه قيمة رمزية على مائدة العائلات التونسية، حتى أن مشهد الطوابير الممتدة أمام المخابز أصبح مألوفا منذ أيام ويثير تذمر المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن معدل استهلاك الخبز في تونس وفق آخر إحصائيات لمعهد الاستهلاك بلغ 74 كيلوغراما للفرد الواحد سنويا، كما يرتفع استهلاك المواطنين للخبز بـ25 بالمائة خلال شهر رمضان.
وتنتج المخابز التونسية يوميا ثمانية ملايين قطعة خبز، فيما تضخ الوزارة يوميا في السوق نحو 200 طن من القمح اللين والصلب و1200 طن من السميد الموجه لإعداد الخبز بمختلف أصنافه.
من جهتها قالت وزارة التجارة التونسية “إنه رغم الاضطرابات في نسق عرض المواد المدعمة، تمكنت من توفير 741 ألف طن من القمح، و10 آلاف طن من السكر، و7 آلاف طن من الأرز، و17 ألف طن من الزيت المدعوم، و80 ألف طن من الخضر”.
كما أعلنت هياكل الرقابة التابعة لها أنها تشن “الحرب” على محتكري المواد الغذائية، وتطبق عقوبات صارمة ضدهم تصل حد الأحكام بالسجن لكل من يثبت تورطه في المضاربة بالمواد الغذائية.
وقد مكن برنامج مقاومة الاحتكار والمضاربة، الذي أطلقته السلطات منذ 10 مارس الماضي، من الكشف عن 2320 مخزناً عشوائيا للمواد الأساسية، وحجز قرابة 5 آلاف طن من المواد الأساسية المدعومة، وتسجيل ما يقرب من 4 آلاف مخالفة.
فالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وحرب المضاربة والاحتكار التي تكافح السلطات من أجل مواجهتها، جعلت من رحلة المواطن للعثور على ما يحتاجه من مواد غذائية في الأسواق والمحلات بأسعار مقبولة رحلة شاقة.
وتتراكم أزمة نقص بعض المواد الغذائية مثل الزيت والدقيق والسكر من الأسواق التونسية منذ أشهر، وتبدو أزمة متداخلة الأسباب، منها ما يتعلق بالاحتكار من قبل بعض المزودين، ومنها ما يخص النقص في الإنتاج بسبب الإضرابات.
وقال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إن” الأزمة مفتعلة في جزء منها من قبل المضاربين، لأن الكميات التي يوفرها المنتجون لم تتغير منذ أشهر، كما أن السلوك الاستهلاكي المبالغ فيه من قبل بعض المواطنين عمق الأزمة”.
ودعا إلى “عدم التخوف من فقدان المواد الغذائية والعمل على تخزينها، فالأزمة ستشهد انفراجا قريبا، لأن المخازن تتوفر على ما يكفي لتأمين قوت التونسيين”.
ويشتكي التونسيون مع حلول شهر رمضان من غلاء أسعار بعض المواد الأساسية وفقدان بعضها الآخر، ومنها مادة الدقيق والخبز الذي يقبل التونسيون على استهلاكه بكثرة، ولديه قيمة رمزية على مائدة العائلات التونسية، حتى أن مشهد الطوابير الممتدة أمام المخابز أصبح مألوفا منذ أيام ويثير تذمر المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن معدل استهلاك الخبز في تونس وفق آخر إحصائيات لمعهد الاستهلاك بلغ 74 كيلوغراما للفرد الواحد سنويا، كما يرتفع استهلاك المواطنين للخبز بـ25 بالمائة خلال شهر رمضان.
وتنتج المخابز التونسية يوميا ثمانية ملايين قطعة خبز، فيما تضخ الوزارة يوميا في السوق نحو 200 طن من القمح اللين والصلب و1200 طن من السميد الموجه لإعداد الخبز بمختلف أصنافه.
من جهتها قالت وزارة التجارة التونسية “إنه رغم الاضطرابات في نسق عرض المواد المدعمة، تمكنت من توفير 741 ألف طن من القمح، و10 آلاف طن من السكر، و7 آلاف طن من الأرز، و17 ألف طن من الزيت المدعوم، و80 ألف طن من الخضر”.
كما أعلنت هياكل الرقابة التابعة لها أنها تشن “الحرب” على محتكري المواد الغذائية، وتطبق عقوبات صارمة ضدهم تصل حد الأحكام بالسجن لكل من يثبت تورطه في المضاربة بالمواد الغذائية.
وقد مكن برنامج مقاومة الاحتكار والمضاربة، الذي أطلقته السلطات منذ 10 مارس الماضي، من الكشف عن 2320 مخزناً عشوائيا للمواد الأساسية، وحجز قرابة 5 آلاف طن من المواد الأساسية المدعومة، وتسجيل ما يقرب من 4 آلاف مخالفة.
