بالتزامن مع إنجاز مصر عدة مشاريع كبرى في البنية التحتية والتنمية، واجه الاقتصاد المصري تحديات جائحة كورونا، وفي ذيلها تداعيات حرب أوكرانيا وتخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار، مما دفع للتساؤل ما إذا كان يلزم مراجعة الأولويات في تنفيذ هذه المشروعات الآن.
وارتفع حجم الاستثمارات الحكومية، في موازنة العام الجاري 2021- 2022، من 8.4 بالمئة عام 2014 إلى 19.5 بالمئة. وتستحوذ مشروعات شبكة الطرق، ومشروع حياة كريمة الخاص برفع كفاءة ومستوى معيشة الريف، على حجم إنفاق هائل، وهي مشروعات واسعة الانتشار وضخمة التنفيذ، وتمس الحياة المباشرة للمصريين، بحسب دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وتقول عبلة عبد اللطيف، المديرة التنفيذية ومديرة البحوث بالمركز المصري، لموقع”سكاي نيوز عربية”، إن حجم استثمارات شبكة الطرق يبلغ 740 مليار جنيه، فى حين تقدر استثمارات مشروع حياة كريمة بنحو 700 مليار جنيه على 3 مراحل، يستفيد منها 60 مليون مواطن في 4584 قرية.
وتلفت الباحثة إلى الطابع التكاملي لهذه المشروعات؛ بحيث يقوم إحداها بتغذية الآخر، إلا أنها دعت لمراجعة أولويات مشروعات البنية التحتية وتنفيذ الأكثر إلحاحا، خاصة في المشروعات الجديدة، وذلك بعد تعويم العملة المحلية أمام الدولار، وضربت مثلا بمشروعات إنشاء المباني الحكومية الجديدة، والتي تستحوذ على 70 بالمئة من الإنفاق الحكومى في موازنة السنة المالية الحالية.
أما بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها، فدعت دراسة المركز المصري لاستكمال ما بدأ منها، مع مراعاة العمل على تحقيق الهدف من إنشائها لتعوض ما أنفق فيها، مثل المشروع القومي للطرق الذي يعد جذب الاستثمارات أحد أهدافه.
تعويض ما فات
من جانبه، يرى أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن جهود الحكومة في المشروع القومي للطرق، الذي يتضمن تنفيذ شبكة من الطرق يبلغ طولها 7500 كيلومتر، تعادل حجم ما تم تنفيذه في مصر من شبكة طرق على الإطلاق، ما يعني نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وفي حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أرجع عقيل أسباب الإسراع فى تنفيذ هذا الحجم من الطرق بإنفاق ضخم في فترة قصيرة، إلى محاولة الحكومة تعويض التأخر في تطوير الطرق خلال الـ30- 40 عاما الماضية، وهو ما كان يمثل عائقا أمام التنمية إذا لم يتم تنفيذها الآن بهذه السرعة.
وأعطى مثالا بأن دراسات البنك الدولي والجهات البحثية تشير إلى أن مصر تخسر 4 مليار دولار سنويا نتيجة الاختناقات المرورية.
كما لفت عقيل إلى أن المدن الجديدة الجاري إنشاؤها تحتاج شبكة طرق تربطها ببقية مناطق الدولة، حتى لا يتكرر الخطأ السابق بإنشاء مدن دون تجهيز شبكة طرق ملائمة؛ مما يؤدي لعزلها.
مشروعات ضرورية
وتتفق إيمان حلمي، اقتصادي أول بالبنك الدولي، مع هذا الرأي، قائلة لـ”سكاي نيوز عربية”، إن تطوير البنية التحتية من خلال هذه المشاريع الكبرى، يربط الأسواق ببعضها، ويخلق فرص عمل، ويحسن الدخل، وهو ما ظهر في تحسن أوضاع مصر مقارنة بدول أخرى.
وعن مشروع “حياة كريمة” لتطوير القرى، أشارت الباحثة إلى أن الإحصاءات الرسمية تقول إن 30 بالمئة من المصريين يقعون تحت خط الفقر، وهو ما استدعى تنفيذ هذا المشروع لتحسين حياة المواطنين في الريف والمناطق الفقيرة.
وإلى جانب المشروعات السابقة، أولت الحكومة منذ عام 2015 اهتماما خاصا بمشروعات زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروعات زراعة “المليون ونصف فدان”، و”الدلتا الجديدة”؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية وتقليل استيرادها، ومشروعات الاستزراع السمكي، وإنشاء مدينة لصناعة الأغذية، والمشروع القومي لبناء الصوامع لتخزين القمح، وهي التي ساعدت في الحد من تأثير الأزمات الخارجية والمحلية الأخيرة، وحافظت على استمرار امتلاء الأسواق بالسلع رغم صعوبة استيراد بعضها، مثل القمح والزيوت بعد حرب أوكرانيا.
وارتفع حجم الاستثمارات الحكومية، في موازنة العام الجاري 2021- 2022، من 8.4 بالمئة عام 2014 إلى 19.5 بالمئة. وتستحوذ مشروعات شبكة الطرق، ومشروع حياة كريمة الخاص برفع كفاءة ومستوى معيشة الريف، على حجم إنفاق هائل، وهي مشروعات واسعة الانتشار وضخمة التنفيذ، وتمس الحياة المباشرة للمصريين، بحسب دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وتقول عبلة عبد اللطيف، المديرة التنفيذية ومديرة البحوث بالمركز المصري، لموقع”سكاي نيوز عربية”، إن حجم استثمارات شبكة الطرق يبلغ 740 مليار جنيه، فى حين تقدر استثمارات مشروع حياة كريمة بنحو 700 مليار جنيه على 3 مراحل، يستفيد منها 60 مليون مواطن في 4584 قرية.
وتلفت الباحثة إلى الطابع التكاملي لهذه المشروعات؛ بحيث يقوم إحداها بتغذية الآخر، إلا أنها دعت لمراجعة أولويات مشروعات البنية التحتية وتنفيذ الأكثر إلحاحا، خاصة في المشروعات الجديدة، وذلك بعد تعويم العملة المحلية أمام الدولار، وضربت مثلا بمشروعات إنشاء المباني الحكومية الجديدة، والتي تستحوذ على 70 بالمئة من الإنفاق الحكومى في موازنة السنة المالية الحالية.
أما بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها، فدعت دراسة المركز المصري لاستكمال ما بدأ منها، مع مراعاة العمل على تحقيق الهدف من إنشائها لتعوض ما أنفق فيها، مثل المشروع القومي للطرق الذي يعد جذب الاستثمارات أحد أهدافه.
تعويض ما فات
من جانبه، يرى أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن جهود الحكومة في المشروع القومي للطرق، الذي يتضمن تنفيذ شبكة من الطرق يبلغ طولها 7500 كيلومتر، تعادل حجم ما تم تنفيذه في مصر من شبكة طرق على الإطلاق، ما يعني نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وفي حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أرجع عقيل أسباب الإسراع فى تنفيذ هذا الحجم من الطرق بإنفاق ضخم في فترة قصيرة، إلى محاولة الحكومة تعويض التأخر في تطوير الطرق خلال الـ30- 40 عاما الماضية، وهو ما كان يمثل عائقا أمام التنمية إذا لم يتم تنفيذها الآن بهذه السرعة.
وأعطى مثالا بأن دراسات البنك الدولي والجهات البحثية تشير إلى أن مصر تخسر 4 مليار دولار سنويا نتيجة الاختناقات المرورية.
كما لفت عقيل إلى أن المدن الجديدة الجاري إنشاؤها تحتاج شبكة طرق تربطها ببقية مناطق الدولة، حتى لا يتكرر الخطأ السابق بإنشاء مدن دون تجهيز شبكة طرق ملائمة؛ مما يؤدي لعزلها.
مشروعات ضرورية
وتتفق إيمان حلمي، اقتصادي أول بالبنك الدولي، مع هذا الرأي، قائلة لـ”سكاي نيوز عربية”، إن تطوير البنية التحتية من خلال هذه المشاريع الكبرى، يربط الأسواق ببعضها، ويخلق فرص عمل، ويحسن الدخل، وهو ما ظهر في تحسن أوضاع مصر مقارنة بدول أخرى.
وعن مشروع “حياة كريمة” لتطوير القرى، أشارت الباحثة إلى أن الإحصاءات الرسمية تقول إن 30 بالمئة من المصريين يقعون تحت خط الفقر، وهو ما استدعى تنفيذ هذا المشروع لتحسين حياة المواطنين في الريف والمناطق الفقيرة.
وإلى جانب المشروعات السابقة، أولت الحكومة منذ عام 2015 اهتماما خاصا بمشروعات زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروعات زراعة “المليون ونصف فدان”، و”الدلتا الجديدة”؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية وتقليل استيرادها، ومشروعات الاستزراع السمكي، وإنشاء مدينة لصناعة الأغذية، والمشروع القومي لبناء الصوامع لتخزين القمح، وهي التي ساعدت في الحد من تأثير الأزمات الخارجية والمحلية الأخيرة، وحافظت على استمرار امتلاء الأسواق بالسلع رغم صعوبة استيراد بعضها، مثل القمح والزيوت بعد حرب أوكرانيا.
