– أعلنت القوات المسلحة الكندية عن دخول حقوق ضحايا الجرائم المتعلقة بالجيش حيز التنفيذ في يونيو.
ووافق البرلمان على إعلان حقوق الضحايا في نظام القضاء العسكري في عام 2019 ، بعد اعتماد تشريع مماثل لنظام المحاكم المدنية في عام 2015.
ودافع كبار المسؤولين القانونيين التأخر في الإعلان عن القرار، وقالوا إنهم بحاجة إلى استشارة مجموعات الضحايا وتغيير اللوائح للتأكد من امتثال الإعلان للقانون.
وبمجرد أن تصبح القرارات الجديدة سارية المفعول، سيتمكن ضحايا الجرائم المتعلقة بالجيش من الوصول إلى ضابط اتصال مُعين خصيصًا والحق في تقديم شكوى إذا كانوا غير راضين عن كيفية التعامل مع قضيتهم.
ويخضع نظام القضاء العسكري لمزيد من التدقيق حيث سلطت المزاعم الأخيرة بسوء السلوك الجنسي ضد العديد من كبار الضباط العسكريين الضوء على عيوبه.
