وصفت العضو المنتدبة لسياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، ماري إلكا، تداعيات الأزمة في أوكرانيا بأنها تفاقم خطر نشوء “سياسات سيئة” تؤدي لفرض قيود على صادرات الدول، وبالتالي حدوث ارتفاعات أكبر لأسعار السلع العالمية.
وقالت المسؤولة في البنك الدولي في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات في دبي، إن البنك يتوقع تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الأوكرانية، ولكن يجب على حكومات دول العالم عدم الهلع وعدم الاعتماد على سياسات سيئة في مواجهة التحديات الناشئة عن الأزمة.
وبسؤالها حول التداعيات القريبة للأزمة، قالت إن “ما نشهده وبالطبع نحن نراقب الوضع عن كثب، فإن التأثير الذي نراه على المدى القصير يتمثل طبعا بارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة، وكما ذكرتم، فإن روسيا وأوكرانيا منتجان أساسيان للقمح، وبالتالي فالتأثير الأكبر سيقع على الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيرادات ضخمة من القمح، من روسيا وأوكرانيا والتي يعد القمح أساسا في نظام غذائها أي الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها بعض الدول الهشة مثل اليمن، وهذا التأثير الأول الذي نشهده والذي يجب أن يعالج”.
وعقدت ماري إلكا، مقارنة مع أزمة الغذاء التي شهدها العالم في 2008، معتبرة أنه “يتعين ألا يهلع الناس لأن السلع الغذائية متوفرة وإنتاج القمح والرز وسواهما من الحبوب موجودة وفي إمدادات كافية، أما المشكلة فتتعلق بالقدرة على تحمل التكلفة وتوصيل السلع إلى حيث ثمة حاجة إليها وذلك بالنظر إلى تعطل سلاسل التوريد والاضطراب الحاصل”.
واعتبرت المسؤولة في البنك الدولي أن “ما يتعين القيام به هو الاستجابة بطرق أربع أولها الإبقاء على التجارة مفتوحة وتفادي فرض قيود على الصادرات، والـتأكد من حسن تشغيل التوريد، وإلا فالأسعار سترتفع بشكل أكبر”.
بالنسبة للقدرة على تحمل التكلفة، قالت إن البنك الدولي قد تلقى بالفعل طلبات من عدد من الدول، ونحن نعمل مع عدد من الدول للتأكد من تنفيذ الحكومات لبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة إلى حماية الضعفاء والفئات الأكثر هشاشة من ارتفاع الأسعار وهذا هو المسار الثاني.
أما المسار الثالث فهو “الوضع الفريد من نوعه حاليا إذ لا يقتصر الأمر على الطعام بل يشمل إنتاج الأسمدة أيضا لأن أوكرانيا وروسيا توفران الأسمدة والمواد التي تستخدم فيها، وهنا أيضا يجب التأكد من عدم تقييد التجارة في هذا المجال كما يتعين دعم المزارعين للتأكد من حصولهم على هذه المواد وهذه الأسمدة لموسم الزرع المقبل لأنه يتعين التفكير في المرحلة المقبلة أيضا ليس فقط المرحلة الآنية”.
وفي الخطوة الرابعة والأخيرة، قالت المسؤولة في البنك الدولي إن البنك يقوم بالاستجابة على المدى القصير، “فيمكن النظر أيضا إلى المسألة على المدى المتوسط وفي نطاق أوسع وهي مسألة انعدام الأمن الغذائي وكيفية استخدام الأسمدة مثلاً بطريقة فعالة أكثر من أجل زيادة الإنتاج والقيام بممارسات زراعية مستدامة أو البدء بها، وذلك من أجل معالجة مسألة انعدام الأمن الغذائي وهذا الجانب مرتبط بالتغير المناخي وهو حاضر بموازاة الأزمة الراهنة”.
واستعرضت ماري إلكا تحديات أخرى من بينها “مسار أسعار الأغذية وأسعار الطاقة وطبعا هذا سيؤدي إلى التضخم وإلى تزايد حالة عدم اليقين وهذا سيكون له تأثير على تدفق رؤوس الموال بالنسبة للدول النامية فيما نتوقع أيضا زيادة في معدلات الفائدة” مؤكدة أنه “سيكون للأزمة تأثير مالي على الدول النامية سواء بالنسبة لكلفة الديون أو التدفق المحتمل لرؤوس الأموال ومن هنا ضرورة التحسب لهذه الأمور”.
وحذرت من صعوبة التنبؤ بتداعيات الأزمة الحالية، لأن الوضع في تغير مستمر “لكن يمكننا أن نتوقع تباطؤا في النمو وأظن أن الجميع سيقومون بمراجعة توقعاتهم، وبالنسبة لتوقعاتنا أدعوكم لانتظارها فهي ستصدر قريبا جدا ولكن أعتقد أننا نتوقع تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي”.
وأكدت ماري إلكا أن الدول ستتأثر بطريقة مختلفة ومصدرو السلع الأساسية سيستفيدون بطريقة ما لكنهم سيواجهون تحديات أخرى، مجددة التحذير من الهلع الذي سيؤدي إلى “سياسات سيئة” لأن سياسات كهذه من شأنها أن تفاقم الوضع وهذا ما قد يؤدي إلى أزمة.
ورأت أن الفرصة مواتية لمساعدة الدول، على التحسب ووضع الاستجابة الصائبة والسياسات الصحيحة، تجاه تحديات سلاسل إمدادات الغذاء، “فهذه تعد أيضا فرصة لتغيير السياسات وتعزيز المؤسسات فيما يتم الاستجابة لهذه الأزمة قصيرة المدى”.
وقالت إن العالم قد اختبر أزمة الأغذية في 2008 حيث فرضت دول قيودا على الصادرات وفرضت ضوابط على الأسعار ما أدى إلى “تفاقم ارتفاع الأسعار وإلى نقص في الأغذية إضافة إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للدول الأكثر فقرا ونحن لا نريد تكرار ذلك”.
وقالت المسؤولة في البنك الدولي في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات في دبي، إن البنك يتوقع تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الأوكرانية، ولكن يجب على حكومات دول العالم عدم الهلع وعدم الاعتماد على سياسات سيئة في مواجهة التحديات الناشئة عن الأزمة.
وبسؤالها حول التداعيات القريبة للأزمة، قالت إن “ما نشهده وبالطبع نحن نراقب الوضع عن كثب، فإن التأثير الذي نراه على المدى القصير يتمثل طبعا بارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة، وكما ذكرتم، فإن روسيا وأوكرانيا منتجان أساسيان للقمح، وبالتالي فالتأثير الأكبر سيقع على الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيرادات ضخمة من القمح، من روسيا وأوكرانيا والتي يعد القمح أساسا في نظام غذائها أي الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها بعض الدول الهشة مثل اليمن، وهذا التأثير الأول الذي نشهده والذي يجب أن يعالج”.
وعقدت ماري إلكا، مقارنة مع أزمة الغذاء التي شهدها العالم في 2008، معتبرة أنه “يتعين ألا يهلع الناس لأن السلع الغذائية متوفرة وإنتاج القمح والرز وسواهما من الحبوب موجودة وفي إمدادات كافية، أما المشكلة فتتعلق بالقدرة على تحمل التكلفة وتوصيل السلع إلى حيث ثمة حاجة إليها وذلك بالنظر إلى تعطل سلاسل التوريد والاضطراب الحاصل”.
واعتبرت المسؤولة في البنك الدولي أن “ما يتعين القيام به هو الاستجابة بطرق أربع أولها الإبقاء على التجارة مفتوحة وتفادي فرض قيود على الصادرات، والـتأكد من حسن تشغيل التوريد، وإلا فالأسعار سترتفع بشكل أكبر”.
بالنسبة للقدرة على تحمل التكلفة، قالت إن البنك الدولي قد تلقى بالفعل طلبات من عدد من الدول، ونحن نعمل مع عدد من الدول للتأكد من تنفيذ الحكومات لبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة إلى حماية الضعفاء والفئات الأكثر هشاشة من ارتفاع الأسعار وهذا هو المسار الثاني.
أما المسار الثالث فهو “الوضع الفريد من نوعه حاليا إذ لا يقتصر الأمر على الطعام بل يشمل إنتاج الأسمدة أيضا لأن أوكرانيا وروسيا توفران الأسمدة والمواد التي تستخدم فيها، وهنا أيضا يجب التأكد من عدم تقييد التجارة في هذا المجال كما يتعين دعم المزارعين للتأكد من حصولهم على هذه المواد وهذه الأسمدة لموسم الزرع المقبل لأنه يتعين التفكير في المرحلة المقبلة أيضا ليس فقط المرحلة الآنية”.
وفي الخطوة الرابعة والأخيرة، قالت المسؤولة في البنك الدولي إن البنك يقوم بالاستجابة على المدى القصير، “فيمكن النظر أيضا إلى المسألة على المدى المتوسط وفي نطاق أوسع وهي مسألة انعدام الأمن الغذائي وكيفية استخدام الأسمدة مثلاً بطريقة فعالة أكثر من أجل زيادة الإنتاج والقيام بممارسات زراعية مستدامة أو البدء بها، وذلك من أجل معالجة مسألة انعدام الأمن الغذائي وهذا الجانب مرتبط بالتغير المناخي وهو حاضر بموازاة الأزمة الراهنة”.
واستعرضت ماري إلكا تحديات أخرى من بينها “مسار أسعار الأغذية وأسعار الطاقة وطبعا هذا سيؤدي إلى التضخم وإلى تزايد حالة عدم اليقين وهذا سيكون له تأثير على تدفق رؤوس الموال بالنسبة للدول النامية فيما نتوقع أيضا زيادة في معدلات الفائدة” مؤكدة أنه “سيكون للأزمة تأثير مالي على الدول النامية سواء بالنسبة لكلفة الديون أو التدفق المحتمل لرؤوس الأموال ومن هنا ضرورة التحسب لهذه الأمور”.
وحذرت من صعوبة التنبؤ بتداعيات الأزمة الحالية، لأن الوضع في تغير مستمر “لكن يمكننا أن نتوقع تباطؤا في النمو وأظن أن الجميع سيقومون بمراجعة توقعاتهم، وبالنسبة لتوقعاتنا أدعوكم لانتظارها فهي ستصدر قريبا جدا ولكن أعتقد أننا نتوقع تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي”.
وأكدت ماري إلكا أن الدول ستتأثر بطريقة مختلفة ومصدرو السلع الأساسية سيستفيدون بطريقة ما لكنهم سيواجهون تحديات أخرى، مجددة التحذير من الهلع الذي سيؤدي إلى “سياسات سيئة” لأن سياسات كهذه من شأنها أن تفاقم الوضع وهذا ما قد يؤدي إلى أزمة.
ورأت أن الفرصة مواتية لمساعدة الدول، على التحسب ووضع الاستجابة الصائبة والسياسات الصحيحة، تجاه تحديات سلاسل إمدادات الغذاء، “فهذه تعد أيضا فرصة لتغيير السياسات وتعزيز المؤسسات فيما يتم الاستجابة لهذه الأزمة قصيرة المدى”.
وقالت إن العالم قد اختبر أزمة الأغذية في 2008 حيث فرضت دول قيودا على الصادرات وفرضت ضوابط على الأسعار ما أدى إلى “تفاقم ارتفاع الأسعار وإلى نقص في الأغذية إضافة إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للدول الأكثر فقرا ونحن لا نريد تكرار ذلك”.
