دعت الإمارات الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني للمشاركة في إيجاد حلول عملية ومدروسة ومنطقية لتغير المناخ.
جاء ذلك من خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، في مراسم الافتتاح الرسمي لأسبوع المناخ الإقليمي 2022، الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستضيفه الإمارات.
وأكد الجابر أن الإمارات تتبنى نهجا شاملا ومتوازنا للعمل المناخي والتحول في الطاقة، مشيرا إلى سجل الدولة الحافل في العمل المناخي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وأضاف: “تماشيا مع رؤية قيادتنا، وانطلاقا من دورها الرائد في الإنتاج المسؤول للطاقة، تمتلك دولة الإمارات نظرة واقعية وإيجابية إلى المستقبل، وتتعامل مع التحديات بمنهجية استباقية”.
واستعرض العديد من الأمثلة على هذه المنهجية قائلا: “لقد أوقفت الإمارات عمليات حرق الغاز قبل ثلاثين عاما من تنبه البنك الدولي لضرورة القيام بذلك، وتعد الإمارات واحدة من أقل الدول في العالم من حيث انبعاثات الميثان في الصناعات الهيدروكربونية بنسبة 0.01 بالمئة، وذلك قبل 20 عاما من التعهد العالمي بالخفض التدريجي لانبعاثات الميثان. كما أن الإمارات من الدول الرائدة في تقنية التقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون على نطاق صناعي، وذلك قبل أن تعتمدها (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) كوسيلة رئيسية لإزالة الكربون. وتعد الإمارات أول دولة تستخدم الكهرباء المولّدة من الطاقة الخالية من الكربون في عمليات إنتاج الموارد الهيدروكربونية”.
وتابع الوزير: “كانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع على اتفاق باريس للمناخ وتصادق عليه، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على نطاق اقتصادي، وكذلك أول دولة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050”.
وأوضح الجابر أن: “الإمارات تقوم بدور رائد في هذه المجالات التي تركز على إيجاد حلول عملية للتحديات المرتبطة بتغير المناخ، وتنظر إلى هذه التحديات كفرص للنمو يجب الاستفادة منها”، موضحا أن الإمارات “تضع تمويل العمل المناخي ضمن الأولويات باعتباره أحد عوامل التمكين الرئيسية لاستمرار الجهود الفعالة للحد من تداعيات تغير المناخ، داعيا المجتمع الدولي لتوفير تمويل كافٍ ومستدام للعمل المناخي.
وذكر أن “المجتمع الدولي لم يفِ حتى الآن بتعهداته التي قدمها منذ أكثر من عقد من الزمان لتوفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخي في البلدان النامية. فنحن بحاجة إلى تحديد أهداف طموحة للمستقبل، والبدء في التعامل مع تداعيات تغير المناخ باعتبارها مخاطر محتملة على الأمن العالمي”.
وحول مساهمة الإمارات في تمويل العمل المناخي العالمي، أوضح الجابر: “قدمت الإمارات ما يزيد على مليار دولار لدعم العمل المناخي في أكثر من 40 دولة. ومن خلال خبرتنا وتجربتنا، لاحظنا أن توفير التمويل المُيّسر في البداية، يشجع على توفير التمويل الخاص”.
وفي ختام كلمته قدم الجابر دعوة مفتوحة باسم الإمارات إلى الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وممثلي المجتمع المدني، للمشاركة في إيجاد حلول عملية ومدروسة ومنطقية لكل من الحد من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي، قائلا: “لا يجوز أن نختار واحدا دون الآخر، وأنا على يقين بأنّه بإمكاننا، بل يجب علينا إحراز التقدم في المجالين معا”.
ويهدف أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تسريع وتيرة التعاون، ودمج العمل المناخي في جهود ومبادرات التعافي من جائحة كورونا.
جاء ذلك من خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، في مراسم الافتتاح الرسمي لأسبوع المناخ الإقليمي 2022، الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستضيفه الإمارات.
وأكد الجابر أن الإمارات تتبنى نهجا شاملا ومتوازنا للعمل المناخي والتحول في الطاقة، مشيرا إلى سجل الدولة الحافل في العمل المناخي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وأضاف: “تماشيا مع رؤية قيادتنا، وانطلاقا من دورها الرائد في الإنتاج المسؤول للطاقة، تمتلك دولة الإمارات نظرة واقعية وإيجابية إلى المستقبل، وتتعامل مع التحديات بمنهجية استباقية”.
واستعرض العديد من الأمثلة على هذه المنهجية قائلا: “لقد أوقفت الإمارات عمليات حرق الغاز قبل ثلاثين عاما من تنبه البنك الدولي لضرورة القيام بذلك، وتعد الإمارات واحدة من أقل الدول في العالم من حيث انبعاثات الميثان في الصناعات الهيدروكربونية بنسبة 0.01 بالمئة، وذلك قبل 20 عاما من التعهد العالمي بالخفض التدريجي لانبعاثات الميثان. كما أن الإمارات من الدول الرائدة في تقنية التقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون على نطاق صناعي، وذلك قبل أن تعتمدها (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) كوسيلة رئيسية لإزالة الكربون. وتعد الإمارات أول دولة تستخدم الكهرباء المولّدة من الطاقة الخالية من الكربون في عمليات إنتاج الموارد الهيدروكربونية”.
وتابع الوزير: “كانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع على اتفاق باريس للمناخ وتصادق عليه، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على نطاق اقتصادي، وكذلك أول دولة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050”.
وأوضح الجابر أن: “الإمارات تقوم بدور رائد في هذه المجالات التي تركز على إيجاد حلول عملية للتحديات المرتبطة بتغير المناخ، وتنظر إلى هذه التحديات كفرص للنمو يجب الاستفادة منها”، موضحا أن الإمارات “تضع تمويل العمل المناخي ضمن الأولويات باعتباره أحد عوامل التمكين الرئيسية لاستمرار الجهود الفعالة للحد من تداعيات تغير المناخ، داعيا المجتمع الدولي لتوفير تمويل كافٍ ومستدام للعمل المناخي.
وذكر أن “المجتمع الدولي لم يفِ حتى الآن بتعهداته التي قدمها منذ أكثر من عقد من الزمان لتوفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخي في البلدان النامية. فنحن بحاجة إلى تحديد أهداف طموحة للمستقبل، والبدء في التعامل مع تداعيات تغير المناخ باعتبارها مخاطر محتملة على الأمن العالمي”.
وحول مساهمة الإمارات في تمويل العمل المناخي العالمي، أوضح الجابر: “قدمت الإمارات ما يزيد على مليار دولار لدعم العمل المناخي في أكثر من 40 دولة. ومن خلال خبرتنا وتجربتنا، لاحظنا أن توفير التمويل المُيّسر في البداية، يشجع على توفير التمويل الخاص”.
وفي ختام كلمته قدم الجابر دعوة مفتوحة باسم الإمارات إلى الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وممثلي المجتمع المدني، للمشاركة في إيجاد حلول عملية ومدروسة ومنطقية لكل من الحد من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي، قائلا: “لا يجوز أن نختار واحدا دون الآخر، وأنا على يقين بأنّه بإمكاننا، بل يجب علينا إحراز التقدم في المجالين معا”.
ويهدف أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تسريع وتيرة التعاون، ودمج العمل المناخي في جهود ومبادرات التعافي من جائحة كورونا.
