كشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، محمد علي الشرفاء الحمادي، عن استهداف طرح وإدراج أكثر من 13 شركة جديدة في سوق أبوظبي للأرواق المالية قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح الحمادي في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية” اليوم الإثنين في دبي، أن هذا التوجه يتسق مع مستهدفات الوصول بالقيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 3 تريليونات درهم.
وأفاد بأن الطروحات ستشمل 4 شركات من خارج الإمارات إلى جانب طرح شركات حكومية وعائلية وخاصة.
واعتبر أن هدف زيادة القيمة السوقية من 1.6 تريليون درهم في الوقت الحالي، إلى أكثر من 3 تريليونات درهم مستقبلا، سيجري العمل على تحقيقه عبر التركيز على تطوير القطاع الاقتصادي، و”لن يجري هذا إلا بمشاركة القطاع الخاص، وعبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنح الفرص”.
ووصف سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأنها “يمكن اعتبارها منصة لاستقطاب استثمارات من خارج الإمارات، واستقطاب العديد من الشركات العائلية الراغبة بتوسيع أعمالها والانطلاق إلى خارج الإمارات”.
صندوق الاكتتابات
وقال الحمادي إن الإدراج في سوق أبوظبي سيوفر أداة تمويلية مهمة للشركات، مؤكدا أهمية صندوق الاكتتابات الذي أطلقته أبوظبي بقيمة 5 مليارات درهم، لتشجيع ودعم شركات القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية، عبر تحفيز عمليات الإدراج، والتعاون في عمليات الاكتتابات.
وبسؤاله عن مواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في العالم، قال الحمادي إن “السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات ولإمارة أبوظبي تحديداً، تنظر إلى أن بعض هذه التحديات ستخلق فرصا، وتتخطى ذلك إلى تطلعات كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات لتكون الدولة منطلقا لهذه الاستثمارات الجديدة نحو الدول المجاورة”.
وأشار إلى جملة من القطاعات المستهدفة في جذب الاستثمارات على مستوى الإمارة وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية، أبرزها القطاع اللوجستي والقطاعات الرقمية وقطاعات الأصول الافتراضية والمشفرة، واصفا سوق الأصول المشفرة بأنها كبيرة وقادمة لا محالة لكنها يجب أن تكون وفق إطار تنظيمي يضمن انسجام العلاقة بين أطرفها.
الأصول الافتراضية
وشرح أن سوق أبوظبي العالمي، وضعت ضوابط للأصول الافتراضية منذ 6 سنوات ليكون هدف تكوين قطاع مالي قوي من أوائل القطاعات التي جرى تحديدها ضمن الأولويات بغرض الاستثمار في المستقبل، لكنه نبه إلى وجوب أن تكون القوانين ناظمة للعلاقة بين المستثمرين وأصحاب الأصول الافتراضية، في ظل إطار تشريعي يضمن استقطاب الشركات العالمية التي لديها رغبة في إنشاء كيانات لها في أبوظبي، والاستفادة من الثقة الموجودة في اقتصاد الإمارات.
وشدد على مستهدفات الخطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، التي ترتكز على مواصلة ضمان تنافسية عالية في مختلف القطاعات، واستقطاب المبدعين، إضافة إلى تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، على بناء قطاعات جديدة يمكنها التوسع لاحقا انطلاقا من الإمارات، وهذا يشمل جملة من التسهيلات التي جرى اعتمادها سابقا مثل خفض أكثر من 71% من متطلبات البدء بنشاط جديد، وخفض 95% من الرسوم المرتبطة بعملية البدء.
واستعرض عددا من القطاعات الحديثة المستهدفة في رفع تنافسية اقتصاد أبوظبي، وزيادة الناتج المحلي غير البترولي، من بينها قطاعات التكنولوجيا المالية والزراعية والحيوية والأدوية والرعاية الصحية بجانب العقارات والصناعة والمعرفة.
قطاعات حديثة
أفاد الحمادي بأن العديد من المبادرات تستهدف توسيع بيئة الأعمال، مثل برنامج تحفيز القطاعات الحديثة، بالتوازي مع استقطاب شركات في المجالات الحالية، عبر مبادرات مرنة يمكنها مساعدة الشركات على أن تصنف نفسها بين اللاعبين الكبار، وستكون الحكومة داعمة لهذه الشركات الطامحة في المجالات الحديثة للمساعدة على تمكينها من استخدام الحلول التكنولوجية المتوفرة، وعلى سبيل المثال يعد قطاع “ألعاب الفيديو الديجيتال” واحدا من القطاعات الحديثة المرشحة للنمو.
وحول أداء شركة الاتحاد للطيران، قال الحمادي إن تحديات الجائحة فرضت نفسها على قطاع الطيران عموما، و”قمنا بتعديل الاستراتيجية وخفضنا الكثير من الأعباء خلال عامي 2020 و2021 وبتنا أكثر استثمارا في الاستدامة والطاقة الخضراء، ونعمل على إطلاق وجهات جديدة تتواكب مع خطط أبوظبي في جذب الأعمال”.
وكشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، عن عزم “مكتب أبوظبي للمقيمين” الإعلان عن تحديث على منظومة المكتب، بما يرسخ دور المقيمين اجتماعيا واقتصاديا بوصفهم جزءا أساسيا في مجتمع واقتصاد أبوظبي، وليتعدى دورهم من الاقتصاد إلى العائلة والتقاعد في أبوظبي من منظور شامل، وبما يعزز كذلك من استقطاب الكفاءات وتسخير الاستفادة من مختلف الإمكانات، مشيرا إلى أن المكتب كان مسؤولا عن إطلاق الإقامة الذهبية طويلة الأمد بالتعاون مع الحكومة الاتحادية.
وأوضح الحمادي في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية” اليوم الإثنين في دبي، أن هذا التوجه يتسق مع مستهدفات الوصول بالقيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 3 تريليونات درهم.
وأفاد بأن الطروحات ستشمل 4 شركات من خارج الإمارات إلى جانب طرح شركات حكومية وعائلية وخاصة.
واعتبر أن هدف زيادة القيمة السوقية من 1.6 تريليون درهم في الوقت الحالي، إلى أكثر من 3 تريليونات درهم مستقبلا، سيجري العمل على تحقيقه عبر التركيز على تطوير القطاع الاقتصادي، و”لن يجري هذا إلا بمشاركة القطاع الخاص، وعبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنح الفرص”.
ووصف سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأنها “يمكن اعتبارها منصة لاستقطاب استثمارات من خارج الإمارات، واستقطاب العديد من الشركات العائلية الراغبة بتوسيع أعمالها والانطلاق إلى خارج الإمارات”.
صندوق الاكتتابات
وقال الحمادي إن الإدراج في سوق أبوظبي سيوفر أداة تمويلية مهمة للشركات، مؤكدا أهمية صندوق الاكتتابات الذي أطلقته أبوظبي بقيمة 5 مليارات درهم، لتشجيع ودعم شركات القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية، عبر تحفيز عمليات الإدراج، والتعاون في عمليات الاكتتابات.
وبسؤاله عن مواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في العالم، قال الحمادي إن “السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات ولإمارة أبوظبي تحديداً، تنظر إلى أن بعض هذه التحديات ستخلق فرصا، وتتخطى ذلك إلى تطلعات كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات لتكون الدولة منطلقا لهذه الاستثمارات الجديدة نحو الدول المجاورة”.
وأشار إلى جملة من القطاعات المستهدفة في جذب الاستثمارات على مستوى الإمارة وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية، أبرزها القطاع اللوجستي والقطاعات الرقمية وقطاعات الأصول الافتراضية والمشفرة، واصفا سوق الأصول المشفرة بأنها كبيرة وقادمة لا محالة لكنها يجب أن تكون وفق إطار تنظيمي يضمن انسجام العلاقة بين أطرفها.
الأصول الافتراضية
وشرح أن سوق أبوظبي العالمي، وضعت ضوابط للأصول الافتراضية منذ 6 سنوات ليكون هدف تكوين قطاع مالي قوي من أوائل القطاعات التي جرى تحديدها ضمن الأولويات بغرض الاستثمار في المستقبل، لكنه نبه إلى وجوب أن تكون القوانين ناظمة للعلاقة بين المستثمرين وأصحاب الأصول الافتراضية، في ظل إطار تشريعي يضمن استقطاب الشركات العالمية التي لديها رغبة في إنشاء كيانات لها في أبوظبي، والاستفادة من الثقة الموجودة في اقتصاد الإمارات.
وشدد على مستهدفات الخطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، التي ترتكز على مواصلة ضمان تنافسية عالية في مختلف القطاعات، واستقطاب المبدعين، إضافة إلى تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، على بناء قطاعات جديدة يمكنها التوسع لاحقا انطلاقا من الإمارات، وهذا يشمل جملة من التسهيلات التي جرى اعتمادها سابقا مثل خفض أكثر من 71% من متطلبات البدء بنشاط جديد، وخفض 95% من الرسوم المرتبطة بعملية البدء.
واستعرض عددا من القطاعات الحديثة المستهدفة في رفع تنافسية اقتصاد أبوظبي، وزيادة الناتج المحلي غير البترولي، من بينها قطاعات التكنولوجيا المالية والزراعية والحيوية والأدوية والرعاية الصحية بجانب العقارات والصناعة والمعرفة.
قطاعات حديثة
أفاد الحمادي بأن العديد من المبادرات تستهدف توسيع بيئة الأعمال، مثل برنامج تحفيز القطاعات الحديثة، بالتوازي مع استقطاب شركات في المجالات الحالية، عبر مبادرات مرنة يمكنها مساعدة الشركات على أن تصنف نفسها بين اللاعبين الكبار، وستكون الحكومة داعمة لهذه الشركات الطامحة في المجالات الحديثة للمساعدة على تمكينها من استخدام الحلول التكنولوجية المتوفرة، وعلى سبيل المثال يعد قطاع “ألعاب الفيديو الديجيتال” واحدا من القطاعات الحديثة المرشحة للنمو.
وحول أداء شركة الاتحاد للطيران، قال الحمادي إن تحديات الجائحة فرضت نفسها على قطاع الطيران عموما، و”قمنا بتعديل الاستراتيجية وخفضنا الكثير من الأعباء خلال عامي 2020 و2021 وبتنا أكثر استثمارا في الاستدامة والطاقة الخضراء، ونعمل على إطلاق وجهات جديدة تتواكب مع خطط أبوظبي في جذب الأعمال”.
وكشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، عن عزم “مكتب أبوظبي للمقيمين” الإعلان عن تحديث على منظومة المكتب، بما يرسخ دور المقيمين اجتماعيا واقتصاديا بوصفهم جزءا أساسيا في مجتمع واقتصاد أبوظبي، وليتعدى دورهم من الاقتصاد إلى العائلة والتقاعد في أبوظبي من منظور شامل، وبما يعزز كذلك من استقطاب الكفاءات وتسخير الاستفادة من مختلف الإمكانات، مشيرا إلى أن المكتب كان مسؤولا عن إطلاق الإقامة الذهبية طويلة الأمد بالتعاون مع الحكومة الاتحادية.
